برئاسة وزير الثقافة والإعلام - مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع يقر أول لائحة لتنظيم دور العرض السينمائي-
وعدة شركات عالمية ومحلية تستعد لدخول السوق.
برئاسة معالي وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور عواد بن صالح العواد تم إقرار بنود لائحة الترخيص لدور العرض السينمائي في المملكة العربية السعودية.
ويأتي إقرار بنود لائحة الترخيص لدور العرض السينمائي بالمملكة، بعد استكمال جميع الشروط والاعتبارات النظامية بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية كوزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وإدارة الدفاع المدني والجمارك السعودية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومراعاة أفضل الممارسات الدولية للوائح والتشريعات المنظمة لدور العرض السينمائي في عدد من الأسواق العالمية.
وقد حددت اللائحة ثلاثة أنواع من التراخيص هي: ١) إنشاء دار السينما، ٢) رخصة مزاولة نشاط تشغيل دور السينما، ٣) رخصة تشغيل دار السينما بنوعيها الثابتة والمؤقتة.
وبهذه المناسبة، أكد معالي وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور عواد بن صالح العواد أن قطاع السينما مهم للثراء الثقافي والإبداعي، إضافة إلى كونه محفزاً لقطاع الخدمات والترفيه ومساهماً في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وفتح الباب على سوق محلية هائلة يبلغ حجمها ٣٠ مليون نسمة، علاوة على ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل جديدة للمواطنين. وأشار الدكتور العواد إلى أن الهدف هو إنشاء صناعة إعلامية قادرة على المنافسة من خلال تقديم محتوى الملائم ودعم إنتاج المحتوى الإيجابي. وأضاف معاليه بأن إعادة إطلاق دور السينما في المملكة يمثل نقطة تحول مفصلية نحو بناء اقتصاد ثقافي وإحياء المشهد الثقافي في المملكة، بالإضافة إلى الاستفادة من الإمكانيات والمواهب السعودية.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد وافق في 11 ديسمبر 2017 على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بهدف الارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي من خلال دعم الأنشطة والفعاليات الترفيهية وأيضا تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي من أجل توفير فرص وظيفية في مجالات جديدة، تماشيا مع رؤية 2030م.
ويأتي إقرار بنود لائحة الترخيص لدور العرض السينمائي بالمملكة، بعد استكمال جميع الشروط والاعتبارات النظامية بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية كوزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وإدارة الدفاع المدني والجمارك السعودية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومراعاة أفضل الممارسات الدولية للوائح والتشريعات المنظمة لدور العرض السينمائي في عدد من الأسواق العالمية.
وقد حددت اللائحة ثلاثة أنواع من التراخيص هي: ١) إنشاء دار السينما، ٢) رخصة مزاولة نشاط تشغيل دور السينما، ٣) رخصة تشغيل دار السينما بنوعيها الثابتة والمؤقتة.
وبهذه المناسبة، أكد معالي وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور عواد بن صالح العواد أن قطاع السينما مهم للثراء الثقافي والإبداعي، إضافة إلى كونه محفزاً لقطاع الخدمات والترفيه ومساهماً في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وفتح الباب على سوق محلية هائلة يبلغ حجمها ٣٠ مليون نسمة، علاوة على ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل جديدة للمواطنين. وأشار الدكتور العواد إلى أن الهدف هو إنشاء صناعة إعلامية قادرة على المنافسة من خلال تقديم محتوى الملائم ودعم إنتاج المحتوى الإيجابي. وأضاف معاليه بأن إعادة إطلاق دور السينما في المملكة يمثل نقطة تحول مفصلية نحو بناء اقتصاد ثقافي وإحياء المشهد الثقافي في المملكة، بالإضافة إلى الاستفادة من الإمكانيات والمواهب السعودية.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد وافق في 11 ديسمبر 2017 على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بهدف الارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي من خلال دعم الأنشطة والفعاليات الترفيهية وأيضا تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي من أجل توفير فرص وظيفية في مجالات جديدة، تماشيا مع رؤية 2030م.
