مكتب الاحتجاج بغرفة أبها ينظر في 3000 قضية خاصة بمنازعات الأوراق التجارية
في رقم غير مسبوق منذ إنشائها
أوضح مكتب الاحتجاج بالغرفة التجارية الصناعية بأبها تمكنه من انهاء و معالجة عدد 3000 قضية احتجاج على الأوراق التجارية خلال الفترة المنصرمة من العام ٢٠١٨م بمبالغ تجاوزت قيمتها 215.859.749 ريال ويعتبر هذا الرقم أعلى رقم لقضايا وارده تم مباشرتها والتعامل معها منذ إنشاء الغرفة ...
من جانبه أشار رئيس غرفة أبها الأستاذ / حسن الحويزي ان الغرفة تقدم خدمات مكتب الاحتجاج عبر مركز ابها للقانون والتحكيم من خلال استقبال قضايا المنازعات بين أطراف الورقة التجارية (السند لأمر-الكمبيالة) ، ويعتمد المكتب في أداء عمله على أسلوب عملي منظم وفق إجراءات محددة لاستقبال القضايا الكترونياً والتأكد من صحتها للتوفيق بين أطراف الورقة التجارية أو إحالتها إلى للجهات القضائية المختصة، مشيراً إلى أن الغرفة تسخر جميع إمكانياتها لخدمة القطاع الخاص بالمنطقة ، مبيناً أن الغرفة ستقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالتجارة والصناعة بإطلاق سلسلة من الفعاليات لإيضاح مزايا ومخاطر استخدام الأوراق التجارية والتحذير من مغبة إساءة استخدامها في غير مكانها والنتائج السلبية المترتبة على ذلك ،علاوة على إصدار كتيبات شاملة حول الأوراق التجارية للتوعية بأساليب توثيق الديون بما لها من وظيفة جوهرية في أعمال التمويل والائتمان مع تقديم شروحات مهمة حول نظام الأوراق التجارية ، و تشارك الغرفة عبر مركز التحكيم بدور فاعل في حسم المنازعات عن طريق التحكيم من خلال تقديم الخدمات المساندة لإجراءات التقاضي للنزاعات الواردة إليه ، حيث وفر المركز عددًا من الباحثين القانونيين لتولي أعمال أمانات سر التحكيم وقائمة بالمحكمين المعتمدين ، هذا بالإضافة إلى ما يقدمه المركز من دعم قانوني لكافة مشتركي الغرفة ورواد ورائدات الأعمال .
في ختام تصريحه أكد الحويزي أن ما تشهده منطقة عسير من ازدهار ملموس في أنشطتها الاقتصادية يضفي المزيد من المهام على الغرفة للحفاظ على مصالح القطاع الخاص وتهيئة المناخ أمامه لإعطاء أفضل النتائج الممكنة اقتصادياً واستثمارياً وتنموياً...
من جانبه أشار رئيس غرفة أبها الأستاذ / حسن الحويزي ان الغرفة تقدم خدمات مكتب الاحتجاج عبر مركز ابها للقانون والتحكيم من خلال استقبال قضايا المنازعات بين أطراف الورقة التجارية (السند لأمر-الكمبيالة) ، ويعتمد المكتب في أداء عمله على أسلوب عملي منظم وفق إجراءات محددة لاستقبال القضايا الكترونياً والتأكد من صحتها للتوفيق بين أطراف الورقة التجارية أو إحالتها إلى للجهات القضائية المختصة، مشيراً إلى أن الغرفة تسخر جميع إمكانياتها لخدمة القطاع الخاص بالمنطقة ، مبيناً أن الغرفة ستقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالتجارة والصناعة بإطلاق سلسلة من الفعاليات لإيضاح مزايا ومخاطر استخدام الأوراق التجارية والتحذير من مغبة إساءة استخدامها في غير مكانها والنتائج السلبية المترتبة على ذلك ،علاوة على إصدار كتيبات شاملة حول الأوراق التجارية للتوعية بأساليب توثيق الديون بما لها من وظيفة جوهرية في أعمال التمويل والائتمان مع تقديم شروحات مهمة حول نظام الأوراق التجارية ، و تشارك الغرفة عبر مركز التحكيم بدور فاعل في حسم المنازعات عن طريق التحكيم من خلال تقديم الخدمات المساندة لإجراءات التقاضي للنزاعات الواردة إليه ، حيث وفر المركز عددًا من الباحثين القانونيين لتولي أعمال أمانات سر التحكيم وقائمة بالمحكمين المعتمدين ، هذا بالإضافة إلى ما يقدمه المركز من دعم قانوني لكافة مشتركي الغرفة ورواد ورائدات الأعمال .
في ختام تصريحه أكد الحويزي أن ما تشهده منطقة عسير من ازدهار ملموس في أنشطتها الاقتصادية يضفي المزيد من المهام على الغرفة للحفاظ على مصالح القطاع الخاص وتهيئة المناخ أمامه لإعطاء أفضل النتائج الممكنة اقتصادياً واستثمارياً وتنموياً...
