"العمل والتنمية الاجتماعية" تعتمد 1087 لائحة تنظيم عمل داخلية في منشآت القطاع الخاص
واس : كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد بن عبدالرحمن الفالح، عن اعتماد الوزارة لـ 1087 لائحة تنظيم عمل في منشآت القطاع الخاص، وذلك منذ اطلاق الوزارة لخدمة اعتماد لوائح تنظيم العمل بمنشآت القطاع الخاص إلكترونياً في شهر شوال الماضي، موضحاً أنه تم اعتماد 1039 لائحة من تلك اللوائح إلكترونياً، و48 لائحة ورقياً.
وأكد الدكتور الفالح أن الخدمة تهدف إلى المساهمة في تشجيع الاستثمار عن طريق تخفيف العبء والتسهيل على أصحاب المنشآت بتمكينهم من اعتماد لائحة تنظيم العمل بمنشأتهم إلكترونيًا، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 في جعل السوق السعودي جاذبًا للاستثمارات، بما يضمن تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل فيه.
وأوضح الدكتور الفالح أن الخدمة توفر لائحة نموذجيه إلكترونية معدة من قبل الوزارة، ويتاح للمنشآت تقديم طلب اعتماد هذه اللائحة آليا، أو اختيار النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل إلكترونياً دون إجراء أي تعديل أو إضافات عليها ومتابعة الخطوات الكترونياً حتى يتم الاعتماد واصدار شهادة إلكترونية بذلك، أو تضمين النموذج شروط وأحكام إضافية بما لا يتعارض مع أحكام نظام العمل، بإدخال الشروط والأحكام المراد إضافتها على النموذج الإلكتروني للائحة، ومن ثم تدرس إدارة تدقيق الأنظمة للقطاع الخاص بوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل تلك الشروط والأحكام الإضافية مع أحقية القبول أو الرفض وفي حال تم الرفض يتم إعادة اللائحة للمنشأة المستفيدة مع إدراج أسباب الرفض بالإضافة إلى خاصية تحديد موعد للمناقشة مع ممثلي الإدارة.
وشدد وكيل الوزارة المساعد، على منشآت القطاع الخاص بضرورة الاعلان عن تلك اللائحة وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو عبر أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها، كما جدد دعوته لباقي منشآت القطاع الخاص للاستفادة من خدمة الإصدار والاعتماد الألي للوائح العمل عبر موقع الوزارة الالكتروني والمتوفرة على الرابط mlsd.gov.sa ، وفي حال وجود أي استفسارات التواصل مع الوزارة على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.
وأكد الدكتور الفالح أن الخدمة تهدف إلى المساهمة في تشجيع الاستثمار عن طريق تخفيف العبء والتسهيل على أصحاب المنشآت بتمكينهم من اعتماد لائحة تنظيم العمل بمنشأتهم إلكترونيًا، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 في جعل السوق السعودي جاذبًا للاستثمارات، بما يضمن تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل فيه.
وأوضح الدكتور الفالح أن الخدمة توفر لائحة نموذجيه إلكترونية معدة من قبل الوزارة، ويتاح للمنشآت تقديم طلب اعتماد هذه اللائحة آليا، أو اختيار النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل إلكترونياً دون إجراء أي تعديل أو إضافات عليها ومتابعة الخطوات الكترونياً حتى يتم الاعتماد واصدار شهادة إلكترونية بذلك، أو تضمين النموذج شروط وأحكام إضافية بما لا يتعارض مع أحكام نظام العمل، بإدخال الشروط والأحكام المراد إضافتها على النموذج الإلكتروني للائحة، ومن ثم تدرس إدارة تدقيق الأنظمة للقطاع الخاص بوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل تلك الشروط والأحكام الإضافية مع أحقية القبول أو الرفض وفي حال تم الرفض يتم إعادة اللائحة للمنشأة المستفيدة مع إدراج أسباب الرفض بالإضافة إلى خاصية تحديد موعد للمناقشة مع ممثلي الإدارة.
وشدد وكيل الوزارة المساعد، على منشآت القطاع الخاص بضرورة الاعلان عن تلك اللائحة وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو عبر أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها، كما جدد دعوته لباقي منشآت القطاع الخاص للاستفادة من خدمة الإصدار والاعتماد الألي للوائح العمل عبر موقع الوزارة الالكتروني والمتوفرة على الرابط mlsd.gov.sa ، وفي حال وجود أي استفسارات التواصل مع الوزارة على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.
