العصيمي: «التعليم» تواصل مساعيها لتوطين الوظائف الأكاديمية للمؤهلين السعوديين
تنومة : متابعات أعلنت وزارة التعليم نتائج وتوصيات اللجنة المشكلة بتوجيه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بشأن مطالب حملة الدكتوراه السعوديين من منسوبي التعليم العام وغيرهم للتوظيف بالجامعات السعودية كأعضاء هيئة تدريس بدلاً عن المتعاقدين من غير السعوديين.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي مبينا أن اللجنة شكلت من ممثلين للجهات ذات العلاقة بالتعليم الجامعي والعام لدراسة الموضوع من مختلف جوانبه والتواصل مع الجامعات لإبداء مرئياتها وما لديها من معلومات وإحصائيات ومقترحات بهذا الخصوص وتقديم توصيات مناسبة حيال الموضوع.
وأبان العصيمي، أن الدراسة توصلت إلى أن 95% من المتقدمين على الجامعات من حملة درجة الدكتوراه كانت تخصصاتهم تربوية ونظرية وهي تخصصات يقل الطلب عليها باستمرار بسبب إجراءات المواءمة لمخرجات الجامعات مع سوق العمل، كما أن 87% من المتقدمين ممن حصلوا على تلك الشهادات هم على رأس العمل كمعلمين في مدارس التعليم العام الحكومي وقد تخرجوا عن طريق برنامج التعليم الموازي وبدون تفرغ كامل للدراسة، أو عبر نظام التردد على الجامعات في بعض الدول العربية.
وأكد العصيمي، أن وزارة التعليم تواصل مساعيها لتسهيل آلية توطين الوظائف الأكاديمية، للمؤهلين السعوديين، إذ عملت على إنشاء نافذة إلكترونية تحتوي قاعدة بيانات للحاصلين على درجتي الدكتوراه والماجستير من السعوديين الراغبين الانضمام إلى سلك أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والأهلية، وذلك رغبة من الوزارة للاستفادة من المتخصصين والمؤهلين منهم.
وأوضح متحدث التعليم أن اللجنة المشكلة لدراسة هذا الموضوع أكدت أن التعيين في الجامعات السعودية يتم وفق عدة إجراءات نظامية منها عدم تعيين متعاقدين غير سعوديين قبل الإعلان عن الوظائف الأكاديمية وتحديد متطلباتها وشروطها وفقاً للائحة أعضاء هيئة التدريس التي تنص على تعيين الكفاءات الجيدة والمؤهلة تأهيلاً أكاديمياً ووفق ما يقره مجلس الجامعة من شروط إضافية ، وعدم تعيين المتعاقدين من غير السعوديين على وظائف أكاديمية دون التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية للتأكد من عدم وجود سعودي مؤهل للوظيفة ، وعرض جميع طلبات المتقدمين على الجامعات على كافة اللجان المختصة بدءً من مجلس القسم ومجلس الكلية والمجلس العلمي .
وألمح أن اختيار المعيدين والمحاضرين يخضع لإجراءات دقيقة من ناحية الكفاءة الأكاديمية، والجوانب الشخصية والمهارية من قبل الجامعات، مشيراً أن لدى الجامعات حالياً مبتعثين يفوق عددهم (11500) ملتحقين في جامعات عالمية متميزة، إذ تتابع عن قرب إنهاء متطلبات درجاتهم العلمية لتمكينهم كأعضاء هيئة تدريس في جامعاتهم التي ابتعثتهم، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي خاصة المبتعثين منهم إلى جامعات عالمية مميزة.
ونوه العصيمي، أن استعانة بعض الجامعات بغير السعوديين للعمل كأعضاء هيئة تدريس يكون بصورة مؤقته لحين عودة مبتعثي تلك الجامعات، لافتاً إلى أن الاستعانة بغير السعوديين في الجامعات لا يتم إلا بعد التأكد من مدى الحاجة إليهم، ومناسبتهم للمهنة الأكاديمية، من حيث التأهيل العلمي والجوانب الشخصية، ومؤكداً في ذات الوقت أن معظم هيئات الاعتماد العالمية تشترط في معايير الاعتماد لديها أن يكون ما نسبته 15% من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من دول أخرى من خارج بيئة الجامعة.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي مبينا أن اللجنة شكلت من ممثلين للجهات ذات العلاقة بالتعليم الجامعي والعام لدراسة الموضوع من مختلف جوانبه والتواصل مع الجامعات لإبداء مرئياتها وما لديها من معلومات وإحصائيات ومقترحات بهذا الخصوص وتقديم توصيات مناسبة حيال الموضوع.
وأبان العصيمي، أن الدراسة توصلت إلى أن 95% من المتقدمين على الجامعات من حملة درجة الدكتوراه كانت تخصصاتهم تربوية ونظرية وهي تخصصات يقل الطلب عليها باستمرار بسبب إجراءات المواءمة لمخرجات الجامعات مع سوق العمل، كما أن 87% من المتقدمين ممن حصلوا على تلك الشهادات هم على رأس العمل كمعلمين في مدارس التعليم العام الحكومي وقد تخرجوا عن طريق برنامج التعليم الموازي وبدون تفرغ كامل للدراسة، أو عبر نظام التردد على الجامعات في بعض الدول العربية.
وأكد العصيمي، أن وزارة التعليم تواصل مساعيها لتسهيل آلية توطين الوظائف الأكاديمية، للمؤهلين السعوديين، إذ عملت على إنشاء نافذة إلكترونية تحتوي قاعدة بيانات للحاصلين على درجتي الدكتوراه والماجستير من السعوديين الراغبين الانضمام إلى سلك أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والأهلية، وذلك رغبة من الوزارة للاستفادة من المتخصصين والمؤهلين منهم.
وأوضح متحدث التعليم أن اللجنة المشكلة لدراسة هذا الموضوع أكدت أن التعيين في الجامعات السعودية يتم وفق عدة إجراءات نظامية منها عدم تعيين متعاقدين غير سعوديين قبل الإعلان عن الوظائف الأكاديمية وتحديد متطلباتها وشروطها وفقاً للائحة أعضاء هيئة التدريس التي تنص على تعيين الكفاءات الجيدة والمؤهلة تأهيلاً أكاديمياً ووفق ما يقره مجلس الجامعة من شروط إضافية ، وعدم تعيين المتعاقدين من غير السعوديين على وظائف أكاديمية دون التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية للتأكد من عدم وجود سعودي مؤهل للوظيفة ، وعرض جميع طلبات المتقدمين على الجامعات على كافة اللجان المختصة بدءً من مجلس القسم ومجلس الكلية والمجلس العلمي .
وألمح أن اختيار المعيدين والمحاضرين يخضع لإجراءات دقيقة من ناحية الكفاءة الأكاديمية، والجوانب الشخصية والمهارية من قبل الجامعات، مشيراً أن لدى الجامعات حالياً مبتعثين يفوق عددهم (11500) ملتحقين في جامعات عالمية متميزة، إذ تتابع عن قرب إنهاء متطلبات درجاتهم العلمية لتمكينهم كأعضاء هيئة تدريس في جامعاتهم التي ابتعثتهم، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي خاصة المبتعثين منهم إلى جامعات عالمية مميزة.
ونوه العصيمي، أن استعانة بعض الجامعات بغير السعوديين للعمل كأعضاء هيئة تدريس يكون بصورة مؤقته لحين عودة مبتعثي تلك الجامعات، لافتاً إلى أن الاستعانة بغير السعوديين في الجامعات لا يتم إلا بعد التأكد من مدى الحاجة إليهم، ومناسبتهم للمهنة الأكاديمية، من حيث التأهيل العلمي والجوانب الشخصية، ومؤكداً في ذات الوقت أن معظم هيئات الاعتماد العالمية تشترط في معايير الاعتماد لديها أن يكون ما نسبته 15% من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من دول أخرى من خارج بيئة الجامعة.
