إلزام "النقل" بتعويض مواطن اقتطعت أرضه طريق في ثربان
سمير الخشرمي - المجاردة متابعة - صالح الشهري قضت الدائرة الإدارية الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية بجدة بإلزام وزارة النقل باتخاذ الإجراءات النظامية حيال نزع ما أقتطع من عقار مواطن لصالح طريق عام يربط القنفذة - المجاردة .
وأوضح المحامي محمد بن سلوم الشهري عضو لجنة المحامين بمنطقة عسير، أن الحكم إلزام وزارة النقل باتخاذ الإجراءات النظامية حيال نزع ما أقتطع من عقار موكليه ورثة عبد الله أحمد الحربي وفقا لنظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ، وأصبح الحكم قطعي الثبوت واجب التنفيذ بعد اكتسابه القطعية بتأييده من محكمة الاستئناف الإداري بمنطقة الرياض.
وتعود تفاصيل القضية كما يوضحها «الشهري» أن وزارة النقل نفذت طريق عام بعرض 40مترا يربط مدينة القنفذة بخميس حرب وجمعة ربيعة والجرد ومر الطريق في أرض موكليه المملوكة بحجة استحكام ورفضت وزارة النقل تعويض موكليه مما اضطره لتوكيله لرفع دعوى ضد وزارة النقل وتم رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بجدة عام 1429هـ وانتهت الدائرة الإدارية الحادية عشرة بالحكم على وزارة النقل بإلزام وزارة النقل باتخاذ الإجراءات النظامية حيال نزع ما أقتطع من عقار موكليه.
وبين أن فضيلة نائب رئيس ديوان المظالم أحال الحكم بعد تأييده إلى سعادة وكيل وزارة النقل برقم 1916 وتاريخ 24/4/1430هـ لتنفيذه ولم تشكل الجنة لتثمين ما أقتطع من عقار موكليه حتى تاريخه رغم مضي ما يزيد على عامين منذ اكتساب الحكم القطعية ,وأضاف المحامي أنه تقدم بعدد من التظلمات يطالب بتنفيذ الحكم إلى وزارة النقل والجهات المختصة ولا يزال يطالب وزارة النقل بسرعة بتثمين عقار موكليه وصرف التعويض .
وأوضح المحامي محمد بن سلوم الشهري عضو لجنة المحامين بمنطقة عسير، أن الحكم إلزام وزارة النقل باتخاذ الإجراءات النظامية حيال نزع ما أقتطع من عقار موكليه ورثة عبد الله أحمد الحربي وفقا لنظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ، وأصبح الحكم قطعي الثبوت واجب التنفيذ بعد اكتسابه القطعية بتأييده من محكمة الاستئناف الإداري بمنطقة الرياض.
وتعود تفاصيل القضية كما يوضحها «الشهري» أن وزارة النقل نفذت طريق عام بعرض 40مترا يربط مدينة القنفذة بخميس حرب وجمعة ربيعة والجرد ومر الطريق في أرض موكليه المملوكة بحجة استحكام ورفضت وزارة النقل تعويض موكليه مما اضطره لتوكيله لرفع دعوى ضد وزارة النقل وتم رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بجدة عام 1429هـ وانتهت الدائرة الإدارية الحادية عشرة بالحكم على وزارة النقل بإلزام وزارة النقل باتخاذ الإجراءات النظامية حيال نزع ما أقتطع من عقار موكليه.
وبين أن فضيلة نائب رئيس ديوان المظالم أحال الحكم بعد تأييده إلى سعادة وكيل وزارة النقل برقم 1916 وتاريخ 24/4/1430هـ لتنفيذه ولم تشكل الجنة لتثمين ما أقتطع من عقار موكليه حتى تاريخه رغم مضي ما يزيد على عامين منذ اكتساب الحكم القطعية ,وأضاف المحامي أنه تقدم بعدد من التظلمات يطالب بتنفيذ الحكم إلى وزارة النقل والجهات المختصة ولا يزال يطالب وزارة النقل بسرعة بتثمين عقار موكليه وصرف التعويض .
