العدل تعتزم إطلاق نظام الموثقين الالكتروني خلال أيام
واس : كشف وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الناصر أن الوزارة تعتزم إطلاق النظام الالكتروني الخاص بهم خلال أيام، بالتنسيق مع الموثقين المرخص لهم، البالغ عددهم أكثر من 500 موثق، خلال ورش عمل انتهت بالحصول على مرئياتهم وملاحظاتهم ودراسة التكلفة المناسبة لتقديم هذه الخدمات تجارياً.
وأشار وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار إلى أن مشروع الموثقين وخلال فترة تطويره، نفذ وبنيت آلية التوثيق وتفاصيل الخدمة، خطوة بخطوة مع الموثقين من المحامين وغيرهم، مشيراً إلى عددٍ من ورش العمل التي عقدت مع الموثقين لبناء هذه الخدمات والحصول على مرئياتهم والتكلفة المناسبة لهذه الخدمات تجاريًا.
وأبان الناصر أن النظام أحد المبادرات التي قدمتها وزارة العدل بمفهوم مشاركة القطاع الخاص بغرض تسهيل الإجراءات وتسريعها، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م، لذا أسندت بعض مهام التوثيق للمكاتب والأشخاص المرخص لهم من الوزارة بالتوثيق لتنفيذ هذه الخدمات تجاريًا، لافتاً النظر إلى أن توفرها لا يعني توقف خدمات كتابات العدل الاعتيادية، بل إنها مستمرة في تقديم خدماتها للجميع سواء أفراد أو شركات، إلى جانب إسناد بعض خدمات تطوير وتشغيل النظام للقطاع الخاص بما يضمن توفير بيئة مناسبة لعمل الموثقين تجارياً، وتوفير الخدمة والدعم اللازم لهم.
وبين أن الهدف من التصريح للموثقين يتمثل في توفير خدمة أفضل للقطاع الخاص على مدار الساعة وبتقنيات حديثة تناسب تطلّعات المملكة لخدمة القطاع الخاص الذي يحتاج لمثل هذه الخدمات، مشيراً إلى أن جزءاً من الموثقين المعتمدين بمرحلة التشغيل الأولى قد تدربوا على الخدمة واشتركوا بالنظام وجاهزين لممارسة أعمالهم خلال الفترة القادمة، مع الأخذ بالحسبان الأنظمة الرقابية التي حرصت الوزارة على توفرها لضمان كفاءة العمل.
وأشار وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار إلى أن مشروع الموثقين وخلال فترة تطويره، نفذ وبنيت آلية التوثيق وتفاصيل الخدمة، خطوة بخطوة مع الموثقين من المحامين وغيرهم، مشيراً إلى عددٍ من ورش العمل التي عقدت مع الموثقين لبناء هذه الخدمات والحصول على مرئياتهم والتكلفة المناسبة لهذه الخدمات تجاريًا.
وأبان الناصر أن النظام أحد المبادرات التي قدمتها وزارة العدل بمفهوم مشاركة القطاع الخاص بغرض تسهيل الإجراءات وتسريعها، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م، لذا أسندت بعض مهام التوثيق للمكاتب والأشخاص المرخص لهم من الوزارة بالتوثيق لتنفيذ هذه الخدمات تجاريًا، لافتاً النظر إلى أن توفرها لا يعني توقف خدمات كتابات العدل الاعتيادية، بل إنها مستمرة في تقديم خدماتها للجميع سواء أفراد أو شركات، إلى جانب إسناد بعض خدمات تطوير وتشغيل النظام للقطاع الخاص بما يضمن توفير بيئة مناسبة لعمل الموثقين تجارياً، وتوفير الخدمة والدعم اللازم لهم.
وبين أن الهدف من التصريح للموثقين يتمثل في توفير خدمة أفضل للقطاع الخاص على مدار الساعة وبتقنيات حديثة تناسب تطلّعات المملكة لخدمة القطاع الخاص الذي يحتاج لمثل هذه الخدمات، مشيراً إلى أن جزءاً من الموثقين المعتمدين بمرحلة التشغيل الأولى قد تدربوا على الخدمة واشتركوا بالنظام وجاهزين لممارسة أعمالهم خلال الفترة القادمة، مع الأخذ بالحسبان الأنظمة الرقابية التي حرصت الوزارة على توفرها لضمان كفاءة العمل.
