بأمر خادم الحرمين .. الموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمره بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية، تمثّلت في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود الدولة للحد من آثار وتداعيات فيروس كورونا على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية.
وصرح وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، محمد الجدعان، بأن هذه المبادرات تهدف إلى توفير سيولة نقدية للقطاع الخاص، ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، والعمل بشكل مستمر على دراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها في عددٍ من القطاعات والمناطق، ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو التحفيز أو غيرهما.
وأوضح أن المبادرات الإضافية تمثلت في:
أولاً: تخصيص مبلغ 50 مليار ريال، لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
ثانياً: تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30 % لمدة شهرين (أبريل – مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة.
ثالثاً: السماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر (أبريل، ومايو، ويونيو)، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من يناير 2021م، مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.
رابعاً: دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر، الذين ليسوا تحت مظلة أي شركة المسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
خامساً: التفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام الشركات التي تمتلك فيها الدولة أكثر من (51 %) من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما سيزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلي وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية.
وأشار الوزير الجدعان إلى أنه تم تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة، حيث وصل حجم الدعم للقطاع الصحي إلى 47 مليار ريال إضافي، بهدف رفع جاهزية القطاع الصحي، وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية، وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية، مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة ومستلزمات الفحوص المخبرية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج.
وصرح وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، محمد الجدعان، بأن هذه المبادرات تهدف إلى توفير سيولة نقدية للقطاع الخاص، ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، والعمل بشكل مستمر على دراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها في عددٍ من القطاعات والمناطق، ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو التحفيز أو غيرهما.
وأوضح أن المبادرات الإضافية تمثلت في:
أولاً: تخصيص مبلغ 50 مليار ريال، لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
ثانياً: تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30 % لمدة شهرين (أبريل – مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة.
ثالثاً: السماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر (أبريل، ومايو، ويونيو)، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من يناير 2021م، مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.
رابعاً: دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر، الذين ليسوا تحت مظلة أي شركة المسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
خامساً: التفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام الشركات التي تمتلك فيها الدولة أكثر من (51 %) من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما سيزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلي وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية.
وأشار الوزير الجدعان إلى أنه تم تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة، حيث وصل حجم الدعم للقطاع الصحي إلى 47 مليار ريال إضافي، بهدف رفع جاهزية القطاع الصحي، وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية، وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية، مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة ومستلزمات الفحوص المخبرية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج.
