عضو في مجلس الشورى يطالب بشمول جميع السيدات بـ"حافز"
متابعات: يحسم مجلس الشورى الثلاثاء المقبل، توصية للعضو سلطان آل فارح على التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية طالب فيها بتوسع برنامج حافز ليشمل جميع السيدات بمختلف الأعمار، معللاً بحرمانهن من برامج أخرى.
وتعرض في ذات الجلسة لجنة الأسرة والشباب توصياتها الجديدة على التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية، قبل دمج العمل والاجتماعية، ومن ثم يصوت على فصل الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن الوزارة لتكون تحت إشراف هيئة مستقلة، ومراجعة خريطة فروع الوزارة والتوزيع العادل لها لتخدم جميع الفئات في مدن ومحافظات المملكة، والتأكيد على قرار الشورى الصادر في جمادى الأول عام 1435 ومطالبته بتزويد المجلس بالتقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي، أسوةً بالصناديق التنموية الأخرى حسبما نصت عليه المادة 29 من نظام مجلس الوزراء.
ويصوت المجلس أيضاً، على معالجة القصور في الخدمات التي تقدم في الدور والمراكز والمؤسسات الإيوائية، إضافة إلى توصيات انفردت بها "الرياض" في وقت سابق وتضمنت تمكين المرأة من المناصب القيادية العليا في "الشؤون الاجتماعية" تحقيقاً للمصلحة العامة، والإسراع في تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي.
ويختم جلسة الأربعاء التي قد تكون الأخيرة قبل بداية إجازة الأعضاء السنوية، بمناقشة تقرير وزارة الداخلية للعام المالي 36 - 1437، ويصوت قبل ذلك على توصيات لتشجيع القطاع الخاص للإسراع في إنشاء أندية خاصة للرياضة واللياقة النسائية وطالبت الهيئة العامة للرياضة بمتابعة تنفيذ ذلك وأن يشترط لترخيصها وجود أقسام خاصة لذوات الإعاقة وبأسعار مناسبة، كما دعتها للتنسيق مع وزارة التعليم لإقرار منهج التربية الرياضية للبنين والبنات وإقرار التربية البدنية للبنات في التعليم العام والجامعي.
وبعد مناقشة تقرير لجنة الإدارة في مستهل جلسة الاثنين المقبل يصوت المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة ومكتب إدارة شؤون الموظفين في الولايات المتحدة الأميركية، وقد أوضح تقرير اللجنة أنه تم تحديد التعاون في نطاق مجالات السياسة العامة لإدارة شؤون الموارد البشرية بحيث يشمل تبادل الأبحاث والدراسات والمطبوعات والوثائق المتاحة والخبرات والندوات وتنظيم الزيارات المتبادلة، كما نبهت على عدم ترتب أي حقوق والتزامات في إطار القانون على طرفي المذكرة، كما يستمع لوجهة نظر لجنة الأسرة والشباب تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع اتفاق توظيف العمالة المنزلية لجمهورية فيتنام الاشتراكية، ويصوت في الجلسة ذاتها على مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم.
وتعرض في ذات الجلسة لجنة الأسرة والشباب توصياتها الجديدة على التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية، قبل دمج العمل والاجتماعية، ومن ثم يصوت على فصل الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن الوزارة لتكون تحت إشراف هيئة مستقلة، ومراجعة خريطة فروع الوزارة والتوزيع العادل لها لتخدم جميع الفئات في مدن ومحافظات المملكة، والتأكيد على قرار الشورى الصادر في جمادى الأول عام 1435 ومطالبته بتزويد المجلس بالتقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي، أسوةً بالصناديق التنموية الأخرى حسبما نصت عليه المادة 29 من نظام مجلس الوزراء.
ويصوت المجلس أيضاً، على معالجة القصور في الخدمات التي تقدم في الدور والمراكز والمؤسسات الإيوائية، إضافة إلى توصيات انفردت بها "الرياض" في وقت سابق وتضمنت تمكين المرأة من المناصب القيادية العليا في "الشؤون الاجتماعية" تحقيقاً للمصلحة العامة، والإسراع في تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي.
ويختم جلسة الأربعاء التي قد تكون الأخيرة قبل بداية إجازة الأعضاء السنوية، بمناقشة تقرير وزارة الداخلية للعام المالي 36 - 1437، ويصوت قبل ذلك على توصيات لتشجيع القطاع الخاص للإسراع في إنشاء أندية خاصة للرياضة واللياقة النسائية وطالبت الهيئة العامة للرياضة بمتابعة تنفيذ ذلك وأن يشترط لترخيصها وجود أقسام خاصة لذوات الإعاقة وبأسعار مناسبة، كما دعتها للتنسيق مع وزارة التعليم لإقرار منهج التربية الرياضية للبنين والبنات وإقرار التربية البدنية للبنات في التعليم العام والجامعي.
وبعد مناقشة تقرير لجنة الإدارة في مستهل جلسة الاثنين المقبل يصوت المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة ومكتب إدارة شؤون الموظفين في الولايات المتحدة الأميركية، وقد أوضح تقرير اللجنة أنه تم تحديد التعاون في نطاق مجالات السياسة العامة لإدارة شؤون الموارد البشرية بحيث يشمل تبادل الأبحاث والدراسات والمطبوعات والوثائق المتاحة والخبرات والندوات وتنظيم الزيارات المتبادلة، كما نبهت على عدم ترتب أي حقوق والتزامات في إطار القانون على طرفي المذكرة، كما يستمع لوجهة نظر لجنة الأسرة والشباب تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع اتفاق توظيف العمالة المنزلية لجمهورية فيتنام الاشتراكية، ويصوت في الجلسة ذاتها على مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم.
