"حقوق الإنسان" تؤكد اتخاذ عدد من الإجراءات لملاحقة إعلانات بيع وتأجير وتنازل عن العمالة المنزلية
اتخذت هيئة حقوق الإنسان عدداً من الإجراءات لملاحقة الإعلانات المخالفة، التي تروج لبيع وتأجير وتنازل عن خدمات العمالة المنزلية، في إطار ملاحقتها للممارسات التي تعطي مؤشرًا عن وجود جرائم للإتجار بالبشر.
وذكرت الهيئة أنه يجري بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية والاجتماعية مقابلة العمالة المعلن عن تأجيرها أو التنازل عنها وتطبيق المعايير الخاصة بمؤشرات الإتجار بالأشخاص وإحالة المخالفين من الأفراد والمؤسسات إلى الهيئات القضائية لاتخاذ اللازم.
وحذرت مرتكبي هذه الجرائم بالعقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 15 عامًا، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهاتين العقوبتين، مؤكدةً أن المملكة تحارب بكل حزم جريمة الإتجار بالبشر؛ كونها من الجرائم البشعة التي تنتهك كرامة الإنسان وتعرضه لشكل من أشكال العبودية.
وبينت الهيئة بعضًا من المؤشرات السلبية التي تدل على ارتكاب فاعليها مثل هذه الجرائم، كالعمل في محيط معين وعدم السماح للعامل بمغادرته، مع عدم دفع الأجر، أو الحصول على أجر زهيد لا يناسب مجهود العامل، وكذلك الحرمان من الاتصال الأسري.
وذكرت الهيئة أنه يجري بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية والاجتماعية مقابلة العمالة المعلن عن تأجيرها أو التنازل عنها وتطبيق المعايير الخاصة بمؤشرات الإتجار بالأشخاص وإحالة المخالفين من الأفراد والمؤسسات إلى الهيئات القضائية لاتخاذ اللازم.
وحذرت مرتكبي هذه الجرائم بالعقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 15 عامًا، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهاتين العقوبتين، مؤكدةً أن المملكة تحارب بكل حزم جريمة الإتجار بالبشر؛ كونها من الجرائم البشعة التي تنتهك كرامة الإنسان وتعرضه لشكل من أشكال العبودية.
وبينت الهيئة بعضًا من المؤشرات السلبية التي تدل على ارتكاب فاعليها مثل هذه الجرائم، كالعمل في محيط معين وعدم السماح للعامل بمغادرته، مع عدم دفع الأجر، أو الحصول على أجر زهيد لا يناسب مجهود العامل، وكذلك الحرمان من الاتصال الأسري.
