جامعة الملك خالد توقع اتفاقيتين مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها
وقعت جامعة الملك خالد اتفاقيتين مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها، ومثل الجامعة في الاتفاقية الأولى معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، ومثل الغرفة التجارية الأستاذ حسن بن معجب الحويزي، بينما كانت الاتفاقية الثانية بين كلية العلوم الإدارية والمالية، ومثلها الدكتور فايز بن عوض آل ظفرة، ومثل الغرفة التجارية الأستاذ عبدالله الزهراني .
وتنص الاتفاقيتان على التعاون بين الطرفين في إجراء الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات الاكاديمية الإدارية والصناعية والفنية، والتعاون في تدريب الطلبة والطالبات لدى منشآت القطاع الخاص، والتعاون كذلك في تقديم حقائب تدريبية مناسبة للقطاع الخاص، والتعاون في تعيين الخريجين والخريجات وتهيئتهم لسوق العمل، ودعم كراسي البحث العلمي وبرامج الرعاية في الجامعة، ودراسة وتطوير أفكار المشروعات الاستثمارية التي يتم تأسيسها تحت مظلة الغرفة، وأيضا دعم المشروعات البحثية بمراكز البحوث المتخصصة في الجامعة، وتنظيم الفعاليات المتنوعة المشتركة من ورش العمل والمؤتمرات والندوات والمعارض، وأيضا التعاون على إنشاء وإدارة وتشغيل حاضنات أعمال المشروعات الصغيرة، والتعاون على وضع آلية لتقديم برنامج تعليمي لمنح رجال الأعمال من مشتركي الغرفة ومنسوبيها درجة الماجستير التنفيذي (MBA) في تخصصات ريادة الأعمال والموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي.
من جانبه، أكد عميد معهد البحوث والاستشارات بالجامعة الدكتور عبد اللطيف الحديثي أن معطيات العصر الحديث وما يشهده هذا الوطن المبارك من تغيرات إيجابية ومبادرات طموحه تثبت أن الطرفين بحاجة إلى تعزيز علاقته بالطرف الآخر، لما تحققه هذه العلاقة من فوائد متعددة لكلا الطرفين، فالجامعات هي مصنع المعارف والعلوم، والقطاع الخاص يهتم بالتطبيق التجاري والصناعي لهذه المعارف والعلوم .
وأضاف الحديثي أن هذه الاتفاقية ستسهم في التعاون بين الجهتين في إجراء المزيد من الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات والتعاون في تدريب الطلبة والطالبات وتهيئتهم لسوق العمل وتسهيل تعيين الخريجين والخريجات لدى مؤسسات القطاع الخاص.
وتنص الاتفاقيتان على التعاون بين الطرفين في إجراء الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات الاكاديمية الإدارية والصناعية والفنية، والتعاون في تدريب الطلبة والطالبات لدى منشآت القطاع الخاص، والتعاون كذلك في تقديم حقائب تدريبية مناسبة للقطاع الخاص، والتعاون في تعيين الخريجين والخريجات وتهيئتهم لسوق العمل، ودعم كراسي البحث العلمي وبرامج الرعاية في الجامعة، ودراسة وتطوير أفكار المشروعات الاستثمارية التي يتم تأسيسها تحت مظلة الغرفة، وأيضا دعم المشروعات البحثية بمراكز البحوث المتخصصة في الجامعة، وتنظيم الفعاليات المتنوعة المشتركة من ورش العمل والمؤتمرات والندوات والمعارض، وأيضا التعاون على إنشاء وإدارة وتشغيل حاضنات أعمال المشروعات الصغيرة، والتعاون على وضع آلية لتقديم برنامج تعليمي لمنح رجال الأعمال من مشتركي الغرفة ومنسوبيها درجة الماجستير التنفيذي (MBA) في تخصصات ريادة الأعمال والموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي.
من جانبه، أكد عميد معهد البحوث والاستشارات بالجامعة الدكتور عبد اللطيف الحديثي أن معطيات العصر الحديث وما يشهده هذا الوطن المبارك من تغيرات إيجابية ومبادرات طموحه تثبت أن الطرفين بحاجة إلى تعزيز علاقته بالطرف الآخر، لما تحققه هذه العلاقة من فوائد متعددة لكلا الطرفين، فالجامعات هي مصنع المعارف والعلوم، والقطاع الخاص يهتم بالتطبيق التجاري والصناعي لهذه المعارف والعلوم .
وأضاف الحديثي أن هذه الاتفاقية ستسهم في التعاون بين الجهتين في إجراء المزيد من الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات والتعاون في تدريب الطلبة والطالبات وتهيئتهم لسوق العمل وتسهيل تعيين الخريجين والخريجات لدى مؤسسات القطاع الخاص.
