اتفاقية تعاون بين أمانة عسير و4 جهات حكومية لرفع كفاية وجودة العمل الحكومي
وقعت أمانة منطقة عسير ممثلة بأمينها الدكتور وليد الحميدي مذكرة تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية والتي شملت وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد ووزارة التعليم وجامعة الملك خالد وذلك بمباركة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير.
وجاء توقيع مذكرات التفاهم بهدف وضع أسس التعاون بين أمانة المنطقة والجهات الحكومية، لرفع كفاية وجودة العمل المشترك، وتمكين استقطاب الكفاءات المتميزة بينها لسد الاحتياجات ومواكبة تطلعات رؤية المملكة 2030م.
وتضمنت مذكرات التفاهم عقد المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وإقامة البرامج التدريبية التي تخدم الجهات فيما بينها، إضافة إلى تبادل الخبرات فيما يخص البرامج الأكاديمية والاستشارية وتبادل الخبرات والتعاون في المشاريع البحثية والعلمية التي من شانها ان ترفع جودة الخدمات المقدمة الى المستفيدين منها.
من جهته أكد الدكتور وليد الحميدي بأن توقيع الاتفاقية جاء امتدادًا للجهود المبذولة للارتقاء ببيئة القطاع الحكومي وإرساء قواعده وتطوير كوادره بما يتلاءم مع ضروريات المرحلة وتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله -وفقًا لمنطلقات ومعايير رؤية المملكة 2030م، وبرنامج التحول الوطني، مشيرًا أن الاتفاقية تنطلق من أهداف عالية الأهمية لمواكبة التحول الوطني ودعمًا للقطاع الحكومي.
وجاء توقيع مذكرات التفاهم بهدف وضع أسس التعاون بين أمانة المنطقة والجهات الحكومية، لرفع كفاية وجودة العمل المشترك، وتمكين استقطاب الكفاءات المتميزة بينها لسد الاحتياجات ومواكبة تطلعات رؤية المملكة 2030م.
وتضمنت مذكرات التفاهم عقد المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وإقامة البرامج التدريبية التي تخدم الجهات فيما بينها، إضافة إلى تبادل الخبرات فيما يخص البرامج الأكاديمية والاستشارية وتبادل الخبرات والتعاون في المشاريع البحثية والعلمية التي من شانها ان ترفع جودة الخدمات المقدمة الى المستفيدين منها.
من جهته أكد الدكتور وليد الحميدي بأن توقيع الاتفاقية جاء امتدادًا للجهود المبذولة للارتقاء ببيئة القطاع الحكومي وإرساء قواعده وتطوير كوادره بما يتلاءم مع ضروريات المرحلة وتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله -وفقًا لمنطلقات ومعايير رؤية المملكة 2030م، وبرنامج التحول الوطني، مشيرًا أن الاتفاقية تنطلق من أهداف عالية الأهمية لمواكبة التحول الوطني ودعمًا للقطاع الحكومي.
