34 تخصُّصاً صحياً يستعدون لمقاضاة «الصحة»
فهد الشهري - الرياض يستعد عدد من حملة الشهادات الصحية في 34 تخصصاً، لمقاضاة وزارة الصحة أمام ديوان المظالم للمطالبة بتحصيل مستحقاتهم عن بدل الندرة اعتباراً من صدور قرار وزير الخدمة المدنية بصرفه في 25 ذي الحجة 1431 وحتى شهر رجب الماضي، حيث بدأ الصرف الفعلي.
وحسب " الشرق" أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل استعداده للتولي القضية مضيفاً أن القاعدة العامة هي أن الحقوق الوظيفية ومنها بدل الندرة تنشأ طبقا للتاريخ الذي يحدده قرار مجلس الوزارء أو الأمر الملكي، الذي أثبت تلك الحقوق، وفيما يتعلق بصرف بدل الندرة بأثر رجعي، لابد من النظر لما ورد في قرار مجلس الوزراء (رقم 178) بتاريخ 1/6/1430هـ، كون قرار الخدمة المدنية مبنياً عليه، ولا يوجد تطبيق للقرار الإداري بأثر رجعي إلا إذا نص فيه على ذلك، أخذا بمبدأ عدم رجعية الأنظمة والقوانين. وقال في حال ثبوت الحق، يجب على الجهة المختصة تنفيذه بقوة النظام ودون حكم قضائي، وفي حال عدم التنفيذ، يمكن رفع دعاوى الحقوق الوظيفية أمام المحاكم الإدارية، بعد التظلم أمام الجهة الإدارية وفقا لأحكام قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.
بدل الندرة يصرف للمشمولين بسلم رواتب لائحة الوظائف الصحية في 34 تخصصاً صحياً، وأقر البدل وفق اعتبارات من بينها أن القطاع الصحي يعد من أقل القطاعات سعودة في المملكة. فمن بين 51 ألف طبيب وطبيبة يعملون في المملكة، تبلغ نسبة السعوديين بينهم 14% ويقدرون بسبعة آلاف طبيب وطبيبة، وبذلك تكون المملكة بعيدة عن معايير منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بمعدل الأطباء المناسب لعدد السكان. وتوقع أن تزداد هذه النسبة خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل زيادة فرص الابتعاث الخارجي. وقال إن بدل الندرة يتراوح بين 10 25% مؤكداً أن إقرار حزمة البدلات جاء كردة فعل لاستقالة 125 استشارياً من وزارة الصحة في العام 1429هـ، على خلفية اعتراضهم على تدني رواتبهم مقارنة براوتب المعينين على المرتبة ذاتها في دول أخرى.
وحسب " الشرق" أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل استعداده للتولي القضية مضيفاً أن القاعدة العامة هي أن الحقوق الوظيفية ومنها بدل الندرة تنشأ طبقا للتاريخ الذي يحدده قرار مجلس الوزارء أو الأمر الملكي، الذي أثبت تلك الحقوق، وفيما يتعلق بصرف بدل الندرة بأثر رجعي، لابد من النظر لما ورد في قرار مجلس الوزراء (رقم 178) بتاريخ 1/6/1430هـ، كون قرار الخدمة المدنية مبنياً عليه، ولا يوجد تطبيق للقرار الإداري بأثر رجعي إلا إذا نص فيه على ذلك، أخذا بمبدأ عدم رجعية الأنظمة والقوانين. وقال في حال ثبوت الحق، يجب على الجهة المختصة تنفيذه بقوة النظام ودون حكم قضائي، وفي حال عدم التنفيذ، يمكن رفع دعاوى الحقوق الوظيفية أمام المحاكم الإدارية، بعد التظلم أمام الجهة الإدارية وفقا لأحكام قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.
بدل الندرة يصرف للمشمولين بسلم رواتب لائحة الوظائف الصحية في 34 تخصصاً صحياً، وأقر البدل وفق اعتبارات من بينها أن القطاع الصحي يعد من أقل القطاعات سعودة في المملكة. فمن بين 51 ألف طبيب وطبيبة يعملون في المملكة، تبلغ نسبة السعوديين بينهم 14% ويقدرون بسبعة آلاف طبيب وطبيبة، وبذلك تكون المملكة بعيدة عن معايير منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بمعدل الأطباء المناسب لعدد السكان. وتوقع أن تزداد هذه النسبة خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل زيادة فرص الابتعاث الخارجي. وقال إن بدل الندرة يتراوح بين 10 25% مؤكداً أن إقرار حزمة البدلات جاء كردة فعل لاستقالة 125 استشارياً من وزارة الصحة في العام 1429هـ، على خلفية اعتراضهم على تدني رواتبهم مقارنة براوتب المعينين على المرتبة ذاتها في دول أخرى.
