ارتفاع مبيعات الأدوية في المملكة خلال الثلاثة أعوام القادمة الى 4.7 مليار دولار
فهد الشهري - متابعات توقع تقرير لشركة "ديلويت" الشرق الأوسط أن يحقق سوق الدواء في المملكة العربية السعودية، التي تعدّ من أضخم أسواقه في المنطقة، توسعاً بنسبة 4.7% في السنة لتصل إلى 4.7 مليارات دولار بحلول العام 2016.
وقال التقرير ، الذي وزعه اليوم الأربعاء مكتب الشركة في بيروت، أن مبيعات الأدوية بلغت 798 مليار دولار من عائدات الأسواق سنة 2011، في حين حققت البيوتكنولوجيا 289 مليار دولار. وأشار إلى أنّ دول مجلس التعاون الخليجي "تتضمّن سوقاً دينامية لعلوم الحياة والرعاية الصحية، بالنظر إلى معدّل السكان المتنامي من حيث الحجم والعمر وارتفاع إجمالي النفقات على الرعاية الصحية للفرد الواحد".
وتوقع التقرير أن تواصل دول مجلس التعاون الخليجي نموها بنسبة 5% سنوياً، "ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تدفق اليد العاملة الأجنبية إلى المنطقة". وذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تسودها العديد من التوجهات "التي قد تؤثّر على شركات علوم الحياة والرعاية الصحية في المنطقة". وأشار إلى أنه من بين التوجهات "تزايد استثمار الحكومات في حملات التوعية الصحية وبرامج تغيّر أنماط الحياة والتطورات التكنولوجية، ونمو العيادات الصغيرة ومراكز الإسعافات المتنقلة، وتزايد الاهتمام بالسياحة الطبية وأنظمة الرعاية الصحية الجديدة".
وتطرق التقرير إلى التحديات العديدة التي تواجه الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتتضمّن هذه التحديات "الاعتماد القوي على التمويل الحكومي، وتزايد كلفة الرعاية الصحية". وركّز أيضاً على "تحديات مثل الخيارات المحدودة في مجال التربية الصحية، والتوظيف المكثّف لرأس المال في الرعاية الصحية ضمن القطاع الخاص، والنقص في الجهاز البشري الطبي، والبنية التحتية المتخلفة للرعاية الصحية مقارنة بالدول المتطورة، وهذه كلها عوامل تعيق تطوّر هذه الصناعة".
وقال التقرير أن استكشاف الأنظمة للرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي "يشكل تحدياً آخر يواجه شركات علوم الحياة، فلكل بلد في المجلس وكالة حكومية مسؤولة عن تنظيم قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة.. بالإضافة إلى ذلك، يشجّع مجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي التعاون بين الدول الأعضاء لتعزيز الإنجازات المحققة في الرعاية الوقائية، والعلاجية، والتأهيلية".
وقال التقرير ، الذي وزعه اليوم الأربعاء مكتب الشركة في بيروت، أن مبيعات الأدوية بلغت 798 مليار دولار من عائدات الأسواق سنة 2011، في حين حققت البيوتكنولوجيا 289 مليار دولار. وأشار إلى أنّ دول مجلس التعاون الخليجي "تتضمّن سوقاً دينامية لعلوم الحياة والرعاية الصحية، بالنظر إلى معدّل السكان المتنامي من حيث الحجم والعمر وارتفاع إجمالي النفقات على الرعاية الصحية للفرد الواحد".
وتوقع التقرير أن تواصل دول مجلس التعاون الخليجي نموها بنسبة 5% سنوياً، "ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تدفق اليد العاملة الأجنبية إلى المنطقة". وذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تسودها العديد من التوجهات "التي قد تؤثّر على شركات علوم الحياة والرعاية الصحية في المنطقة". وأشار إلى أنه من بين التوجهات "تزايد استثمار الحكومات في حملات التوعية الصحية وبرامج تغيّر أنماط الحياة والتطورات التكنولوجية، ونمو العيادات الصغيرة ومراكز الإسعافات المتنقلة، وتزايد الاهتمام بالسياحة الطبية وأنظمة الرعاية الصحية الجديدة".
وتطرق التقرير إلى التحديات العديدة التي تواجه الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتتضمّن هذه التحديات "الاعتماد القوي على التمويل الحكومي، وتزايد كلفة الرعاية الصحية". وركّز أيضاً على "تحديات مثل الخيارات المحدودة في مجال التربية الصحية، والتوظيف المكثّف لرأس المال في الرعاية الصحية ضمن القطاع الخاص، والنقص في الجهاز البشري الطبي، والبنية التحتية المتخلفة للرعاية الصحية مقارنة بالدول المتطورة، وهذه كلها عوامل تعيق تطوّر هذه الصناعة".
وقال التقرير أن استكشاف الأنظمة للرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي "يشكل تحدياً آخر يواجه شركات علوم الحياة، فلكل بلد في المجلس وكالة حكومية مسؤولة عن تنظيم قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة.. بالإضافة إلى ذلك، يشجّع مجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي التعاون بين الدول الأعضاء لتعزيز الإنجازات المحققة في الرعاية الوقائية، والعلاجية، والتأهيلية".
