الشؤون البلدية والقروية : عدم المطالبة بصورة الهوية أو السجل التجاري أو شهادة الغرفة التجارية عند استكمال الإجراءات على منصة بلدي
واس : وجه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، الأمانات ووكالات الوزارة بعدم المطالبة بصورة الهوية أو السجل التجاري أو شهادة الغرفة التجارية عند قيام المختصين باستخراج التراخيص البلدية إلكترونياً، باستكمال الإجراءات على منصة بلدي .
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزام الوزارة بنظام التعاملات الإلكترونية وربط خدمة استخراج التراخيص البلدية بخدمة أبشر عن طريق وزارة الداخلية، وكذلك الربط مع وزارة التجارة والاستثمار مما يسهّل التعرّف على المستفيد دون الحاجة إلى وجود صورة الهوية، أو السجل التجاري، أو شهادة الغرفة التجارية، وبالتالي انتفاء الحاجة للمطالبة بصورة من هذه الوثائق.
وأكدت الوزارة حرصها على التنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص البلدية لإتمام الربط الآلي معها، مبينة أن تقديم الترخيص البلدي يتم من خلال موقع بلدي الإلكتروني ، أو التقديم لمكتب التنسيق الذي يتم إنشاؤه وتجهيزه لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية المتعلقة بفتح محل لأي نشاط وتسهيل إجراءات تراخيص الجهات الحكومية المختصة ويضم كافة الجهات ذات العلاقة.
وكان معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، قد دشّن مؤخراً خدمة الرخص البلدية الفورية عبر بوابة بلدي ، إذ تعد الوثيقة الإلكترونية، رخصة بلدية متكاملة الأركان وتعطى هذه الرخصة لعدد (200) نشاط تجاري بشكل فوري إلكتروني لطالبها عبر بوابة بلدي www.balady.gov.sa في أنحاء المملكة، بعد تعبئة البيانات اللازمة، وإرفاق المستندات المطلوبة ضمن الخدمة الإلكترونية والتعهد بصحتها، على أن يكون تدقيق المستندات والكشف على الموقع والرقابة في إجراء لاحق بعد صدور الرخصة ، شريطة ألا تتجاوز مساحة الموقع عن 150 مترا مربعا.
وتمثل خدمة الرخصة الفورية إحدى مبادرات التحول البلدي التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على الخدمات البلدية، حيث تتيح خدمة رخصة المحلات التجارية الفورية للمستفيدين إمكانية الحصول على رخصة المحل التجاري بشكل فوري شريطة أن يكون النشاط المراد ترخيصه ضمن فئة الأنشطة المسموح بها للحصول على رخصة فورية.
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزام الوزارة بنظام التعاملات الإلكترونية وربط خدمة استخراج التراخيص البلدية بخدمة أبشر عن طريق وزارة الداخلية، وكذلك الربط مع وزارة التجارة والاستثمار مما يسهّل التعرّف على المستفيد دون الحاجة إلى وجود صورة الهوية، أو السجل التجاري، أو شهادة الغرفة التجارية، وبالتالي انتفاء الحاجة للمطالبة بصورة من هذه الوثائق.
وأكدت الوزارة حرصها على التنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص البلدية لإتمام الربط الآلي معها، مبينة أن تقديم الترخيص البلدي يتم من خلال موقع بلدي الإلكتروني ، أو التقديم لمكتب التنسيق الذي يتم إنشاؤه وتجهيزه لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية المتعلقة بفتح محل لأي نشاط وتسهيل إجراءات تراخيص الجهات الحكومية المختصة ويضم كافة الجهات ذات العلاقة.
وكان معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، قد دشّن مؤخراً خدمة الرخص البلدية الفورية عبر بوابة بلدي ، إذ تعد الوثيقة الإلكترونية، رخصة بلدية متكاملة الأركان وتعطى هذه الرخصة لعدد (200) نشاط تجاري بشكل فوري إلكتروني لطالبها عبر بوابة بلدي www.balady.gov.sa في أنحاء المملكة، بعد تعبئة البيانات اللازمة، وإرفاق المستندات المطلوبة ضمن الخدمة الإلكترونية والتعهد بصحتها، على أن يكون تدقيق المستندات والكشف على الموقع والرقابة في إجراء لاحق بعد صدور الرخصة ، شريطة ألا تتجاوز مساحة الموقع عن 150 مترا مربعا.
وتمثل خدمة الرخصة الفورية إحدى مبادرات التحول البلدي التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على الخدمات البلدية، حيث تتيح خدمة رخصة المحلات التجارية الفورية للمستفيدين إمكانية الحصول على رخصة المحل التجاري بشكل فوري شريطة أن يكون النشاط المراد ترخيصه ضمن فئة الأنشطة المسموح بها للحصول على رخصة فورية.
