المفتي: أخذ مخصصات الضمان بغير حق "حرام وسحت"
وتجب محاسبة المستفيدين وإرجاع الأموال
تنومة : قال مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، إن أخذ غير المستحِق لمخصصات الضمان الاجتماعي "حرام وسحت"، داعياً إلى وجوب محاسبة أولئك الذين أخذوا الأموال قبل اكتشاف الأمر.
وأضاف المفتي لصحيفة "عكاظ"، أن الحقوق المخصصة والمال المرصود، للمحتاجين ولا يجوز للأغنياء الأخذ منه، فإذا كان الضمان يعطيهم على قدر دعواهم، ثم اتضح كذبهم، وجب قطع المال عنهم ومحاسبتهم عما سبق، فالحكومة لا تحل لهم هذا المال.
ونوه على ضرورة أن يستغني المسلم عن المال الذي ليس له وينزه نفسه عنه، قائلاً: "يجب على المسلم ألا يزاحم في طلب الدنيا وهو غني عنها، فالله أغناك بفضله فإياك أن تدعي الفقر والله مغنيك"، مضيفاً أن الأموال المتقاضاة من الضمان الاجتماعي يجب إعادتها، لأنها "سحت وحرام" لا يجوز أخذها، حسب تعبيره.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أسقطت وأوقفت أكثر من 107 آلاف حالة ضمانية، لعدم استحقاقها نظراً لتملك بعض المستفيدين عقارات وأراضي وإضافة إلى عمل بعضهم في وظائف وامتلاكهم سجلات تجارية وقروضا صناعية واستثمارية فضلاً عن كشف حالات وفاة لمستفيدين، كما أعلنت الوزارة أنها ستقاضيهم لاسترداد الأموال التي أخذوها بغير حق.
وأضاف المفتي لصحيفة "عكاظ"، أن الحقوق المخصصة والمال المرصود، للمحتاجين ولا يجوز للأغنياء الأخذ منه، فإذا كان الضمان يعطيهم على قدر دعواهم، ثم اتضح كذبهم، وجب قطع المال عنهم ومحاسبتهم عما سبق، فالحكومة لا تحل لهم هذا المال.
ونوه على ضرورة أن يستغني المسلم عن المال الذي ليس له وينزه نفسه عنه، قائلاً: "يجب على المسلم ألا يزاحم في طلب الدنيا وهو غني عنها، فالله أغناك بفضله فإياك أن تدعي الفقر والله مغنيك"، مضيفاً أن الأموال المتقاضاة من الضمان الاجتماعي يجب إعادتها، لأنها "سحت وحرام" لا يجوز أخذها، حسب تعبيره.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أسقطت وأوقفت أكثر من 107 آلاف حالة ضمانية، لعدم استحقاقها نظراً لتملك بعض المستفيدين عقارات وأراضي وإضافة إلى عمل بعضهم في وظائف وامتلاكهم سجلات تجارية وقروضا صناعية واستثمارية فضلاً عن كشف حالات وفاة لمستفيدين، كما أعلنت الوزارة أنها ستقاضيهم لاسترداد الأموال التي أخذوها بغير حق.
