بتوجيه من سمو #أمير_عسير:التحقيق في قضية النشاط المالي المشبوة بـ#محايل_عسير
تنومة: أصدر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير توجيها عاجلا للجهات المختصة بالتحقيق في قضية شروع أحد المواطنين في محافظة محايل عسير بجمع الأموال من المواطنين للاستثمار في عمليات بيع وشراء مركبات ومواشي بطريقة مشبوهة وغير نظامية .
وقال المشرف العام على الشؤون الإعلامية بمكتب أمير منطقة عسير والمتحدث الرسمي لإمارة المنطقة سعد بن عبدالله آل ثابت أن توجيه الأمير فيصل بن خالد يهدف إلى التصدي بحزم للعمليات المالية المشبوهة ، وحفظ حقوق المواطنين دون تساهل ، وردع ومعاقبة كل من تسول له نفسه مخالفة الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية ، مؤكدا أن الجهات الأمنية المختصة باشرت مهامها وضبطت مواطن في العقد الرابع من العمر بتهمة ممارسة نشاطات مالية مشبوهة تشمل شراء سيارات ومواشي بأسعار مرتفعة بالآجل وبيعها بأسعار منخفضة ، واستقبال مبالغ نقدية من المواطنين .
وأوضح آل ثابت أن ملف القضية أحيل إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام في المنطقة "حسب الاختصاص " لإكمال اجراءات التحقيق ، ومن ثم إحالة ملف القضية للمحكمة الشرعية لإقامة الدعوى ، كاشفا عن تحفظ الجهات المختصة على ٤٥ مركبة حتى يتم استكمال التحقيق والحكم في القضية .
وشدد آل ثابت على أن إمارة منطقة عسير تتابع باهتمام كبير تفاصيل ومجريات القضية مع الجهات الحكومية والأمنية المختصة ، داعيا المواطنين والمقيمين في مختلف محافظات ومراكز المنطقة إلى تجنب الدخول في الاستثمارات الوهمية المهدرة للحقوق وما يصاحبها من نشاطات مالية مشبوهة ، مؤكدا أن على الجميع دور كبير في استشعار واجبهم الوطني والإبلاغ العاجل عن كل من يتورط في تلك الأعمال التي تخالف الأنظمة .
وقال المشرف العام على الشؤون الإعلامية بمكتب أمير منطقة عسير والمتحدث الرسمي لإمارة المنطقة سعد بن عبدالله آل ثابت أن توجيه الأمير فيصل بن خالد يهدف إلى التصدي بحزم للعمليات المالية المشبوهة ، وحفظ حقوق المواطنين دون تساهل ، وردع ومعاقبة كل من تسول له نفسه مخالفة الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية ، مؤكدا أن الجهات الأمنية المختصة باشرت مهامها وضبطت مواطن في العقد الرابع من العمر بتهمة ممارسة نشاطات مالية مشبوهة تشمل شراء سيارات ومواشي بأسعار مرتفعة بالآجل وبيعها بأسعار منخفضة ، واستقبال مبالغ نقدية من المواطنين .
وأوضح آل ثابت أن ملف القضية أحيل إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام في المنطقة "حسب الاختصاص " لإكمال اجراءات التحقيق ، ومن ثم إحالة ملف القضية للمحكمة الشرعية لإقامة الدعوى ، كاشفا عن تحفظ الجهات المختصة على ٤٥ مركبة حتى يتم استكمال التحقيق والحكم في القضية .
وشدد آل ثابت على أن إمارة منطقة عسير تتابع باهتمام كبير تفاصيل ومجريات القضية مع الجهات الحكومية والأمنية المختصة ، داعيا المواطنين والمقيمين في مختلف محافظات ومراكز المنطقة إلى تجنب الدخول في الاستثمارات الوهمية المهدرة للحقوق وما يصاحبها من نشاطات مالية مشبوهة ، مؤكدا أن على الجميع دور كبير في استشعار واجبهم الوطني والإبلاغ العاجل عن كل من يتورط في تلك الأعمال التي تخالف الأنظمة .
