تأخير الإفراغ يحرم ملاك أراض من السكن
طالبوا بإنهاء مشكلة مخطط الفرعة الشمالية
محمد عامر ـ النماص أبدى عدد من أهالي الفرعة الشمالية (شرقي محافظة النماص ــ شمالي عسير)، استياءهم من تأخير إفراغ أراض منحت لهم بموجب الأمر السامي منذ عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز - يرحمه الله- في عام 1394هـ، تحددت مساحة كل قطعة 50×50 مترا بناء على قرار لجنة قضائية عليا من رئيس محاكم النماص، مندوب من الزراعة والداخلية وديوان المظالم، إلا أن بلدية النماص قلصت المساحة وحددتها بـ 25×25 مترا.
وفيما أجمع الأهالي في مطالبهم عبر «عكـاظ» على تدخل الجهات المختصة وإنهاء مشكلتهم التي طال انتظارها، خصوصا في ظل وجود عدد منهم لا يملك السكن وينتظر آخرون الإفراغ للحصول على قرض من صندوق التنمية العقاري، أكد لـ«عكـاظ» رئيس بلدية محافظة النماص المهندس سراج بن أحمد الغامدي، أن قرار تخفيض المساحة من 50×50 مترا إلى 25×25 مترا تم بناء على ما نص عليه الأمر السامي الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عندما كان وليا للعهد، بعدما وقفت لجنة مشكلة من جهات عدة لتخفيض المساحة؛ نظرا لوجود عدد كبير من طالبي المنح ولقلة المساحة المطلوب تخطيطها لهذه الطلبات، مشيرا إلى أنه اعتمدت مساحة 625 مترا مربعا لكل طالب منحة وفقا للأمر السامي.
وأضاف: أعدت مخططات المنح السكنية لهم بالتنسيق مع مديرية الشؤون البلدية والقروية آنذاك ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وأعدت المخططات بما يتوافق مع الطبيعة، ولم تكن مساحات القطع متساوية، حيث كانت مساحات بعضها 625 مترا مربعا، والبعض الآخر أقل من ذلك أو أكثر. وزاد: رفع المخطط لكتابة العدل لعمل الإفراغ وأفرغت أكثر من 500 قطعة، إلا أن المخطط الحالي الذي يجري توزيعه كان لكاتب العدل في النماص وجهة نظر أخرى، حيث رأى ألا تتجاوز المساحة 625 مترا مربعا ورفض جميع القطع التي مساحاتها تزيد على ذلك، علما بأنه سبق أن أفرغ ما زاد على ذلك من قبل كتاب العدل السابقين.
من جانبه، أكد لـ«عكـاظ» كاتب العدل في النماص بدر الشمراني، عدم وجود صلاحية له بالتصريح لوسائل الإعلام.
وقال المواطن عبد الله علي رامس البكري «إن قرار تخفيض المساحة من قبل البلدية؛ بحجة كثرة طلبات الأهالي وعدم كفاية المساحة، تسبب في تأخير إفراغ الكثير من الأراضي من قبل كتابة العدل».
وأضاف «هذا المخطط هو المخطط السادس في الفرعة الذي صدر قرار بتخطيطه كأراض سكنية من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية في عام 1423هـ، مستوفيا جميع الاشتراطات الفنية والقانونية؛ أسوة بالمخططات السابقة طيلة الـ33 عاما الماضية».
وفي السياق نفسه، يأمل المواطن زايد مشبب حامد البكري، في إنهاء هذا المعاناة التي حرمتهم من التمتع بالسكن المريح والآمن كغيرهم من المواطنين، وقال «إن تأخير الإفراغ حرم الأرامل، الأيتام، الفقراء وغيرهم من الراغبين في الحصول على قروض من بناء مساكن تؤويهم».
إلى ذلك، قال المواطن سعد بن عبدالله بن معيوف «أنهت البلدية تخطيط المخطط، وأرسلته إلى كتابة العدل بهدف إفراغ الأراضي، إلا أن ذلك رفض بسبب زيادة مساحة الأرض عن 625 مترا مربعا».
إلى ذلك، قال المواطن معاضة بن سليمان البكري، طبيعي وجود زيادة ونقص في مساحات الأراضي بسب التضاريس الجبلية في المنطقة الجنوبية واشتراطات التخطيط من حدائق ومرافق وغيرها».
وأضاف المواطن سالم بن نهار البكري «هذا المخطط هو السادس في الفرعة الشمالية، لم يشذ عن المخططات السابقة، إذ كانت مساحاتها زائدة على 625 مترا مربعا وأفرغت جميعها في حينه إلا هذا المخطط».
وناشد زايد بن دلموك البكري الجهات المختصة الإسراع في تنفيذ هذا المخطط، ومحاسبة المتسبب في تأخير إفراغ أراضيه؛ نظرا لاستيفائه جميع الاشتراطات؛ ومنها التثمين وغيرها من قرارات التخصيص واستحصال القيمة.
وفيما أجمع الأهالي في مطالبهم عبر «عكـاظ» على تدخل الجهات المختصة وإنهاء مشكلتهم التي طال انتظارها، خصوصا في ظل وجود عدد منهم لا يملك السكن وينتظر آخرون الإفراغ للحصول على قرض من صندوق التنمية العقاري، أكد لـ«عكـاظ» رئيس بلدية محافظة النماص المهندس سراج بن أحمد الغامدي، أن قرار تخفيض المساحة من 50×50 مترا إلى 25×25 مترا تم بناء على ما نص عليه الأمر السامي الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عندما كان وليا للعهد، بعدما وقفت لجنة مشكلة من جهات عدة لتخفيض المساحة؛ نظرا لوجود عدد كبير من طالبي المنح ولقلة المساحة المطلوب تخطيطها لهذه الطلبات، مشيرا إلى أنه اعتمدت مساحة 625 مترا مربعا لكل طالب منحة وفقا للأمر السامي.
وأضاف: أعدت مخططات المنح السكنية لهم بالتنسيق مع مديرية الشؤون البلدية والقروية آنذاك ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وأعدت المخططات بما يتوافق مع الطبيعة، ولم تكن مساحات القطع متساوية، حيث كانت مساحات بعضها 625 مترا مربعا، والبعض الآخر أقل من ذلك أو أكثر. وزاد: رفع المخطط لكتابة العدل لعمل الإفراغ وأفرغت أكثر من 500 قطعة، إلا أن المخطط الحالي الذي يجري توزيعه كان لكاتب العدل في النماص وجهة نظر أخرى، حيث رأى ألا تتجاوز المساحة 625 مترا مربعا ورفض جميع القطع التي مساحاتها تزيد على ذلك، علما بأنه سبق أن أفرغ ما زاد على ذلك من قبل كتاب العدل السابقين.
من جانبه، أكد لـ«عكـاظ» كاتب العدل في النماص بدر الشمراني، عدم وجود صلاحية له بالتصريح لوسائل الإعلام.
وقال المواطن عبد الله علي رامس البكري «إن قرار تخفيض المساحة من قبل البلدية؛ بحجة كثرة طلبات الأهالي وعدم كفاية المساحة، تسبب في تأخير إفراغ الكثير من الأراضي من قبل كتابة العدل».
وأضاف «هذا المخطط هو المخطط السادس في الفرعة الذي صدر قرار بتخطيطه كأراض سكنية من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية في عام 1423هـ، مستوفيا جميع الاشتراطات الفنية والقانونية؛ أسوة بالمخططات السابقة طيلة الـ33 عاما الماضية».
وفي السياق نفسه، يأمل المواطن زايد مشبب حامد البكري، في إنهاء هذا المعاناة التي حرمتهم من التمتع بالسكن المريح والآمن كغيرهم من المواطنين، وقال «إن تأخير الإفراغ حرم الأرامل، الأيتام، الفقراء وغيرهم من الراغبين في الحصول على قروض من بناء مساكن تؤويهم».
إلى ذلك، قال المواطن سعد بن عبدالله بن معيوف «أنهت البلدية تخطيط المخطط، وأرسلته إلى كتابة العدل بهدف إفراغ الأراضي، إلا أن ذلك رفض بسبب زيادة مساحة الأرض عن 625 مترا مربعا».
إلى ذلك، قال المواطن معاضة بن سليمان البكري، طبيعي وجود زيادة ونقص في مساحات الأراضي بسب التضاريس الجبلية في المنطقة الجنوبية واشتراطات التخطيط من حدائق ومرافق وغيرها».
وأضاف المواطن سالم بن نهار البكري «هذا المخطط هو السادس في الفرعة الشمالية، لم يشذ عن المخططات السابقة، إذ كانت مساحاتها زائدة على 625 مترا مربعا وأفرغت جميعها في حينه إلا هذا المخطط».
وناشد زايد بن دلموك البكري الجهات المختصة الإسراع في تنفيذ هذا المخطط، ومحاسبة المتسبب في تأخير إفراغ أراضيه؛ نظرا لاستيفائه جميع الاشتراطات؛ ومنها التثمين وغيرها من قرارات التخصيص واستحصال القيمة.
