إطلاق مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات في المناطق البعيدة والوعرة العام الدراسي المقبل
تنومة : وجه معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بإطلاق مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات في المناطق البعيدة والوعرة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 1438/ 1439هـ، الذي ستنفذه شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي وذلك بعد استكمال كافة المتطلبات من التخطيط والتهيئة للتنفيذ.
وقال معالي وزير التعليم : إن توفير الخدمات المختلفة والمساندة وفق الإمكانات المتاحة لمساندة المعلم والمعلمة في أداء رسالتهم هو أحد أهم الأدوار التي تقوم بها الوزارة، ويأتي هذا المشروع في مرحلته الأولى تجسيداً لتلك الرؤية وتفعيلاً لها ، متطلعاً إلى أن تستفيد المعلمات من هذه المبادرة في تحقيق جانب من الاستقرار المعزز لأداء أدوارهن , حاثاً المعلمات المشمولات بالخدمة الاطلاع على تفاصيلها عبر بوابة شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي ومنصاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي رأسه معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة في مقر الوزارة بحضور الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي الدكتور سامي بن عبدالله الدبيخي , وعدد من مسؤولي الإدارة التنفيذية في الشركة.
واستعرض الاجتماع المراحل التي أنجزها المشروع منذ إقراره في شهر جمادى الأولى من العام الحالي، التي منها اكتمال مرحلة التخطيط للتنفيذ والمتضمنة تحديد النطاق ومعايير الاستحقاق والمدارس المشمولة بالخدمة التي تجاوز عددها 1900 مدرسة في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تطوير بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات المعلمات الراغبات الاستفادة من الخدمة وجمع بياناتهن ومعالجتها.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور سامي الدبيخي أن المشروع يستهدف6000 معلمة وهن اللواتي تنطبق عليهن معايير وشروط استحقاق الخدمة، مؤكدًا أن البوابة المخصصة لهذا الغرض ستستمر في استقبال طلبات المعلمات الراغبات في الخدمة حتى موعد إغلاق التسجيل في تاريخ 28 / 8 / 1438هـ، التي ستمنح المشتركات الأولوية في الاستفادة من الخدمة ، ويمكن الدخول عليها من خلال الرابط http://bit.ly/TTCTeachers .
وأشار إلى أن الاجتماع أقر الجدول الزمني للمراحل المتبقية من المشروع التي منها اعتماد نموذج التشغيل للخدمة، وتأهيل المتعهدين، وإعداد وطرح المنافسة لمشغلي الخدمة، وغيرها من المراحل التي تكفل توفير نقل آمن ومريح للمعلمات المشمولات بالخدمة ابتداء من العام الدراسي المقبل.
وأفاد الدكتور الدبيخي أن المعلمات الراغبات في الخدمة واللواتي يعملن في مدارس بعيدة عن منازلهن ولكنهن غير مشمولات بالمعايير المحددة في هذه المرحلة يمكنهن التقديم عبر البوابة لضم بياناتهن إلى القوائم التي يمكن تقديم الخدمة لها في المراحل القادمة من هذا المشروع.
في سياق متصل استعرض الاجتماع أبرز المعايير والمواصفات التي سيتم الالتزام بها في هذا المشروع لضمان توفير خدمة آمنة ومريحة ومستدامة، ومنها توظيف الأنظمة الإلكترونية لإدارة أسطول النقل وتتبعه ورصد مستوى الخدمة المقدمة , وتقديم معلومات آنية وربطها بغرف عمليات المراقبة لمتابعة العمل التشغيلي، وتوفير كافة اشتراطات الأمن والسلامة داخل المركبة، وشروط صارمة لالتحاق السائقين بالخدمة، ومنها كونه لائقًا طبيًا ويخلو سجله من السوابق الجنائية.
ويضع مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات في المناطق البعيدة والوعرة الأولوية للمعلمات اللواتي يعملن في مناطق بعيدة عن النطاق العمراني ويصعب على المعلمة الإقامة فيها لعدم توافر المسكن الملائم والخدمات المناسبة، كما أن الأولوية ستكون للمعلمات المستوفيات لمعايير الاستحقاق ومن بينها أن تكون المدرسة ضمن قائمة المدارس المشمولة بالخدمة، وتباعد المسافة بين منزل المعلمة والمدرسة، وعدد المعلمات بنفس المسار، ونوع الطريق المؤدية للمدرسة، والحالة الاجتماعية للمعلمة.
يذكر أن هذا المشروع لا يرتبط إطلاقًا بحركة نقل المعلمات، إذ يمكن للمعلمة المسجلة في البوابة الإلكترونية تعديل طلبها أو إلغاؤه في أي وقت، ولن تلزم بدفع رسوم الخدمة البالغة (500) ريال شهريًا إلا بعد توقيعها على الاتفاقية بينها وبين شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي وذلك قبل بدء تقديم الخدمة.
وقال معالي وزير التعليم : إن توفير الخدمات المختلفة والمساندة وفق الإمكانات المتاحة لمساندة المعلم والمعلمة في أداء رسالتهم هو أحد أهم الأدوار التي تقوم بها الوزارة، ويأتي هذا المشروع في مرحلته الأولى تجسيداً لتلك الرؤية وتفعيلاً لها ، متطلعاً إلى أن تستفيد المعلمات من هذه المبادرة في تحقيق جانب من الاستقرار المعزز لأداء أدوارهن , حاثاً المعلمات المشمولات بالخدمة الاطلاع على تفاصيلها عبر بوابة شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي ومنصاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي رأسه معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة في مقر الوزارة بحضور الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي الدكتور سامي بن عبدالله الدبيخي , وعدد من مسؤولي الإدارة التنفيذية في الشركة.
واستعرض الاجتماع المراحل التي أنجزها المشروع منذ إقراره في شهر جمادى الأولى من العام الحالي، التي منها اكتمال مرحلة التخطيط للتنفيذ والمتضمنة تحديد النطاق ومعايير الاستحقاق والمدارس المشمولة بالخدمة التي تجاوز عددها 1900 مدرسة في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تطوير بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات المعلمات الراغبات الاستفادة من الخدمة وجمع بياناتهن ومعالجتها.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور سامي الدبيخي أن المشروع يستهدف6000 معلمة وهن اللواتي تنطبق عليهن معايير وشروط استحقاق الخدمة، مؤكدًا أن البوابة المخصصة لهذا الغرض ستستمر في استقبال طلبات المعلمات الراغبات في الخدمة حتى موعد إغلاق التسجيل في تاريخ 28 / 8 / 1438هـ، التي ستمنح المشتركات الأولوية في الاستفادة من الخدمة ، ويمكن الدخول عليها من خلال الرابط http://bit.ly/TTCTeachers .
وأشار إلى أن الاجتماع أقر الجدول الزمني للمراحل المتبقية من المشروع التي منها اعتماد نموذج التشغيل للخدمة، وتأهيل المتعهدين، وإعداد وطرح المنافسة لمشغلي الخدمة، وغيرها من المراحل التي تكفل توفير نقل آمن ومريح للمعلمات المشمولات بالخدمة ابتداء من العام الدراسي المقبل.
وأفاد الدكتور الدبيخي أن المعلمات الراغبات في الخدمة واللواتي يعملن في مدارس بعيدة عن منازلهن ولكنهن غير مشمولات بالمعايير المحددة في هذه المرحلة يمكنهن التقديم عبر البوابة لضم بياناتهن إلى القوائم التي يمكن تقديم الخدمة لها في المراحل القادمة من هذا المشروع.
في سياق متصل استعرض الاجتماع أبرز المعايير والمواصفات التي سيتم الالتزام بها في هذا المشروع لضمان توفير خدمة آمنة ومريحة ومستدامة، ومنها توظيف الأنظمة الإلكترونية لإدارة أسطول النقل وتتبعه ورصد مستوى الخدمة المقدمة , وتقديم معلومات آنية وربطها بغرف عمليات المراقبة لمتابعة العمل التشغيلي، وتوفير كافة اشتراطات الأمن والسلامة داخل المركبة، وشروط صارمة لالتحاق السائقين بالخدمة، ومنها كونه لائقًا طبيًا ويخلو سجله من السوابق الجنائية.
ويضع مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات في المناطق البعيدة والوعرة الأولوية للمعلمات اللواتي يعملن في مناطق بعيدة عن النطاق العمراني ويصعب على المعلمة الإقامة فيها لعدم توافر المسكن الملائم والخدمات المناسبة، كما أن الأولوية ستكون للمعلمات المستوفيات لمعايير الاستحقاق ومن بينها أن تكون المدرسة ضمن قائمة المدارس المشمولة بالخدمة، وتباعد المسافة بين منزل المعلمة والمدرسة، وعدد المعلمات بنفس المسار، ونوع الطريق المؤدية للمدرسة، والحالة الاجتماعية للمعلمة.
يذكر أن هذا المشروع لا يرتبط إطلاقًا بحركة نقل المعلمات، إذ يمكن للمعلمة المسجلة في البوابة الإلكترونية تعديل طلبها أو إلغاؤه في أي وقت، ولن تلزم بدفع رسوم الخدمة البالغة (500) ريال شهريًا إلا بعد توقيعها على الاتفاقية بينها وبين شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي وذلك قبل بدء تقديم الخدمة.
