هيئة النقل العام: إيقاف إصدار تراخيص الأجرة الخاصة
وجه رئيس هيئة النقل العام د. رميح بن محمد الرميح اليومظ، بإيقاف إصدار تراخيص الأجرة الخاصة وإضافة مركبات للنشاط بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من مراجعة قطاع الأجرة بشكل شامل، وجاء ذلك بالنظر إلى الأثر الإيجابي الكبير المتمثل في توفير فرص عمل تجاوزت 167 ألف وظيفة لأبناء الوطن بدوام كلي أو جزئي، وذلك بعملهم في خدمة النقل بالأجرة من خلال تطبيقات توجيه المركبات، واستنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (566) وتاريخ 10 رمضان 1438هـ، والقاضي في فقرته الثانية بـ "قصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين".
وحرصا من هيئة النقل العام على منع التجاوزات التي لا تتماشى مع الغاية الوطنية لقرار مجلس الوزراء المشار إليه، كما لا تتماشى مع روح القرار الداعمة لتوطين قطاع النقل بالأجرة عبر تشجيع الشباب السعودي على ممارسة هذه الصناعة.
فقد وجه رئيس هيئة النقل العام د. رميح بن محمد الرميح يوم السبت 18 ذو الحجة 1438هـ الموافق 9 سبتمبر 2017م بما يلي:
أولا: إيقاف إصدار تراخيص الأجرة الخاصة وإضافة مركبات للنشاط بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من مراجعة قطاع الأجرة بشكل شامل.
ثانيا: توجيه الشركات المالكة لتطبيقات توجيه المركبات بالأجرة باعتماد جميع الأسعار في مختلف مدن المملكة من خلال هيئة النقل العام قبل العمل بها، ونشرها بشكل واضح في مواقع هذه الشركات.
ثالثا: عدم نشر أي إعلان لعروض منتجات شركات التطبيقات أو إعلانات التوظيف دون الرجوع إلى الهيئة، ويشمل هذا إعلانات وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وشبكات التواصل الاجتماعي.
رابعا: الإيقاف الفوري لترخيص أي شركة تتجاوز مضمون هذا القرار وفقراته الملزمة للجميع دون استثناء.
ونوه رئيس هيئة النقل العام إلى أهمية التزام جميع الجهات المعنية بهذه القرارات، ومشددًا على أن العقوبة الفورية فيما يخص شركات تطبيق المركبات تتمثل في إيقاف الترخيص فورًا ومنع استخدام التطبيق داخل المملكة. كما نبه إلى أهمية التزام الجميع بتوفير الأرضية المناسبة لتحفيز الشباب السعودي على استمرار نجاحهم وزيادة آفاقه من خلال تفعيل مبدأ الشفافية والتسعير الواضح في مختلف مدن المملكة، مشيدا بما تحقق من زيادة نسبة السعوديين العاملين في هذا القطاع الحيوي من (9٪) إلى (96٪) خلال اقل من عام.
وحول الإعلانات التسويقية ومقاييسها المعتمدة من الهيئة، أكد المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله بن صايل المطيري، أن مراعاة تدقيق المحتوى شرط رئيس للموافقة على نشر شركات التطبيقات لإعلاناتها المتعلقة بباقات العروض والتوظيف عبر مختلف الوسائل، مهيبا في حديثه للشركات مراعاة الذوق والقيم العامة، ومؤكدا أن الإبداع الإعلاني والتسويقي لا يقتضي بالضرورة استخدام رسائل أو ألفاظ لا تتماشى مع قيم الأسرة السعودية والمجتمع السعودي بشكل عام.
وحرصا من هيئة النقل العام على منع التجاوزات التي لا تتماشى مع الغاية الوطنية لقرار مجلس الوزراء المشار إليه، كما لا تتماشى مع روح القرار الداعمة لتوطين قطاع النقل بالأجرة عبر تشجيع الشباب السعودي على ممارسة هذه الصناعة.
فقد وجه رئيس هيئة النقل العام د. رميح بن محمد الرميح يوم السبت 18 ذو الحجة 1438هـ الموافق 9 سبتمبر 2017م بما يلي:
أولا: إيقاف إصدار تراخيص الأجرة الخاصة وإضافة مركبات للنشاط بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من مراجعة قطاع الأجرة بشكل شامل.
ثانيا: توجيه الشركات المالكة لتطبيقات توجيه المركبات بالأجرة باعتماد جميع الأسعار في مختلف مدن المملكة من خلال هيئة النقل العام قبل العمل بها، ونشرها بشكل واضح في مواقع هذه الشركات.
ثالثا: عدم نشر أي إعلان لعروض منتجات شركات التطبيقات أو إعلانات التوظيف دون الرجوع إلى الهيئة، ويشمل هذا إعلانات وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وشبكات التواصل الاجتماعي.
رابعا: الإيقاف الفوري لترخيص أي شركة تتجاوز مضمون هذا القرار وفقراته الملزمة للجميع دون استثناء.
ونوه رئيس هيئة النقل العام إلى أهمية التزام جميع الجهات المعنية بهذه القرارات، ومشددًا على أن العقوبة الفورية فيما يخص شركات تطبيق المركبات تتمثل في إيقاف الترخيص فورًا ومنع استخدام التطبيق داخل المملكة. كما نبه إلى أهمية التزام الجميع بتوفير الأرضية المناسبة لتحفيز الشباب السعودي على استمرار نجاحهم وزيادة آفاقه من خلال تفعيل مبدأ الشفافية والتسعير الواضح في مختلف مدن المملكة، مشيدا بما تحقق من زيادة نسبة السعوديين العاملين في هذا القطاع الحيوي من (9٪) إلى (96٪) خلال اقل من عام.
وحول الإعلانات التسويقية ومقاييسها المعتمدة من الهيئة، أكد المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله بن صايل المطيري، أن مراعاة تدقيق المحتوى شرط رئيس للموافقة على نشر شركات التطبيقات لإعلاناتها المتعلقة بباقات العروض والتوظيف عبر مختلف الوسائل، مهيبا في حديثه للشركات مراعاة الذوق والقيم العامة، ومؤكدا أن الإبداع الإعلاني والتسويقي لا يقتضي بالضرورة استخدام رسائل أو ألفاظ لا تتماشى مع قيم الأسرة السعودية والمجتمع السعودي بشكل عام.
