آل الشيخ: يوضح رسوم الخدمات البلدية الجديدة
واس قال وزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف آل الشيخ، إن موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت مساء أمس على إقرار رسوم الخدمات البلديّة الجديدة، وتعديل رسوم المادة الثالثة لقواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، تأتي في إطار اهتمام الحكومة الرشيدة بتحسين مستوى الخدمات العامة والارتقاء بها بما يواكب متطلبات المجتمع، ويعزز الشفافية في تقديم هذه الخدمات.
وعبر آل الشيخ عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهم الله ــ على صدور هذه الموافقة المنظمة للعمل الخدمي للبلديات.
وأوضح آل الشيخ أن رسوم الخدمات سيتم احتسابها ابتداءً من تاريخ إقرار اللائحة وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء، وذلك في إطار حرص الوزارة المستمر على المراجعة والتقييم، وإجراء الدراسات التشخيصية لواقع الخدمات البلدية وفق أفضل المعايير والممارسات؛ لرفع مستوى هذه الخدمات بما يتوافق وتطلعات القيادة الحكيمة – أيدها الله - وطموح المواطن بصفته الركيزة الأساسية في بناء وتنمية الوطن.
وأشار إلى أن هذه الخدمات تركز على تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية، وتقديمها إلكترونياً إلى المستفيدين، ورفع مستوى صحة البيئة من خلال تطوير منظومة إدارة النفايات، وتطوير المدن وجعلها صحية ومريحة وصديقة للبيئة عبر إنشاء الحدائق والملاعب.
وأضاف أنها تركز كذلك على توفير منصة تفاعلية لطرح الأفكار، ومناقشة الخدمات بما ينعكس إيجاباً على عملية اتخاذ القرارات، مع تحسين كفاءة وفاعلية نظام البلاغات والشكاوى (940)، إضافة إلى تطوير نظام وطني للتخطيط الحضري، وتحديث الضوابط العمرانية، فضلاً عن تحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات الخدمية عبر تفعيل مكاتب تنسيق المشروعات البلدية.
وعبر آل الشيخ عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهم الله ــ على صدور هذه الموافقة المنظمة للعمل الخدمي للبلديات.
وأوضح آل الشيخ أن رسوم الخدمات سيتم احتسابها ابتداءً من تاريخ إقرار اللائحة وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء، وذلك في إطار حرص الوزارة المستمر على المراجعة والتقييم، وإجراء الدراسات التشخيصية لواقع الخدمات البلدية وفق أفضل المعايير والممارسات؛ لرفع مستوى هذه الخدمات بما يتوافق وتطلعات القيادة الحكيمة – أيدها الله - وطموح المواطن بصفته الركيزة الأساسية في بناء وتنمية الوطن.
وأشار إلى أن هذه الخدمات تركز على تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية، وتقديمها إلكترونياً إلى المستفيدين، ورفع مستوى صحة البيئة من خلال تطوير منظومة إدارة النفايات، وتطوير المدن وجعلها صحية ومريحة وصديقة للبيئة عبر إنشاء الحدائق والملاعب.
وأضاف أنها تركز كذلك على توفير منصة تفاعلية لطرح الأفكار، ومناقشة الخدمات بما ينعكس إيجاباً على عملية اتخاذ القرارات، مع تحسين كفاءة وفاعلية نظام البلاغات والشكاوى (940)، إضافة إلى تطوير نظام وطني للتخطيط الحضري، وتحديث الضوابط العمرانية، فضلاً عن تحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات الخدمية عبر تفعيل مكاتب تنسيق المشروعات البلدية.
