"حقوق الإنسان" تدعو لسرعة إصدار قانون يحدد عمر الزواج بـ18 عاماً ويمنع ما دونه
دعت هيئة حقوق الإنسان إلى سرعة إصدار قانون يحدد العمر للزواج بـ18 عاماً ويمنع ما دونه.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي للتوافق مع الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، والتي تؤكد أن الطفل هو مَن لم يتجاوز الـ18 عاما.
وبيَّنت الهيئة أنها درست مع عدد من الجهات الآثار السلبية المترتبة على الزواج المبكر (دون سن الـ18)، مشيرة إلى أن نظام حماية الطفل حمّل والدي من هو دون الـ18 أو مَن يقوم برعايته مسؤولية تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال.
وشددت على أن سنّ مثل هذا القانون سيعزز حماية الحق في تكوين وتحمل بناء الأسرة، بما يحافظ على استمرارية الحياة الزوجية والعيش باطمئنان.
وأشارت إلى أن الدراسات المعتبرة أثبتت أن الزواج المبكر له آثاره السلبية الجسدية والنفسية، ونوهت بضرورة الاكتمال الجسدي والعقلي للزوجين حتى لا يشكل الزواج خطراً عليهما، وبما يضمن أهليته من الناحية الاجتماعية والنفسية والجسدية، ويعزز التكافؤ النفسي والاجتماعي بين الزوج والزوجة.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي للتوافق مع الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، والتي تؤكد أن الطفل هو مَن لم يتجاوز الـ18 عاما.
وبيَّنت الهيئة أنها درست مع عدد من الجهات الآثار السلبية المترتبة على الزواج المبكر (دون سن الـ18)، مشيرة إلى أن نظام حماية الطفل حمّل والدي من هو دون الـ18 أو مَن يقوم برعايته مسؤولية تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال.
وشددت على أن سنّ مثل هذا القانون سيعزز حماية الحق في تكوين وتحمل بناء الأسرة، بما يحافظ على استمرارية الحياة الزوجية والعيش باطمئنان.
وأشارت إلى أن الدراسات المعتبرة أثبتت أن الزواج المبكر له آثاره السلبية الجسدية والنفسية، ونوهت بضرورة الاكتمال الجسدي والعقلي للزوجين حتى لا يشكل الزواج خطراً عليهما، وبما يضمن أهليته من الناحية الاجتماعية والنفسية والجسدية، ويعزز التكافؤ النفسي والاجتماعي بين الزوج والزوجة.
