فقيه يؤكد أن مليوناً ونصف المليون تقدموا لـ"حافز"
طبيق حزمة من الحوافز لأرباب العمل.. السبت المقبل
واس - الرياض أكد معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه أن المرحلة القادمة من برنامج " نطاقات " سوف تبدأ يوم السبت 12/10/1432هـ وتمثل هذه المرحلة انطلاقه جديدة لعملية دعم توطين الوظائف في المملكة، حيث سيبدأ تطبيق حزمة من الحوافز التي سيحظى بها أرباب العمل وفقاً لمعدلات التوطين التي يحققونها، وستتوالى إضافات أخرى لهذه الحوافز في بداية العام القادم.
وأوضح معاليه خلال تصريح له اليوم أنه سيبدأ تزامناً مع ذلك مطلع العام الجديد تطبيق العقوبات على المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر، حيث تعد فرصة أخيرة للمنشآت لتحسين أوضاعها، وأضاف أن كل المتقدمين تم تسجيلهم، وتمت مراجعة سجلاتهم، كما تم اقتراح مجموعة من الضوابط ورفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى الذي يقوم حالياً بمراجعتها بشكل نهائي، مبيناً أن الوزارة ستتمكن من تنفيذ الأوامر الملكية ببدء صرف الحافز لمستحقيه بدءاً من العام المقبل 1/1/1433هـ.
وأبان المهندس فقيه أن أعداد المتقدمين متغيرة من يوم إلى آخر، لكن الأرقام المبدئية تقارب المليون ونصف المليون، موضحاً أنه سيتم التحقق من الأرقام النهائية في نهاية شهر ذي الحجة، وسيتم مطابقتها مع كل الجهات الأخرى، وإذا تم اكتشاف مسجلين من طلاب، أو أصحاب مؤسسات أو عن طريق جهات أخرى سوف يتم حذفهم من القائمة، مضيفاً أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الأرقام في شهر محرم، وهذا سيسهل عملية تزويد القطاع الخاص باحتياجاته من الأيدي العاملة الوطنية.
وأكد معالي وزير العمل أن آليات البرنامج مرتبطة بآليات الحاسب الآلي المرتبطة بالأجهزة الحكومية الأخرى، فأصحاب المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر لن يتمكنوا من تجديد رخص عمالتهم، وبالتالي لن يستطيعوا تجديد إقاماتهم، وهذا يجعل فرص التحايل شبه مستحيلة، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تطوير آليات التفتيش لتتمكن من متابعة تعاملات سوق العمل والتدخل في الوقت المناسب للحد من التجاوز ومحاسبة المتحايلين.
وكشف معاليه عن آليات جديدة سيتم تطبيقها من العام القادم، وهي آليات المراقبة المجتمعية بحيث يتمكن كل مواطن بالتواصل مع أجهزة الوزارة عن طريق الهاتف والانترنت من الإبلاغ عن الحالات المخالفة ليتم متابعتها.
وأوضح معاليه خلال تصريح له اليوم أنه سيبدأ تزامناً مع ذلك مطلع العام الجديد تطبيق العقوبات على المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر، حيث تعد فرصة أخيرة للمنشآت لتحسين أوضاعها، وأضاف أن كل المتقدمين تم تسجيلهم، وتمت مراجعة سجلاتهم، كما تم اقتراح مجموعة من الضوابط ورفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى الذي يقوم حالياً بمراجعتها بشكل نهائي، مبيناً أن الوزارة ستتمكن من تنفيذ الأوامر الملكية ببدء صرف الحافز لمستحقيه بدءاً من العام المقبل 1/1/1433هـ.
وأبان المهندس فقيه أن أعداد المتقدمين متغيرة من يوم إلى آخر، لكن الأرقام المبدئية تقارب المليون ونصف المليون، موضحاً أنه سيتم التحقق من الأرقام النهائية في نهاية شهر ذي الحجة، وسيتم مطابقتها مع كل الجهات الأخرى، وإذا تم اكتشاف مسجلين من طلاب، أو أصحاب مؤسسات أو عن طريق جهات أخرى سوف يتم حذفهم من القائمة، مضيفاً أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الأرقام في شهر محرم، وهذا سيسهل عملية تزويد القطاع الخاص باحتياجاته من الأيدي العاملة الوطنية.
وأكد معالي وزير العمل أن آليات البرنامج مرتبطة بآليات الحاسب الآلي المرتبطة بالأجهزة الحكومية الأخرى، فأصحاب المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر لن يتمكنوا من تجديد رخص عمالتهم، وبالتالي لن يستطيعوا تجديد إقاماتهم، وهذا يجعل فرص التحايل شبه مستحيلة، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تطوير آليات التفتيش لتتمكن من متابعة تعاملات سوق العمل والتدخل في الوقت المناسب للحد من التجاوز ومحاسبة المتحايلين.
وكشف معاليه عن آليات جديدة سيتم تطبيقها من العام القادم، وهي آليات المراقبة المجتمعية بحيث يتمكن كل مواطن بالتواصل مع أجهزة الوزارة عن طريق الهاتف والانترنت من الإبلاغ عن الحالات المخالفة ليتم متابعتها.
