ورشة إنشاء أوقاف جامعة الملك خالد توصي بوجوب إدارة الأوقاف بفكر القطاع الخاص الربحي
تنومة : أصدرت ورشة عمل إنشاء أوقاف جامعة الملك خالد، بالتعاون مع مركز المبدعون للدراسات والاستشارات والتدريب بجامعة الملك عبدالعزيز، في إطار الشراكة بين الجامعتين، عددا من التوصيات في نهاية الورشة.
ودعت الورشة إلى المبادرة بتأسيس كيان مستقل لأوقاف جامعة الملك خالد، يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تمثل فيه الجامعة، مع توفير المتطلبات الأساسية، وصياغة صك الوقفية ونظام الوقف صياغة محكمة ومرنة، بما يحقق الطموحات واستشراف المستقبل.
كما أوصت بأن تتمتع الوقفية بالتأهيل العلمي والمهني التخصصي، والعلاقات الجيدة بالوسط الاجتماعي، والصفات القيادية والإدارية، والخبرة السابقة في مجال العمل الخيري بصفة عامة والأوقاف بصفة خاصة.
كذلك نادت بضرورة الشراكة والتعاون مع الأوقاف العلمية والمؤسسات الوقفية والقطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة والاستفادة من خبراتها، كركيزة أساسية لنجاح أوقاف الجامعة، إضافة الى وجوب إدارة الأوقاف بفكر القطاع الخاص الربحي، وبالتالي ضرورة رسم الخطط التأسيسية والاستراتيجية والتشغيلية، مع التأكيد على الاستقلالية في الإدارة، لضمان المرونة في صناعة القرارات الاستثمارية.
وأكدت على وجوب التنويع في الموارد المالية والمحافظ الاستثمارية الوقفية، ليحقق ذلك خفضا في درجة المخاطرة، وتعظيم العوائد الاستثمارية.
كما أشارت الورشة في توصياتها إلى أن التشريعات القانونية تمثل أهم التحديات الحالية التي تواجه إنشاء الأوقاف، مشددة على وجوب التركيز على الفرص الكبيرة، بدلا من التركيز على المشاكل فقط.
من جهته، قال سعادة أمين لجنة مشروع تأسيس أوقاف جامعة الملك خالد، المشرف على إدارة الاستثمار بالجامعة الدكتور إبراهيم الأسمري، إن ورشة تأسيس الوقف هي ملتقى للخبرات والأفكار التي تبنتها جامعة الملك خالد، بالتعاون مع أوقاف جامعة الملك عبدالعزيز، بعد أن استضافت أصحاب معالٍ وقضاة ورجال أعمال وأكاديميين ومهتمين بالأوقاف، سعيا من الجامعة لتأسيس أنموذج متميز للأوقاف الجامعية في جامعة الملك خالد.
وأضاف أن المتأمل في هذه الأوقاف، كما أثبتت كثير من التجارب المحلية والعالمية، أنها ستكون رافدا من روافد التنمية في المنطقة، وأنموذجا للمشاركة الحقيقية بين المجتمع والجامعة.
يذكر أن الورشة استضافت معالي عضو هيئة كبار العلماء سابقا الشيخ قيس المبارك، ومعالي الأستاذ الدكتور وزير العمل والشؤون الاجتماعية سابقا الدكتور علي بن إبراهيم النملة، ومعالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز سابقا الأستاذ الدكتور أسامة الطيب، ورئيس المحكمة العامة بالدمام صاحب الفضيلة سعد المهنا، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات، وعددا من المختصين ورجال الأعمال، بهدف تحقيق الفائدة من خبراتهم في مجالات الأوقاف، ولتأسيس أنموذج متميز للأوقاف بالجامعة.
ودعت الورشة إلى المبادرة بتأسيس كيان مستقل لأوقاف جامعة الملك خالد، يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تمثل فيه الجامعة، مع توفير المتطلبات الأساسية، وصياغة صك الوقفية ونظام الوقف صياغة محكمة ومرنة، بما يحقق الطموحات واستشراف المستقبل.
كما أوصت بأن تتمتع الوقفية بالتأهيل العلمي والمهني التخصصي، والعلاقات الجيدة بالوسط الاجتماعي، والصفات القيادية والإدارية، والخبرة السابقة في مجال العمل الخيري بصفة عامة والأوقاف بصفة خاصة.
كذلك نادت بضرورة الشراكة والتعاون مع الأوقاف العلمية والمؤسسات الوقفية والقطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة والاستفادة من خبراتها، كركيزة أساسية لنجاح أوقاف الجامعة، إضافة الى وجوب إدارة الأوقاف بفكر القطاع الخاص الربحي، وبالتالي ضرورة رسم الخطط التأسيسية والاستراتيجية والتشغيلية، مع التأكيد على الاستقلالية في الإدارة، لضمان المرونة في صناعة القرارات الاستثمارية.
وأكدت على وجوب التنويع في الموارد المالية والمحافظ الاستثمارية الوقفية، ليحقق ذلك خفضا في درجة المخاطرة، وتعظيم العوائد الاستثمارية.
كما أشارت الورشة في توصياتها إلى أن التشريعات القانونية تمثل أهم التحديات الحالية التي تواجه إنشاء الأوقاف، مشددة على وجوب التركيز على الفرص الكبيرة، بدلا من التركيز على المشاكل فقط.
من جهته، قال سعادة أمين لجنة مشروع تأسيس أوقاف جامعة الملك خالد، المشرف على إدارة الاستثمار بالجامعة الدكتور إبراهيم الأسمري، إن ورشة تأسيس الوقف هي ملتقى للخبرات والأفكار التي تبنتها جامعة الملك خالد، بالتعاون مع أوقاف جامعة الملك عبدالعزيز، بعد أن استضافت أصحاب معالٍ وقضاة ورجال أعمال وأكاديميين ومهتمين بالأوقاف، سعيا من الجامعة لتأسيس أنموذج متميز للأوقاف الجامعية في جامعة الملك خالد.
وأضاف أن المتأمل في هذه الأوقاف، كما أثبتت كثير من التجارب المحلية والعالمية، أنها ستكون رافدا من روافد التنمية في المنطقة، وأنموذجا للمشاركة الحقيقية بين المجتمع والجامعة.
يذكر أن الورشة استضافت معالي عضو هيئة كبار العلماء سابقا الشيخ قيس المبارك، ومعالي الأستاذ الدكتور وزير العمل والشؤون الاجتماعية سابقا الدكتور علي بن إبراهيم النملة، ومعالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز سابقا الأستاذ الدكتور أسامة الطيب، ورئيس المحكمة العامة بالدمام صاحب الفضيلة سعد المهنا، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات، وعددا من المختصين ورجال الأعمال، بهدف تحقيق الفائدة من خبراتهم في مجالات الأوقاف، ولتأسيس أنموذج متميز للأوقاف بالجامعة.
