بتعاون 3 جهات حكومية ..مناقشة مدونة قواعد السلوك الوظيفي
يفتتح نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي صباح يوم الثلاثاء القادم اللقاء التعريفي لمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والذي تنفذه وزارة الخدمة المدنية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع معهد الإدارة العامة بقاعة الماوردي بمركز الملك سلمان للمؤتمرات بالمعهد.
ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 25 – 12 – 1438هـ، ومناقشة السبل التي تساهم في تفعيلها وتطبيق أحكامها.
ويناقش اللقاء ثلاثة مواضيع تفصيلية تتمثل في التعريف بمدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والآثار المترتبة على الإخلال بالواجبات الواردة في المدونة، ومعرفة أفضل السبل لتطبيق المدونة، بمشاركة مديري الشئون الإدارية والمالية ومديري الموارد البشرية في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.
وتأتي مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة تعزيزا لقيم الخدمة المدنية، والارتقاء بمستوى الجودة، وتطوير الأداء، وخدمة المواطنين، ومعرفة الإطار العام للموظف الذي يجب أن يتقيد به ويعمل بمقتضاه، كما سيتم إلقاء الضوء على المعايير والأخلاق والقيم التي يجب أن يتحلى بها الموظف العام أثناء أداء واجباته، لتسهم من خلال ذلك في الارتقاء بمستوى جودة الخدمة العامة المقدمة للمواطنين.
ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 25 – 12 – 1438هـ، ومناقشة السبل التي تساهم في تفعيلها وتطبيق أحكامها.
ويناقش اللقاء ثلاثة مواضيع تفصيلية تتمثل في التعريف بمدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والآثار المترتبة على الإخلال بالواجبات الواردة في المدونة، ومعرفة أفضل السبل لتطبيق المدونة، بمشاركة مديري الشئون الإدارية والمالية ومديري الموارد البشرية في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.
وتأتي مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة تعزيزا لقيم الخدمة المدنية، والارتقاء بمستوى الجودة، وتطوير الأداء، وخدمة المواطنين، ومعرفة الإطار العام للموظف الذي يجب أن يتقيد به ويعمل بمقتضاه، كما سيتم إلقاء الضوء على المعايير والأخلاق والقيم التي يجب أن يتحلى بها الموظف العام أثناء أداء واجباته، لتسهم من خلال ذلك في الارتقاء بمستوى جودة الخدمة العامة المقدمة للمواطنين.
