"العمل": تحديد حد أدنى للرواتب يحتاج دراسة واعية
فهد الشهري - متابعات أكدت وزارة العمل أن الأمر الملكي الكريم الذي صدر العام الماضي بتحديد حد أدنى لرواتب العاملين في الدولة من السعوديين بمبلغ 3000 ريال شهريا ينطبق فقط على العاملين في القطاع الحكومي ولا يخضع لمنصوصه العاملين في القطاع الخاص.
وقالت في بيان أصدرته اليوم"إدراكا من الوزارة لأهمية التواصل مع وسائل الإعلام بهدف إيضاح الحقائق حول المواضيع ذات الصلة بسوق العمل السعودي، ونظرا لتناول بعض وسائل الإعلام والكتاب لموضوع الحد الأدنى للأجور بشكل يتطلب معه إيضاح الحقائق ذات الصلة، ومنه صدور الأمر الملكي الكريم رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432هـ المتضمن تكليف وزارة العمل بحكم اختصاصها بالتوظيف في القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص والرفع بذلك لمقام مجلس الوزراء الموقر وهذا يعكس اهتمام القيادة بهذا الموضوع المهم باعتباره أحد أهم السياسات المؤثرة في سوق العمل السعودي.
وتنفيذا للأمر السامي الكريم، قامت الوزارة بالعديد من الإجراءات في مقدمتها إجراء دراسة علمية لتقصي الآثار المحتملة للحد الأدنى للأجور من الناحيتين الاقتصادية والقانونية بالإضافة إلى تتبع للتطبيقات العالمية في هذا المجال للوصول إلى استنتاجات دقيقة حول الآثار الايجابية والسلبية التي قد تترتب على تطبيق الحد الأدنى للأجور تمهيدا للرفع بذلك لمجلس الوزراء وفقا للتوجيه.
وتؤكد الوزارة أن الأمر الملكي الكريم رقم أ/62 وتاريخ 13/4/1432هـ القاضي بتحديد حد أدنى لرواتب العاملين في الدولة من السعوديين بمبلغ 3000 ريال شهريا ينطبق فقط على العاملين في القطاع الحكومي ولا يخضع لمنصوصه العاملين في القطاع الخاص، وتأمل الوزارة من المهتمين والمختصين مراعاة ذلك.
كما تؤكد الوزارة أن من أهم الأولويات لديها العمل على تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال إقرار بعض من الإجراءات التي تسهم في رفع معدل الأجور إلى مستويات مناسبة تفي بالاحتياجات الضرورية للحياة الكريمة ومستوى الرفاهية المقبول.. فبالإضافة إلى دراسة تحديد الحد الأدنى للأجور، تعمل الوزارة حالياً على تطوير برنامج نطاقات ليأخذ في الاعتبار مستوى الأجور المدفوعة للعاملين السعوديين عند حساب معدل التوطين للمنشآت. ومن المتوقع بمشيئة الله أن يسهم ذلك في تحفيز المنشآت على تحسين معدلات الأجور للعاملين السعوديين.
وقالت في بيان أصدرته اليوم"إدراكا من الوزارة لأهمية التواصل مع وسائل الإعلام بهدف إيضاح الحقائق حول المواضيع ذات الصلة بسوق العمل السعودي، ونظرا لتناول بعض وسائل الإعلام والكتاب لموضوع الحد الأدنى للأجور بشكل يتطلب معه إيضاح الحقائق ذات الصلة، ومنه صدور الأمر الملكي الكريم رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432هـ المتضمن تكليف وزارة العمل بحكم اختصاصها بالتوظيف في القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص والرفع بذلك لمقام مجلس الوزراء الموقر وهذا يعكس اهتمام القيادة بهذا الموضوع المهم باعتباره أحد أهم السياسات المؤثرة في سوق العمل السعودي.
وتنفيذا للأمر السامي الكريم، قامت الوزارة بالعديد من الإجراءات في مقدمتها إجراء دراسة علمية لتقصي الآثار المحتملة للحد الأدنى للأجور من الناحيتين الاقتصادية والقانونية بالإضافة إلى تتبع للتطبيقات العالمية في هذا المجال للوصول إلى استنتاجات دقيقة حول الآثار الايجابية والسلبية التي قد تترتب على تطبيق الحد الأدنى للأجور تمهيدا للرفع بذلك لمجلس الوزراء وفقا للتوجيه.
وتؤكد الوزارة أن الأمر الملكي الكريم رقم أ/62 وتاريخ 13/4/1432هـ القاضي بتحديد حد أدنى لرواتب العاملين في الدولة من السعوديين بمبلغ 3000 ريال شهريا ينطبق فقط على العاملين في القطاع الحكومي ولا يخضع لمنصوصه العاملين في القطاع الخاص، وتأمل الوزارة من المهتمين والمختصين مراعاة ذلك.
كما تؤكد الوزارة أن من أهم الأولويات لديها العمل على تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال إقرار بعض من الإجراءات التي تسهم في رفع معدل الأجور إلى مستويات مناسبة تفي بالاحتياجات الضرورية للحياة الكريمة ومستوى الرفاهية المقبول.. فبالإضافة إلى دراسة تحديد الحد الأدنى للأجور، تعمل الوزارة حالياً على تطوير برنامج نطاقات ليأخذ في الاعتبار مستوى الأجور المدفوعة للعاملين السعوديين عند حساب معدل التوطين للمنشآت. ومن المتوقع بمشيئة الله أن يسهم ذلك في تحفيز المنشآت على تحسين معدلات الأجور للعاملين السعوديين.
