"المنافسة": بعض الموردين يشترطون على محلات التجزئة عدم عرض منتجات المنافسين
رصدت الهيئة العامة للمنافسة اشتراط بعض الموردين على محلات التجزئة عدم عرض منتجات المنافسين، مؤكدةً أن قبول المحلات بهذا الشرط والعمل بمضمونه يعد مناهضًا لقواعد المنافسة المشروعة، مهيبةً بشركات التجزئة التقيد بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية؛ كي لا تكون عرضةً للعقوبات المنصوص عليها.
جاء ذلك في دراسة أجرتها الهيئة عن "رسوم عرض المنتجات في قطاع التجزئة وأثرها على المنافسة في السوق السعودي"، تناولت خلالها منشآت التجزئة والجملة في السوق المحلي؛ للتعرف على واقع المنافسة فيها والممارسات المناهضة لها.
وأشارت إلى أنها رصدت كذلك اشتراط تاجر التجزئة على الموردين عرض منتجاتهم، وتوزيعها في كافة منافذ التجزئة التابعة له، مشددةً على أن فرض محلات التجزئة لهذا الشرط والعمل بمضمونه يعد مناهضًا لقواعد المنافسة المشروعة.
وأوضحت أن العمل بهذا القيد يترتب عليه خلق موانع لدخول السوق أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي لا يملك غالبها المقدرة المالية لعرض المنتجات في كافة الفروع؛ ما يؤثر في نمو هذه الشركات وتوسعها وقدرتها على المنافسة، داعيةً شركات التجزئة إلى التقيد بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية؛ كي لا تكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها.
جاء ذلك في دراسة أجرتها الهيئة عن "رسوم عرض المنتجات في قطاع التجزئة وأثرها على المنافسة في السوق السعودي"، تناولت خلالها منشآت التجزئة والجملة في السوق المحلي؛ للتعرف على واقع المنافسة فيها والممارسات المناهضة لها.
وأشارت إلى أنها رصدت كذلك اشتراط تاجر التجزئة على الموردين عرض منتجاتهم، وتوزيعها في كافة منافذ التجزئة التابعة له، مشددةً على أن فرض محلات التجزئة لهذا الشرط والعمل بمضمونه يعد مناهضًا لقواعد المنافسة المشروعة.
وأوضحت أن العمل بهذا القيد يترتب عليه خلق موانع لدخول السوق أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي لا يملك غالبها المقدرة المالية لعرض المنتجات في كافة الفروع؛ ما يؤثر في نمو هذه الشركات وتوسعها وقدرتها على المنافسة، داعيةً شركات التجزئة إلى التقيد بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية؛ كي لا تكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها.
