مدير جامعة الملك خالد: هناك العديد من آفاق وفرص التعاون المثمر بين التعليم العام والعالي
ضمن ورقه قدمها بفعاليات المؤتمر الـ17 للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية
تنومة : شارك معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود صباح اليوم (الأربعاء) في المؤتمر الـ17 للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، والذي يقام في رحاب جامعة الملك سعود تحت عنوان "التكامل التربوي بين التعليم العام والعالي"، بورقة عمل تحدث فيها عن التكامل التربوي بين التعليم العام والعالي من منظور السياسات التعليمية.
وأكد الداود من خلال ورقته على أن إعداد سياسة فعلية لتطوير شامل لنظام التعليم السعودي من منظور التكامل بين التعليم العام والعالي يتطلب جهداً كبيراً، منظماً، متبع منهجاً علمياً واضحاً مراعياً لكل الأسس والاعتبارات التي تم إيجازها بشدة، وإلى أن هناك العديد من آفاق وفرص التعاون المثمر بين التعليم العام والعالي، ويمكن الاعتماد عليها كنقاط محورية لإحداث التكامل المأمول، إضافة الى أن هناك عدد ليس بالقليل من التحديات التي يجب الانتباه إليها، ووضع السيناريوهات المناسبة للتغلب عليها.
فيما أوضح أن التباعد بين التعليم العالي والعام نتج عنه عدداً من المشكلات ففي التعليم العالي تكمن هذه المشكلات في التوازن بين الإتاحة والجودة، ونقص كفاءة النظام، وكفاءة مخرجاته، وضعف الارتباط بسوق العمل، كذلك الهدر الناتج عن التسرب، و الرسوب، بينما تكمن مشاكل التعليم العام في انخفاض مستوى الكفاءات في الموارد البشرية، وضعف الاهتمام بالتنمية البشرية والمهنية المستدامة، إضافة الى ضعف الارتباط بين خريجي التعليم العام ومتطلبات الالتحاق بالجامعة.
وأشار الى أن هناك عدد من المبادرات التي يمكن أن تستهدف تفعيل التكامل، وتسهم في تبادل الخبرات بين التعليم العام والعالي أهمها إنشاء أكاديمية افتراضية بحيث تضم كافة مجالات التكامل الحالية والمقترحة، وتحدد مستوى التقدم الحاصل في كل مجال من مجالات التكامل المطبقة، وتناقش أهم معوقات التكامل من واقع التطبيق الفعلي لها، إضافة الى طرحها لأفضل الممارسات التطبيقية ذات الصلة، سواء التي تمت بالفعل على مستوى المملكة وحققت مردوداً متميزاً، أو الممارسات الدولية المطبقة في أي من نظم التعليم، كذلك من أجل أن تضم الاكاديمية بنك افكار (Think Tank) لاستقبال ودراسة المقترحات التي ترد من كافة المعنيين ومن أفراد المجتمع ومؤسساته، بما يتيح إثراء التكامل، ويعضد المشاركة المجتمعية، وثقة المجتمع في نظامه التعليمي، وفي قياداته القائمة عليه.
كما أوضح مدير الجامعة أن طبيعة السياسة، وطبيعة التكامل، وطبيعة التطوير تعتبر عمليات مستمرة، ودائمة، فهي بمثابة الدائرة التي لا يوجد لها نهاية محددة، وقطرها يزداد اتساعاً لما يضاف إليها من خبرات، وأهداف جديدة بعد الانتهاء من الأهداف السابقة، إلا أن هذه الدائرة تنقل نظام التعليم السعودي، ووزارة التعليم إلى ما يعرف بالنظام المتعلم (Learning system)، وهو أمر لا مفر منه في ظل العزيمة الجادة لتطوير نظام التعليم، وصنع مجتمع المعرفة.
مؤكداً على أن هناك العديد من الفرص المتاحة التي ترجح جانب التكامل، وتتغلب على التحديات، تتمثل في الدعم الكبير الذي يلقاه نظام التعليم من لدن القيادة الحكيمة، والخبرة والحماس التي يتمتع بها معالي وزير التعليم، إضافة الى الخبرات المتنوعة والمتميزة والجهود الوطنية الكبيرة المتوفرة بمؤسسات التعليم العالي والعام على حد سواء.
وأكد الداود من خلال ورقته على أن إعداد سياسة فعلية لتطوير شامل لنظام التعليم السعودي من منظور التكامل بين التعليم العام والعالي يتطلب جهداً كبيراً، منظماً، متبع منهجاً علمياً واضحاً مراعياً لكل الأسس والاعتبارات التي تم إيجازها بشدة، وإلى أن هناك العديد من آفاق وفرص التعاون المثمر بين التعليم العام والعالي، ويمكن الاعتماد عليها كنقاط محورية لإحداث التكامل المأمول، إضافة الى أن هناك عدد ليس بالقليل من التحديات التي يجب الانتباه إليها، ووضع السيناريوهات المناسبة للتغلب عليها.
فيما أوضح أن التباعد بين التعليم العالي والعام نتج عنه عدداً من المشكلات ففي التعليم العالي تكمن هذه المشكلات في التوازن بين الإتاحة والجودة، ونقص كفاءة النظام، وكفاءة مخرجاته، وضعف الارتباط بسوق العمل، كذلك الهدر الناتج عن التسرب، و الرسوب، بينما تكمن مشاكل التعليم العام في انخفاض مستوى الكفاءات في الموارد البشرية، وضعف الاهتمام بالتنمية البشرية والمهنية المستدامة، إضافة الى ضعف الارتباط بين خريجي التعليم العام ومتطلبات الالتحاق بالجامعة.
وأشار الى أن هناك عدد من المبادرات التي يمكن أن تستهدف تفعيل التكامل، وتسهم في تبادل الخبرات بين التعليم العام والعالي أهمها إنشاء أكاديمية افتراضية بحيث تضم كافة مجالات التكامل الحالية والمقترحة، وتحدد مستوى التقدم الحاصل في كل مجال من مجالات التكامل المطبقة، وتناقش أهم معوقات التكامل من واقع التطبيق الفعلي لها، إضافة الى طرحها لأفضل الممارسات التطبيقية ذات الصلة، سواء التي تمت بالفعل على مستوى المملكة وحققت مردوداً متميزاً، أو الممارسات الدولية المطبقة في أي من نظم التعليم، كذلك من أجل أن تضم الاكاديمية بنك افكار (Think Tank) لاستقبال ودراسة المقترحات التي ترد من كافة المعنيين ومن أفراد المجتمع ومؤسساته، بما يتيح إثراء التكامل، ويعضد المشاركة المجتمعية، وثقة المجتمع في نظامه التعليمي، وفي قياداته القائمة عليه.
كما أوضح مدير الجامعة أن طبيعة السياسة، وطبيعة التكامل، وطبيعة التطوير تعتبر عمليات مستمرة، ودائمة، فهي بمثابة الدائرة التي لا يوجد لها نهاية محددة، وقطرها يزداد اتساعاً لما يضاف إليها من خبرات، وأهداف جديدة بعد الانتهاء من الأهداف السابقة، إلا أن هذه الدائرة تنقل نظام التعليم السعودي، ووزارة التعليم إلى ما يعرف بالنظام المتعلم (Learning system)، وهو أمر لا مفر منه في ظل العزيمة الجادة لتطوير نظام التعليم، وصنع مجتمع المعرفة.
مؤكداً على أن هناك العديد من الفرص المتاحة التي ترجح جانب التكامل، وتتغلب على التحديات، تتمثل في الدعم الكبير الذي يلقاه نظام التعليم من لدن القيادة الحكيمة، والخبرة والحماس التي يتمتع بها معالي وزير التعليم، إضافة الى الخبرات المتنوعة والمتميزة والجهود الوطنية الكبيرة المتوفرة بمؤسسات التعليم العالي والعام على حد سواء.
