حكم تعزيري على ناقلة حزام ناسف لمسجد قوات الطوارئ بعسير
فهد الشهري: قضت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الثلاثاء بحكمها على مدانة بالإرهاب وتأييد تنظيم داعش الإرهابي بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة ومنعها من السفر.
وقالت المحكمة في لائحة الجزاء أن المتهمة قد رافقت زوجها عضو تنظيم داعش الإرهابي عند قيامه بنقل "حزام ناسف" من الرياض إلى عسير لاستخدامه في الجريمة الإرهابية التي استهدفت مسجد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير غرب المملكة ونتج عنه مقتل 15 شخص معظمهم من رجال الشرطة
كانت النيابة العامة قد وجهت للإرهابية لائحة من الاتهامات تتضمن 6 تهم هي تأييد تنظيم (داعش) المصنف منظمة إرهابية المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 في 3/4/1435هـ ومرافقتها لزوجها خلال قيامه بالعملية الإرهابية في منطقة عسير.
واشتملت لائحة الاتهامات كذلك على إدانتها بعلمها بانضمام زوجها لعناصر "تنظيم داعش" الإرهابي داخل المملكة وخارجها، وتنقلها معه بكامل إرادتها عند مقابلته لأفراد التنظيم وعلمها أيضاً بسفر زوجها إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وتسترها عليه كذلك تسترها على زوجها عند إيوائه لعناصر التنظيم بمنزله التي كانت تسكن معه فيه.
وتضمنت لائحة الاتهامات أيضاً إدانتها بالاشتراك في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435هـ والفقرة (ه) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام نفسه من خلال تسترها على تسلم زوجها مبالغ مالية عدة مرات من عناصر التنظيم في الداخل لدعم وتمويل أنشطتهم الإرهابية.
وأوضحت المحكمة الجزائية المتخصصة أن الحكم على المتهمة بالإرهاب جاء بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ و بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ليكون رادعاً وزاجراً لكل من تسول له نفسه المشاركة في أعمال الإرهاب وتـأييد العناصر المتطرفة التي تستهدف أمن واستقرار المملكة.
وقالت المحكمة في لائحة الجزاء أن المتهمة قد رافقت زوجها عضو تنظيم داعش الإرهابي عند قيامه بنقل "حزام ناسف" من الرياض إلى عسير لاستخدامه في الجريمة الإرهابية التي استهدفت مسجد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير غرب المملكة ونتج عنه مقتل 15 شخص معظمهم من رجال الشرطة
كانت النيابة العامة قد وجهت للإرهابية لائحة من الاتهامات تتضمن 6 تهم هي تأييد تنظيم (داعش) المصنف منظمة إرهابية المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 في 3/4/1435هـ ومرافقتها لزوجها خلال قيامه بالعملية الإرهابية في منطقة عسير.
واشتملت لائحة الاتهامات كذلك على إدانتها بعلمها بانضمام زوجها لعناصر "تنظيم داعش" الإرهابي داخل المملكة وخارجها، وتنقلها معه بكامل إرادتها عند مقابلته لأفراد التنظيم وعلمها أيضاً بسفر زوجها إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وتسترها عليه كذلك تسترها على زوجها عند إيوائه لعناصر التنظيم بمنزله التي كانت تسكن معه فيه.
وتضمنت لائحة الاتهامات أيضاً إدانتها بالاشتراك في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435هـ والفقرة (ه) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام نفسه من خلال تسترها على تسلم زوجها مبالغ مالية عدة مرات من عناصر التنظيم في الداخل لدعم وتمويل أنشطتهم الإرهابية.
وأوضحت المحكمة الجزائية المتخصصة أن الحكم على المتهمة بالإرهاب جاء بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ و بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ليكون رادعاً وزاجراً لكل من تسول له نفسه المشاركة في أعمال الإرهاب وتـأييد العناصر المتطرفة التي تستهدف أمن واستقرار المملكة.
