مناقشة "مخاطر مياه الصرف الصناعي في المملكة" خلال المؤتمر السعودي الأول للبيئة بجامعة الملك خالد
دراسة أجريت على المياه الصناعية التي تخلفها المنطقة الصناعية في مدينة أبها
تنومة : حذر عضو مركز الأمير سلطان للبحوث والدراسات البيئية بجامعة الملك خالد بأبها الأستاذ الدكتور سامي محمد عبد الله ، خلال المؤتمر السعودي الأول للبيئة " الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية " المنعقد بجامعة الملك خالد من مخاطر مياه الصرف الصناعية التي تنتجها المناطق الصناعية في المملكة، مؤكداً على أن ما تحتويه هذه المياه من مواد ضارة يمثل مشكلة بيئية كبيرة، تهدد الأمن البيئي وسلامة مكوناته.
وأكد الدكتور سامي أن الدراسة أجريت مؤخرا على المياه الصناعية التي تخلفها المنطقة الصناعية في مدينة أبها، أثبتت تجاوز نسبة الرصاص فيها 19.8% التي تعد نسبة عالية جدا ومؤشر يبعث على الخوف، إذ أن النسبة الطبيعية لوجود مادة الرصاص يجب أن تكون أقل من واحد بالمائة.
وفيما يخص مخاطر هذه المياه أكد الدكتور سامي أن انتقال هذه العناصر الملوثة إلى الدائرة البيئية المحيطة والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر يعد خطرا حقيقيا على صحة الإنسان، والذي يمكن أن يصل إليه عبر النباتات وخصوصا المحاصيل الزراعية، والمياه الملوثة التي تنتقل إليها هذه العناصر بشكل مباشر ويتعامل معها الإنسان بشكل مباشر.
ولفت أن معالجة مثل هذا التلوث يعد من الأمور المتاحة بطرق سهلة ومتاحة خصوصا في المملكة العربية السعودية نظرا لتوافر كميات كبيرة من الأتربة التي تعالج هذا التلوث، من خلال امتصاص المواد الملوثة التي من بينها الرصاص ومن ثم استخدامها في أعمال رصف الطرق للقضاء عليها كملوث وعزلها عن البيئة تماما.
واعتبر ما يتم من معالجة لمثل هذا التلوث عبر النباتات أو البكتيريا أمر غير صحي، لأن النباتات والبكتيريا تعد مكونا من مكونات البيئة التي تنقل التلوث إلى محيطها ولا تقوم بعزل هذا التلوث كما هو الحال في الطين.
وطالب الدكتور بضرورة إنشاء قنوات صرف خاصة بهذه المياه المثقلة بالتلوث بمادة الرصاص الخطرة جدا، ومن ثم توعية المتعاملين مع هذه المواد في القطاع الصناعي من العمالة بضرورة تجنب أخطارها، وكيفية التعامل السليم وفق أسس علمية معها، مشيرا إلى أن الكثير ممن يستشعرون خطر هذا التلوث من العاملين في القطاع الصناعي، يقومون بدس هذه المياه الملوثة عبر قنوات صرفة يبتكرونها لإخفاء هذه المياه الملوثة، غير آبهين بما تسببه هذه المياه من أضرار للبيئة المحيطة بها، مطالبا بضرورة عزل المناطق الصناعية وإبعادها عن المدن والمناطق الزراعية والسدود وأماكن تواجد المياه الجوفية لمنع التلامس الحاصل حالا بين المياه الملوثة وهذه المناطق الحيوية، والحد من انتشار التلوث بالمياه الصناعية في المدن السعودية.
وأكد الدكتور سامي أن الدراسة أجريت مؤخرا على المياه الصناعية التي تخلفها المنطقة الصناعية في مدينة أبها، أثبتت تجاوز نسبة الرصاص فيها 19.8% التي تعد نسبة عالية جدا ومؤشر يبعث على الخوف، إذ أن النسبة الطبيعية لوجود مادة الرصاص يجب أن تكون أقل من واحد بالمائة.
وفيما يخص مخاطر هذه المياه أكد الدكتور سامي أن انتقال هذه العناصر الملوثة إلى الدائرة البيئية المحيطة والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر يعد خطرا حقيقيا على صحة الإنسان، والذي يمكن أن يصل إليه عبر النباتات وخصوصا المحاصيل الزراعية، والمياه الملوثة التي تنتقل إليها هذه العناصر بشكل مباشر ويتعامل معها الإنسان بشكل مباشر.
ولفت أن معالجة مثل هذا التلوث يعد من الأمور المتاحة بطرق سهلة ومتاحة خصوصا في المملكة العربية السعودية نظرا لتوافر كميات كبيرة من الأتربة التي تعالج هذا التلوث، من خلال امتصاص المواد الملوثة التي من بينها الرصاص ومن ثم استخدامها في أعمال رصف الطرق للقضاء عليها كملوث وعزلها عن البيئة تماما.
واعتبر ما يتم من معالجة لمثل هذا التلوث عبر النباتات أو البكتيريا أمر غير صحي، لأن النباتات والبكتيريا تعد مكونا من مكونات البيئة التي تنقل التلوث إلى محيطها ولا تقوم بعزل هذا التلوث كما هو الحال في الطين.
وطالب الدكتور بضرورة إنشاء قنوات صرف خاصة بهذه المياه المثقلة بالتلوث بمادة الرصاص الخطرة جدا، ومن ثم توعية المتعاملين مع هذه المواد في القطاع الصناعي من العمالة بضرورة تجنب أخطارها، وكيفية التعامل السليم وفق أسس علمية معها، مشيرا إلى أن الكثير ممن يستشعرون خطر هذا التلوث من العاملين في القطاع الصناعي، يقومون بدس هذه المياه الملوثة عبر قنوات صرفة يبتكرونها لإخفاء هذه المياه الملوثة، غير آبهين بما تسببه هذه المياه من أضرار للبيئة المحيطة بها، مطالبا بضرورة عزل المناطق الصناعية وإبعادها عن المدن والمناطق الزراعية والسدود وأماكن تواجد المياه الجوفية لمنع التلامس الحاصل حالا بين المياه الملوثة وهذه المناطق الحيوية، والحد من انتشار التلوث بالمياه الصناعية في المدن السعودية.
