مقترحات جديدة حول الشيكات بدون رصيد
الرياض - فهد الشهري تدرس جهات من وزارات الداخلية والعدل والتجارة والمالية وهيئة التحقيق والادعاء العام، مقترحات جديدة تتعلق بقضايا الشيكات التي تحرر بدون رصيد كاف، والتي توجب تطبيق نظام «الحبس الاحتياطي على كل من يحرر شيكا بلا رصيد». وتتضمن المقترحات الجديدة إلزام البنوك، عن طريق المحاكم التجارية لاحقا أو قضاة التنفيذ في المحاكم العامة، بالتنفيذ الجزئي على الشيكات وحجز أي مبلغ متوفر من حساب محرر الشيك حال عدم كفاية الرصيد، وصرفها للمستفيد مع إيجاد ضمانات لإثبات بقية المبالغ المحررة في الشيك. وتأتي هذه المقترحات بعد مرئيات لدوائر المال في هيئات التحقيق والادعاء العام ولجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية في وزارة التجارة، حول تزايد حالات رفض صرف شيكات لعدم كفاية الرصيد والمعاقب عليها بذات العقوبة بالإيقاف الفوري.
