الدكتور عبدالله الشهري : مسؤولية "مديونية المليارين" خارج اختصاصنا
الرياض - مهند الشهري أكد الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن الهيئة ليست على علم بالجهات المعنية التي ستسدد مديونيات بلغت مليارين و700 مليون ريال، ولا بآلية تحصيلها منهم.
وقال الشهري: "مديونيات الشركة لا علاقة لنا بها ولا بآلية تحصيلها لوجود مجلس إدارة قائم حاليا وهم المسؤولون عن إيراداتهم المالية ، ودورنا في الهيئة متابعة كفاءة أداء الشركة وهو ما تم فعليا، فالتقرير الأخير يكشف ارتفاعا ملحوظا في مستوى الأداء وكذلك انخفاض معدلات انقطاع التيار بشكل واضح، أما تحصيل المديونيات فلا علاقة لنا بها"، وذلك بحسب صحيفة الوطن (الثلاثاء 8 يوليو).
من جهتها اضطرت الشركة السعودية للكهرباء لإصدار بيان أمس، أوضحت فيه أن مبلغ 2700 مليون ريال الذي تم الإفصاح عنه حسب متطلبات هيئة السوق المالية يتضمن مديونيات متراكمة منذ أكثر من 30 سنة، وأن جزءًا كبيراً من هذا المبلغ قبل إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وقبل تأسيس الشركة عام 2000.
وأشارت إلى أنه تم إقرار تنظيم جديد سيتم تطبيقه فورا وسيحول دون حدوث تراكم أي مبالغ في المستقبل، كما أن الإجراءات النظامية ستطبق على الجميع دون استثناء في حالة عدم سداد قيمة استهلاك الكهرباء.
وأكدت الشركة أن الدولة تقدم دعماً كبيراً لذوي الدخل المحدود عن طريق برنامج الدعم الذي تنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث تسدد مبالغ فواتير استهلاك الكهرباء لأكثر من 380 ألف مشترك من ذوي الدخل المحدود، ووصلت هذه المبالغ التي تقدمها الدولة لهذه الفئة من المواطنين إلى مليار ريال سنويا، وستصل إجمالي المبالغ في نهاية هذا العام إلى حوالي 3 مليارات ريال.
وقال الشهري: "مديونيات الشركة لا علاقة لنا بها ولا بآلية تحصيلها لوجود مجلس إدارة قائم حاليا وهم المسؤولون عن إيراداتهم المالية ، ودورنا في الهيئة متابعة كفاءة أداء الشركة وهو ما تم فعليا، فالتقرير الأخير يكشف ارتفاعا ملحوظا في مستوى الأداء وكذلك انخفاض معدلات انقطاع التيار بشكل واضح، أما تحصيل المديونيات فلا علاقة لنا بها"، وذلك بحسب صحيفة الوطن (الثلاثاء 8 يوليو).
من جهتها اضطرت الشركة السعودية للكهرباء لإصدار بيان أمس، أوضحت فيه أن مبلغ 2700 مليون ريال الذي تم الإفصاح عنه حسب متطلبات هيئة السوق المالية يتضمن مديونيات متراكمة منذ أكثر من 30 سنة، وأن جزءًا كبيراً من هذا المبلغ قبل إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وقبل تأسيس الشركة عام 2000.
وأشارت إلى أنه تم إقرار تنظيم جديد سيتم تطبيقه فورا وسيحول دون حدوث تراكم أي مبالغ في المستقبل، كما أن الإجراءات النظامية ستطبق على الجميع دون استثناء في حالة عدم سداد قيمة استهلاك الكهرباء.
وأكدت الشركة أن الدولة تقدم دعماً كبيراً لذوي الدخل المحدود عن طريق برنامج الدعم الذي تنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث تسدد مبالغ فواتير استهلاك الكهرباء لأكثر من 380 ألف مشترك من ذوي الدخل المحدود، ووصلت هذه المبالغ التي تقدمها الدولة لهذه الفئة من المواطنين إلى مليار ريال سنويا، وستصل إجمالي المبالغ في نهاية هذا العام إلى حوالي 3 مليارات ريال.
