رفع الضمان المالي المقدم من شركات التطوير العقارية عند التسويق على الخارطة إلى 50 مليون ريال

 عدلت لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" من قيمة الضمان المالي المقدم من شركات التطوير العقارية، للتسويق لمشاريعها بنظام البيع على الخارطة، ليصل إلى 50 مليون ريال.

وتُلزم المادة 16 من قواعد الترخيص المتعلقة بالتسويق داخل المملكة، المطور العقاري بتقديم ضمان مالي بقيمة 1% من القيمة الإجمالية للمشروع لمدة 3 أشهر بعد تاريخ انتهاء الترخيص، وبحد أقصى مليون ريال.

وعدلت اللجنة قيمة الضمان المقدم من الشركة ليكون 3 ملايين ريال للترخيص لثلاثة إلى 5 مشاريع، و5 ملايين ريال للترخيص لستة إلى 10 مشاريع، و10 ملايين ريال للترخيص لـ 11 إلى 20 مشروعاً.

وشمل التعديل تقديم ضمان مالي يصل إلى 25 مليون ريال لترخيص 51 مشروعاً وحتى 80 مشروعاً، وأما إذا رغبت الشركة الترخيص لأكثر من 81 مشروعاً فتلتزم بتقديم ضمان مالي بقيمة 50 مليون ريال، على أن يعمل بالتعديل بعد نشره في الصحيفة الرسمية.

يُذكر أن برنامج "وافي" للبيع على الخارطة يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية بمختلف أنواعها ورخصة تسويق العقارات الخارجية ورخصة بيع الأراضي الخام ورخصة تسويق العقارات الداخلية وجميعها على الخارطة.