المملكة تؤكد موقفها الثابت والرافض لجميع أشكال الاتجار بالبشر

واس : جمعت المملكة أموالا قيمتها 380 مليار ريال (101.3 مليار دولار) لتمويل العجز المتوقع خلال العام الجاري، إذ دفعت تراجعات أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، الميزانية إلى تسجيل عجز عامي 2014، و2015، كما توقعت الحكومة السعودية عجزا قيمته 326 مليار ريال العام الجاري 2016.

وليس بالضرورة أن تعلن السعودية عجزا بنفس القيمة خلال 2016، كون بعض هذه الأموال قد لا يكون تم صرفه إلى الآن فلا يتم تسجيلها عجزا العام الجاري.

ولجأت الحكومة السعودية خلال 2016 للثلاث الطرق المعتادة لتمويل العجز المتوقع، وهي: (السحب من الاحتياطي)، (إصدار أدوات دين وتشمل الصكوك والسندات وأدوات أخرى، سواء محلية أو خارجية)، أما الطريقة الثالثة فقد كانت الاقتراض، وفقا لتحليل نشرته “الاقتصادية”،

و”الاحتياطي العام” هو حساب تابع للحكومة يحول إليه ما يتحقق من فائض إيرادات الميزانية، يتم السحب منه وقت الحاجة بناء على مرسوم ملكي. وبين الطرق الثلاث، كان للسحب من الاحتياطي العام نصيب الأسد في تمويل العجز، حيث تم سحب نحو 180 مليار ريال منه خلال 2016، ليتراجع الاحتياطي بنسبة 28 في المائة، ليبلغ 474 مليار ريال بنهاية أكتوبر الماضي، فيما كان نحو 654 مليار ريال نهاية 2015.

فيما الديون مجتمعة بلغت 200 مليار ريال تعادل 53 في المائة من التمويل للعجز. وتوزعت الديون بين (أدوت دين محلية، سندات خارجية، قرض خارجي).

وبلغت أدوات الدين المحلية نحو 97 مليار ريال (25.9 مليار دولار) تعادل 26 في المائة من إجمالي تمويل العجز.

ثانيا: أصدرت الحكومة السعودية سندات دولية مقومة بالدولار بنحو 65.6 مليار ريال (17.5 مليار دولار)، تُشكل 17 في المائة من تمويل العجز.

وثالثا :اقترضت الحكومة السعودية 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار) من الخارج، تمثل 10 في المائة من تمويل العجز.