مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام حقوق كبار السن
وافق مجلس الشورى اليوم على مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم. وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس المجلس أن "المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان، الذي تقدم به إلى المجلس عضو المجلس السابق المهندس سالم المري استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس".
ويهدف مشروع النظام المكون من 21 مادة، إلى تعزيز مكانة كبار السن ورفاههم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وحماية حقوقهم والمحافظة عليها، وضمان رعايتهم رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم. ويؤكد على حق الكبير في العيش مع أسرته التي تقوم على حمايته ورعايته، وتشبع احتياجاته، وتحافظ على صحته الجسمية والنفسية والاجتماعية.
وتتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رعاية الكبير الذي لا توجد له أسرة في دار للرعاية. كما يؤكد مشروع النظام أنه لا يجوز إدخال الكبير في دار الرعاية أو بقاؤه فيها إلا برضاه أو بموافقة العائل أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة. كما توفر الوزارة المساعدة النظامية المجانية لكبير السن عند حاجته إليها، ويُعفى من رسوم الخدمات العامة. كما أنه له حق الأولوية في الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية الأساسية، وأشارت إلى العقوبات التي توقع على المسيء إلى كبار السن.
ويهدف مشروع النظام المكون من 21 مادة، إلى تعزيز مكانة كبار السن ورفاههم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وحماية حقوقهم والمحافظة عليها، وضمان رعايتهم رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم. ويؤكد على حق الكبير في العيش مع أسرته التي تقوم على حمايته ورعايته، وتشبع احتياجاته، وتحافظ على صحته الجسمية والنفسية والاجتماعية.
وتتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رعاية الكبير الذي لا توجد له أسرة في دار للرعاية. كما يؤكد مشروع النظام أنه لا يجوز إدخال الكبير في دار الرعاية أو بقاؤه فيها إلا برضاه أو بموافقة العائل أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة. كما توفر الوزارة المساعدة النظامية المجانية لكبير السن عند حاجته إليها، ويُعفى من رسوم الخدمات العامة. كما أنه له حق الأولوية في الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية الأساسية، وأشارت إلى العقوبات التي توقع على المسيء إلى كبار السن.
