مدير المباني في تعليم النماص : 104 قطعة ارض لبناء مدارس ومقاولي الباطن سبب تعثر المشاريع
موقع تنومة قال مدير شؤون المباني في تعليم النماص علي ظافر العمري، إن قطع الأراضي المسلّمة من البلدية، التي تبرع بها الأهالي في النماص، تبلغ 104 قطع لبناء مدارس للبنين و55 للبنات، كما تم شراء خمس قطع أخرى لبناء مدارس عليها. وأضاف العمري أن عدد المباني المستأجرة للبنين في النماص يبلغ سبعة مبان ٍ لمدارس صغيرة تشمل الابتدائي، وخمسة مبان ٍ لمدارس المرحلة الثانوية والمتوسطة، و11 مبنى إداريا (الوحدات الصحية وبيت الطالب) فيما يتم العمل على إنشاء ستة مبان ٍ للبنات الصغار «المرحلة الابتدائية»، و12 مبنى للروضات وثمانية مبان ٍ إدارية.
وأشار العمري في تصريح نشرته "الشرق" إلى أن وزارة التربية لا تخصص الأراضي ولا تسلمها إلى الإدارات، بل تقوم الإدارات في المناطق والمحافظات بالطلب من البلديات تخصيص أراض ٍ في الأماكن التي تحتاج إلى إنشاء مرافق تعليمية فيها، ومن ثم يتم الرفع إلى الوزارة لمخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي بدورها تخاطب الأمانات في المناطق بالموافقة وتخصيص الأراضي. لكن مع الأسف الشديد هذا الإجراء يأخذ وقتا طويلا قد يمتد إلى سنوات للحصول على صكوك لهذه الأراضي.
وبيّن العمري أن وزارة الشؤون البلدية والقروية في النماص وضعت حلولا مناسبة، وذلك من خلال تعميد البلديات بإصدار تراخيص البناء بمجرد وصول قرار التخصيص بغض النظر عن الصك الشرعي، وهذا أمر يحسب للوزارة. وفند العمري أسباب تعثر المشروعات التعليمية الحكومية، وأرجعها إلى «مقاولي الباطن»، واصفاً إياهم بـ «خنجر مغروسة في خاصرة المشروعات الحكومية»، فضلا عن «المقاولين ذوي الإمكانات الضعيفة» حيث لا يمتلك بعضهم إلا الأوراق الثبوتية للمؤسسة، وينتظر المستخلصات التي يحصل عليها من المشروع الذي كلف بإنشائه. وحمّل العمري المستثمر الأجنبي مسؤولية التعثر، وقال إنه ثبت بالدليل القاطع اهتمام المستثمر الأجنبي بالجانب الربحي على حساب الجودة، إضافة إلى عدم وجود عقوبات رادعة وقوية على المقاول المتعثر باستثناء غرامة التأخير التي لم تتغير منذ وضع نظام المنافسات الحكومية.
وأشار العمري في تصريح نشرته "الشرق" إلى أن وزارة التربية لا تخصص الأراضي ولا تسلمها إلى الإدارات، بل تقوم الإدارات في المناطق والمحافظات بالطلب من البلديات تخصيص أراض ٍ في الأماكن التي تحتاج إلى إنشاء مرافق تعليمية فيها، ومن ثم يتم الرفع إلى الوزارة لمخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي بدورها تخاطب الأمانات في المناطق بالموافقة وتخصيص الأراضي. لكن مع الأسف الشديد هذا الإجراء يأخذ وقتا طويلا قد يمتد إلى سنوات للحصول على صكوك لهذه الأراضي.
وبيّن العمري أن وزارة الشؤون البلدية والقروية في النماص وضعت حلولا مناسبة، وذلك من خلال تعميد البلديات بإصدار تراخيص البناء بمجرد وصول قرار التخصيص بغض النظر عن الصك الشرعي، وهذا أمر يحسب للوزارة. وفند العمري أسباب تعثر المشروعات التعليمية الحكومية، وأرجعها إلى «مقاولي الباطن»، واصفاً إياهم بـ «خنجر مغروسة في خاصرة المشروعات الحكومية»، فضلا عن «المقاولين ذوي الإمكانات الضعيفة» حيث لا يمتلك بعضهم إلا الأوراق الثبوتية للمؤسسة، وينتظر المستخلصات التي يحصل عليها من المشروع الذي كلف بإنشائه. وحمّل العمري المستثمر الأجنبي مسؤولية التعثر، وقال إنه ثبت بالدليل القاطع اهتمام المستثمر الأجنبي بالجانب الربحي على حساب الجودة، إضافة إلى عدم وجود عقوبات رادعة وقوية على المقاول المتعثر باستثناء غرامة التأخير التي لم تتغير منذ وضع نظام المنافسات الحكومية.
