#ساما تصدر أول ترخيص لشركة محفظة إلكترونية
تُعلن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بدء إطلاق التراخيص للجهات المالية الفاعلة غير المصرفية (شركات التقنيات المالية)، وذلك بالإعلان عن إصدار أول ترخيص لشركة محفظة إلكترونية وأول ترخيص لشركة خدمات مدفوعات في المملكة، وذلك انطلاقًا من دور المؤسسة الداعم لتمكين المؤسسات المالية غير المصرفية من تقديم الخدمات المالية بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني وتطلعات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية المملكة 2030 وتحقيق أهدافه الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي والاعتماد على التقنية في مجال المدفوعات للحد من التعامل بالنقد.
حيث رخصت مؤسسة النقد لشركة المدفوعات الرقمية السعودية (STCPay) كشركة محفظة إلكترونية، وشركة جيديا للتقنية كشركة خدمات مدفوعات، ويأتي ذلك بعد نجاح فترة التجربة في البيئة التجريبية.
الجدير بالذكر أن المؤسسة نشرت في موقعها الإلكتروني القواعد التنظيمية لخدمات المدفوعات لاستطلاع مرئيات العموم حيالها، حيث تم الأخذ بالاعتبار مرئيات العموم بما يخدم مصلحة القطاع، ويأتي ذلك استناداً الى اختصاص المؤسسة بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة، عملاً بالقواعد التنظيمية لخدمات المدفوعات الصادرة عن المؤسسة وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 02 / 05 / 1440هـ.
تهدف القواعد إلى تنظيم أحكام الترخيص لشركات قطاع المدفوعات، وتنظيم ممارستها لأنشطة خدمات المدفوعات في المملكة، ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن حماية وكفاءة التعاملات في قطاع المدفوعات وبما يساهم في تحقيق استقرار القطاع وعدالة التعاملات فيه، كما تضمنت القواعد الحد الأدنى من المتطلبات النظامية لممارسة أنشطة خدمات المدفوعات بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال حسب نوع الأنشطة وكذلك متطلبات حماية البيانات وحوكمة الشركات وإدارة المخاطر والالتزام للشركة.
حيث رخصت مؤسسة النقد لشركة المدفوعات الرقمية السعودية (STCPay) كشركة محفظة إلكترونية، وشركة جيديا للتقنية كشركة خدمات مدفوعات، ويأتي ذلك بعد نجاح فترة التجربة في البيئة التجريبية.
الجدير بالذكر أن المؤسسة نشرت في موقعها الإلكتروني القواعد التنظيمية لخدمات المدفوعات لاستطلاع مرئيات العموم حيالها، حيث تم الأخذ بالاعتبار مرئيات العموم بما يخدم مصلحة القطاع، ويأتي ذلك استناداً الى اختصاص المؤسسة بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة، عملاً بالقواعد التنظيمية لخدمات المدفوعات الصادرة عن المؤسسة وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 02 / 05 / 1440هـ.
تهدف القواعد إلى تنظيم أحكام الترخيص لشركات قطاع المدفوعات، وتنظيم ممارستها لأنشطة خدمات المدفوعات في المملكة، ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن حماية وكفاءة التعاملات في قطاع المدفوعات وبما يساهم في تحقيق استقرار القطاع وعدالة التعاملات فيه، كما تضمنت القواعد الحد الأدنى من المتطلبات النظامية لممارسة أنشطة خدمات المدفوعات بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال حسب نوع الأنشطة وكذلك متطلبات حماية البيانات وحوكمة الشركات وإدارة المخاطر والالتزام للشركة.
