لوائح الخصخصة تحدد مستقبل عقود الرعاية
تنومة : تدرس الهيئة العامة للرياضة المقترحات المطروحة بشأن كيفية التعامل مع عقود الرعاية التي وقعتها بعض الأندية مع شركات تحصل من خلالها على مبالغ مقطوعة مقابل التنازل عن الحقوق الإعلانية والتسويقية لفترات متفاوتة.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها «مكة» من مصادر قريبة من الهيئة العامة للرياضة، فإن من بين المقترحات المقدمة، تعويض الشركات بأسهم في الأندية بعد إعلان الصيغة النهائية للخصخصة قريبا، إلا أن التطبيق سيصطدم بوجود شركة واحدة فقط تملك حقوق رعاية وتسويق ثلاثة أندية هي: الاتحاد والهلال والنصر، فيما برز اقتراح آخر وهو منح الشركات تعويضا عن الفترة المتبقية من العقد.
وبيّن المستشار القانوني فهد بارباع أن من يحدد مصير عقود الرعاية في حال إقرار مشروع الخصخصة، هو اللوائح والأنظمة التي ستصدر مع الإعلان عن انطلاق المشروع، وقال لا بد أن تحدد لوائح الخصخصة طريقة التعامل مع عقود الرعاية، إما بفسخ التعاقد من طرف واحد ومنح الشركة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، أو الفسخ بالتراضي وتعويض الشركة، أو منحها أسهما في النادي مقابل حقوقها المالية.
وأكد بارباع أن تخصيص الأندية لن يختلف كثيرا عن تخصيص الشركات الحكومية من ناحية الإجراءات والتنظيمات التي تضبط مثل هذه الأمور.
وطالب المستشار القانوني الاتحادات الرياضية والأندية ووسطاء اللاعبين، بأن يتهيؤوا لأسلوب وإجراءات التحكيم الرياضي بتدريب وتطوير كوادرها.
وأوضح «مركز التحكيم الرياضي السعودي سيكون الجهة القضائية العليا والنهائية لكل الألعاب وليس فقط للعبة كرة القدم»، مبينا أن استئناف قرارات غرفة فض المنازعات سيكون أمام مركز التحكيم الرياضي واستمرار عمل لجنة الاستئناف مع لجنة الانضباط ولا صحة لإلغاء لجنة الاستئناف.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها «مكة» من مصادر قريبة من الهيئة العامة للرياضة، فإن من بين المقترحات المقدمة، تعويض الشركات بأسهم في الأندية بعد إعلان الصيغة النهائية للخصخصة قريبا، إلا أن التطبيق سيصطدم بوجود شركة واحدة فقط تملك حقوق رعاية وتسويق ثلاثة أندية هي: الاتحاد والهلال والنصر، فيما برز اقتراح آخر وهو منح الشركات تعويضا عن الفترة المتبقية من العقد.
وبيّن المستشار القانوني فهد بارباع أن من يحدد مصير عقود الرعاية في حال إقرار مشروع الخصخصة، هو اللوائح والأنظمة التي ستصدر مع الإعلان عن انطلاق المشروع، وقال لا بد أن تحدد لوائح الخصخصة طريقة التعامل مع عقود الرعاية، إما بفسخ التعاقد من طرف واحد ومنح الشركة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، أو الفسخ بالتراضي وتعويض الشركة، أو منحها أسهما في النادي مقابل حقوقها المالية.
وأكد بارباع أن تخصيص الأندية لن يختلف كثيرا عن تخصيص الشركات الحكومية من ناحية الإجراءات والتنظيمات التي تضبط مثل هذه الأمور.
وطالب المستشار القانوني الاتحادات الرياضية والأندية ووسطاء اللاعبين، بأن يتهيؤوا لأسلوب وإجراءات التحكيم الرياضي بتدريب وتطوير كوادرها.
وأوضح «مركز التحكيم الرياضي السعودي سيكون الجهة القضائية العليا والنهائية لكل الألعاب وليس فقط للعبة كرة القدم»، مبينا أن استئناف قرارات غرفة فض المنازعات سيكون أمام مركز التحكيم الرياضي واستمرار عمل لجنة الاستئناف مع لجنة الانضباط ولا صحة لإلغاء لجنة الاستئناف.
