مكتب التربية والتعليم بتنومة والمدارس التابعة للمكتب تعود لأحضان إدارة التربية والتعليم بمحافظة النماص
تنومة - فايز الشهري - عادل الشهري صدر قرار معالي نائب وزير التربية والتعليم د/ خالد بن عبد الله السبتي بوقف تطبيق قرار توحيد مكاتب التربية والتعليم وإعادة هيكلتها وربطها والأستمرار في تطبيق التنظيمات والقواعد والأحكام المعمول بها قبل صدور القرار.
جاء ذلك في تعميم عاجل وجهه أمس، إلى جميع مديري التربية والتعليم في المناطق والمحافظات أوضح فيه أن دراسة أجرتها الأمانة العامة لإدارات التربية والتعليم حول واقع تطبيق قرار توحيد مكاتب التربية والتعليم بينت عدم جاهزية التطبيق حاليا لوجود صعوبات تتعلق بتوحيد المكاتب وإعادة هيكلتها وربطها.
وقال: إن تلك الصعوبات تمثلت في عدم كفاية الموارد البشرية والخبرات الفنية اللازمة لتطبيق الهيكلة الجديدة للمكاتب، ولحاجة المكاتب بعد التوحيد إلى مبان وتجهيزات متكاملة يلزم توفيرها مزيدا من الوقت.
كما تمثلت الصعوبات في بعد المسافات خلال عملية الربط، مما ترتب عليه تأخر إدارات التربية والتعليم في تطبيق قرار التوحيد، مشيرا إلى تشكيل لجنة برئاسة نائب الوزير لشؤون تعليم البنين وعضوية مسؤولي القطاعات المعنية في الوزارة تعمل على رفع جاهزية التطبيق ومعالجة الصعوبات التي تحد من تطبيق قرار التوحيد على الوجه المطلوب وإيجاد حلول لها، وتتواصل إدارات التربية والتعليم مع اللجنة حول رفع الجاهزية المطلوبة والحلول الضرورية.
وأشار السبتي إلى أن تفعيل القرار يتطلب توحيد المندوبيات مع مكاتب الإشراف التربوي الخاصة بقطاع تعليم البنات في موعد أقصاه شهران وتزويد الوزارة بتقرير عن ذلك. وكانت وزارة التربية والتعليم، أصدرت في وقت سابق قرارين، أولها في محرم من عام 1429 بتوحيد المندوبيات ومكاتب الإشراف التربوي في تعليم البنين وتعديل مسماها إلى مكتب التربية والتعليم، والثاني عام 1432 بتوحيد مكاتب التربية والتعليم وربطها.
جاء ذلك في تعميم عاجل وجهه أمس، إلى جميع مديري التربية والتعليم في المناطق والمحافظات أوضح فيه أن دراسة أجرتها الأمانة العامة لإدارات التربية والتعليم حول واقع تطبيق قرار توحيد مكاتب التربية والتعليم بينت عدم جاهزية التطبيق حاليا لوجود صعوبات تتعلق بتوحيد المكاتب وإعادة هيكلتها وربطها.
وقال: إن تلك الصعوبات تمثلت في عدم كفاية الموارد البشرية والخبرات الفنية اللازمة لتطبيق الهيكلة الجديدة للمكاتب، ولحاجة المكاتب بعد التوحيد إلى مبان وتجهيزات متكاملة يلزم توفيرها مزيدا من الوقت.
كما تمثلت الصعوبات في بعد المسافات خلال عملية الربط، مما ترتب عليه تأخر إدارات التربية والتعليم في تطبيق قرار التوحيد، مشيرا إلى تشكيل لجنة برئاسة نائب الوزير لشؤون تعليم البنين وعضوية مسؤولي القطاعات المعنية في الوزارة تعمل على رفع جاهزية التطبيق ومعالجة الصعوبات التي تحد من تطبيق قرار التوحيد على الوجه المطلوب وإيجاد حلول لها، وتتواصل إدارات التربية والتعليم مع اللجنة حول رفع الجاهزية المطلوبة والحلول الضرورية.
وأشار السبتي إلى أن تفعيل القرار يتطلب توحيد المندوبيات مع مكاتب الإشراف التربوي الخاصة بقطاع تعليم البنات في موعد أقصاه شهران وتزويد الوزارة بتقرير عن ذلك. وكانت وزارة التربية والتعليم، أصدرت في وقت سابق قرارين، أولها في محرم من عام 1429 بتوحيد المندوبيات ومكاتب الإشراف التربوي في تعليم البنين وتعديل مسماها إلى مكتب التربية والتعليم، والثاني عام 1432 بتوحيد مكاتب التربية والتعليم وربطها.
