الشؤون البلدية: زيادة المنح السكنية لأكثر من 80 ألف منحة
فهد الشهري - متابعات أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية زيادة عدد المستفيدين من برنامج منح الأراضي الحكومية السكنية سنوياً بما يزيد على 80 ألف منحة سكنية حتى عام 1433هـ ليصل إجمالي منح الأراضي السكنية التي وفرتها الوزارة من خلال الأمانات والبلديات إلى أكثر من 2.2 مليون منحة سكنية في جميع مناطق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد المخططات المعتمدة من قبل الوزارة حتى نهاية عام 1433هـ بلغ 1.366 مخططاً حكومياً موزعة على جميع المناطق منها 755 مخططاً حكومياً و 611 مخططاً خاصاً في حين بلغ إجمالي عدد القطع السكنية التي تم اعتمادها في جميع مدن المملكة 370.715 قطعة سكنية. بالإضافة إلى تخصيص 1274 قطعة أرض لكافة الجهات الحكومية، وعرض التقرير لبعض الصعوبات التي تحد من زيادة عدد منح الأراضي السكنية في بعض المناطق مثل شح الأراضي نتيجة الظروف الطبيعية في مناطق عسير والباحة وقلة الأراضي الحكومية ضمن حدود النطاق العمراني لبعض المناطق الأخرى. بالإضافة إلى كثافة عدد المتقدمين بطلبات منح الأراضي السكنية مقارنة بما هو متاح من الأراضي ولاسيما في المدن الرئيسة مثل الرياض وجدة والدمام.
وأشارت الوزارة في تقريرها السنوي إلى التزامها بكل معايير المساواة والشفافية في توزيع منح الأراضي السكنية وذلك من خلال اللجان التي تم تشكيلها في جميع الأمانات والبلديات التي تتولى بدورها تخصيص الأراضي بنظام القرعة العلنية بين المستحقين للمنح من المواطنين وباستخدام تقنية الحاسب الآلي وبإشراف مندوبين من الوزارة ومتابعة أعضاء المجالس البلدية، وقالت وزارة الشئون البلدية والقروية أنه إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5 بتاريخ 18/1/1431هـ "والقاضي بربط برامج المنح ببرامج إسكان"، بدأت الوزارة من خلال أمانات المناطق تخصيص قطع أراضٍ سكنية للمواطنين المستحقين ومنحهم رخص بناء لإقامة وحدات سكنية عليها لإفراغ ملكيتها لهم بعد إتمام بناء هذه الوحدات. كما قامت الوزارة بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية بإتاحة منح الأراضي السكنية للمواطنين الذين صدرت موافقة الصندوق على إقراضهم إذا لم يكن المقترض قد سبق له الحصول على منحة سكنية.
وفي إطار دورها التكاملي مع الأجهزة الحكومية الأخرى لدعم مسيرة التنمية العمرانية وتوفير الأراضي اللازمة للسكن خصصت وزارة الشؤون البلدية والقروية لوزارة الإسكان نحو 238 موقعاً بمساحة تزيد على 169 مليون متر مربع لبناء وحدات سكنية عليها للمواطنين.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد المخططات المعتمدة من قبل الوزارة حتى نهاية عام 1433هـ بلغ 1.366 مخططاً حكومياً موزعة على جميع المناطق منها 755 مخططاً حكومياً و 611 مخططاً خاصاً في حين بلغ إجمالي عدد القطع السكنية التي تم اعتمادها في جميع مدن المملكة 370.715 قطعة سكنية. بالإضافة إلى تخصيص 1274 قطعة أرض لكافة الجهات الحكومية، وعرض التقرير لبعض الصعوبات التي تحد من زيادة عدد منح الأراضي السكنية في بعض المناطق مثل شح الأراضي نتيجة الظروف الطبيعية في مناطق عسير والباحة وقلة الأراضي الحكومية ضمن حدود النطاق العمراني لبعض المناطق الأخرى. بالإضافة إلى كثافة عدد المتقدمين بطلبات منح الأراضي السكنية مقارنة بما هو متاح من الأراضي ولاسيما في المدن الرئيسة مثل الرياض وجدة والدمام.
وأشارت الوزارة في تقريرها السنوي إلى التزامها بكل معايير المساواة والشفافية في توزيع منح الأراضي السكنية وذلك من خلال اللجان التي تم تشكيلها في جميع الأمانات والبلديات التي تتولى بدورها تخصيص الأراضي بنظام القرعة العلنية بين المستحقين للمنح من المواطنين وباستخدام تقنية الحاسب الآلي وبإشراف مندوبين من الوزارة ومتابعة أعضاء المجالس البلدية، وقالت وزارة الشئون البلدية والقروية أنه إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5 بتاريخ 18/1/1431هـ "والقاضي بربط برامج المنح ببرامج إسكان"، بدأت الوزارة من خلال أمانات المناطق تخصيص قطع أراضٍ سكنية للمواطنين المستحقين ومنحهم رخص بناء لإقامة وحدات سكنية عليها لإفراغ ملكيتها لهم بعد إتمام بناء هذه الوحدات. كما قامت الوزارة بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية بإتاحة منح الأراضي السكنية للمواطنين الذين صدرت موافقة الصندوق على إقراضهم إذا لم يكن المقترض قد سبق له الحصول على منحة سكنية.
وفي إطار دورها التكاملي مع الأجهزة الحكومية الأخرى لدعم مسيرة التنمية العمرانية وتوفير الأراضي اللازمة للسكن خصصت وزارة الشؤون البلدية والقروية لوزارة الإسكان نحو 238 موقعاً بمساحة تزيد على 169 مليون متر مربع لبناء وحدات سكنية عليها للمواطنين.
