"الصندوق العقاري" يستبعد من يثبت تملكه مسكنا قبل تقديم طلب القرض
فهد الشهري - الرياض أعلن مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني أن الصندوق سيضع آلية جديدة تحقق العدالة وتمنح القروض لمستحقيها وفق قوائم الانتظار المسجلة لدى الصندوق، مؤكداً الحرص الدائم والتوجيه المستمر من وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور شويش بن سعود الضويحي على التيسير على المواطنين وتسهيل إجراءاتهم على ألا يحصل على قرض الصندوق إلا من تنطبق عليه شروط الإقراض.
وقال العبداني إن الهدف من إنشاء الصندوق هو توفير السكن المناسب لمن لا يملكون مساكن لهم ولأسرهم، موضحا أن هذا ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم ( 101 ) وتاريخ 17 / 1 / 1398 هـ بالفقرة رقم ( 7 ) التي تقول: "يقتصر تقديم القروض على من لا يملك بيت ويستثنى من ذلك أصحاب البيوت القديمة غير الصالحة للسكن الذين يرغبون هدمها وإعادة بناءها".
وأضاف أنه منذ ذلك التاريخ والصندوق يضع شرط عدم ملكية السكن لكل من يتقدم بطلب القرض أساسا لقبول الطلب حيث يقوم كل متقدم بالتوقيع على تعهد بعدم تملكه مسكنا صالحا للسكن وقت تقديمه على الصندوق وإذا ثبت خلاف ذلك جاز للصندوق إلغاء طلب المتقدم.
وتابع أنه بناء على ذلك فإن من يثبت للصندوق أن لديه مسكنا قبل تقديم طلب القرض فإنه لا يحق له الحصول على القرض وسيستبعد من قائمة من تصدر الموافقة على إقراضهم وهذا لا يشمل المواطنين الذين قاموا بالبناء بعد التقديم على الصندوق وبأذن وموافقة مسبقة كما لا يشمل المواطنين الذين يرغبون بالشراء وفق أنظمة الصندوق وتعليماته.
وقال العبداني إن الهدف من إنشاء الصندوق هو توفير السكن المناسب لمن لا يملكون مساكن لهم ولأسرهم، موضحا أن هذا ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم ( 101 ) وتاريخ 17 / 1 / 1398 هـ بالفقرة رقم ( 7 ) التي تقول: "يقتصر تقديم القروض على من لا يملك بيت ويستثنى من ذلك أصحاب البيوت القديمة غير الصالحة للسكن الذين يرغبون هدمها وإعادة بناءها".
وأضاف أنه منذ ذلك التاريخ والصندوق يضع شرط عدم ملكية السكن لكل من يتقدم بطلب القرض أساسا لقبول الطلب حيث يقوم كل متقدم بالتوقيع على تعهد بعدم تملكه مسكنا صالحا للسكن وقت تقديمه على الصندوق وإذا ثبت خلاف ذلك جاز للصندوق إلغاء طلب المتقدم.
وتابع أنه بناء على ذلك فإن من يثبت للصندوق أن لديه مسكنا قبل تقديم طلب القرض فإنه لا يحق له الحصول على القرض وسيستبعد من قائمة من تصدر الموافقة على إقراضهم وهذا لا يشمل المواطنين الذين قاموا بالبناء بعد التقديم على الصندوق وبأذن وموافقة مسبقة كما لا يشمل المواطنين الذين يرغبون بالشراء وفق أنظمة الصندوق وتعليماته.
