أهالي محافظة النماص يناشدون وزير العدل في حل مشكلة تعثر معاملاتهم في محكمة النماص العامة
تنومة -نورة الشهري : ناشد عدد من أهالي محافظة النماص معالي وزير العدل التدخل في إيجاد حل لمشكلة تأخر إنجاز حجج إستحكام او صكوك التملك والتي تستغرق بعضها ما يصل إلى 10 سنوات وهي تدور في أروقة المحكمة وبين الجهات الأخرى فقد ذكر المواطن عبد الله محمد العمري (للمركز الإعلامي ) انه يراجع المحكمة منذ ثلاث سنوات من أجل تحريك معاملة حجة إستحكام على أحد أملاكه الزراعية ولكن وبكل أسف اصطدم برد المكتب القضائي بأن جميع معاملات الحجج التي يوجد عليها معارضة من أي جهة حكومية لا ينظر إليها حالياً وتساءل العمري ما فائدة المحكمة إذا لم تنظر في هذه الاعتراضات وتثبت صحتها من عدمها فهي أولا من المعاملات التي لا يوجد عليها معارضة والتي ستسير وفق روتين معروف ومحدد.
من جهته قال الأستاذ حسن بن فضل الزيداني شيخ قبيلة آل زيدان أن ارتباط الناس بالمحاكم الشرعية أصبح ملازما لهم فى معظم شؤونهم الحياتية وتعطيل وتأخير إجراءاتهم فى المحاكم ينعكس سلبا فى نواحى التنمية وحاجات المواطن ونلاحظ بل وصلنا من كثير من المواطنين عدم رضاهم عن وضع بعض المكاتب القضائية بمحكمة النماص العامة وتاخيرها فى إنهاء حجج الاستحكام فترة زمنية طويلة خاصة التى عليها معارضة الشىء الذى أضر بالمواطنين وعطل الانتفاع بأملاكهم وجعلهم رهن المعترض واراده القاضي مدة طويلة وهذا يتعارض مع التوجيهات السامية لخادم الحرمين باهمية وضرورة انجاز معاملات ا لمواطنين وعدم تأخيرها كما ان نظام وزارة العدل والقضاء لايستثني النظر فى شىء وترك آخر وعليه نناشد وزير العدل والجهات القضائية التدخل فى إنها معاناة المواطنين وحث أصحاب الفضيلة قضاة محكمة النماص العامة فك الاختناق والتكدس لملفات الحجج وسرعة مساعدة المواطنين فى تصحيح اوضاعهم واخراج صكوكهم وعدم استثناء من عليها معارضة من الموافق عليها فالعبرة بما يقرر بالشرع ويحقق المصلحة للمواطن ويرفع عنه الضرر.
كما تساءل أحد مراجعي المحكمة عن سبب تأخر القاضي في رفع معاملة حجة استحكام منتهية إلى محكمة الاستئناف وقد تم الحكم فيها واستكملت جميع طلبات الرفع ومركونة على مكتب القاضي لأجل لا يعلمه إلا الله ، علماً بأن هذا التأخير يترتب عليه تأخر صدور الحجة التي ينتظرها منذ عام ١٤٢٦ أي ما يقارب ثلاثة عشر عاماً من المراجعات.
من جهته قال الأستاذ حسن بن فضل الزيداني شيخ قبيلة آل زيدان أن ارتباط الناس بالمحاكم الشرعية أصبح ملازما لهم فى معظم شؤونهم الحياتية وتعطيل وتأخير إجراءاتهم فى المحاكم ينعكس سلبا فى نواحى التنمية وحاجات المواطن ونلاحظ بل وصلنا من كثير من المواطنين عدم رضاهم عن وضع بعض المكاتب القضائية بمحكمة النماص العامة وتاخيرها فى إنهاء حجج الاستحكام فترة زمنية طويلة خاصة التى عليها معارضة الشىء الذى أضر بالمواطنين وعطل الانتفاع بأملاكهم وجعلهم رهن المعترض واراده القاضي مدة طويلة وهذا يتعارض مع التوجيهات السامية لخادم الحرمين باهمية وضرورة انجاز معاملات ا لمواطنين وعدم تأخيرها كما ان نظام وزارة العدل والقضاء لايستثني النظر فى شىء وترك آخر وعليه نناشد وزير العدل والجهات القضائية التدخل فى إنها معاناة المواطنين وحث أصحاب الفضيلة قضاة محكمة النماص العامة فك الاختناق والتكدس لملفات الحجج وسرعة مساعدة المواطنين فى تصحيح اوضاعهم واخراج صكوكهم وعدم استثناء من عليها معارضة من الموافق عليها فالعبرة بما يقرر بالشرع ويحقق المصلحة للمواطن ويرفع عنه الضرر.
كما تساءل أحد مراجعي المحكمة عن سبب تأخر القاضي في رفع معاملة حجة استحكام منتهية إلى محكمة الاستئناف وقد تم الحكم فيها واستكملت جميع طلبات الرفع ومركونة على مكتب القاضي لأجل لا يعلمه إلا الله ، علماً بأن هذا التأخير يترتب عليه تأخر صدور الحجة التي ينتظرها منذ عام ١٤٢٦ أي ما يقارب ثلاثة عشر عاماً من المراجعات.
