مطالب حقوقية بتغيير عقود التعدين لحماية السكان
2008-07-28 13:01:00//
الوطن -الرياض:* نقل الخبر - عبدالله محمد فايز
طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بإعادة النظر في عقود امتياز التعدين لضمان شمولها باشتراطات واضحة لحفظ حقوق سكان المناطق التعدينية وحماية صحتهم من المواد الملوثة الناتجة عن عمليات التنقيب في مناجم الذهب والمعادن النفيسة ووضع ضوابط مشددة للحيلولة دون حدوث
الأضرار البيئية في المناطق المستغلة تعدينياً.
وأكد عضو الجمعية رئيس لجنة الرصد والمتابعة الدكتور صالح الخثلانلـ\"الوطن\" أن ما حدث من تلوث في عدد من مواقع التعدين خاصة في قرية البديعة القريبة من منجم صخيبرات، ومحيط منجم مهد الذهب، ضرر جسيم يتطلب تحرك كافة الجهات المعنية.
--------------------------------------------------------------------------------
طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بإعادة النظر في عقود امتياز التعدين لضمان شمولها باشتراطات واضحة لحفظ حقوق سكان المناطق التعدينية وحماية صحتهم من المواد الملوثة الناتجة عن عمليات التنقيب في مناجم الذهب والمعادن النفيسة ووضع ضوابط مشددة للحيلولة دون حدوث الأضرار البيئية في المناطق المستغلة تعدينياً.
وأكد عضو الجمعية رئيس لجنة الرصد والمتابعة الدكتور صالح الخثلان لـ\"الوطن\" أن ما حدث من تلوث في عدد من مواقع التعدين خاصة في قرية البديعة القريبة من منجم صخيبرات ومحيط منجم مهد الذهب، ضرر جسيم يتطلب تحرك كافة الجهات المعنية لإزالته وتعويض المتضررين ومعالجة المرضى وأخذ الاحتياطات الضرورية لمنع وقوع حوادث تلوث مستقبلاً.
وبين أن من أهم هذه الإجراءات وضع حزام بيئي وحواجز بالأشجار لمسافة مناسبة بين مساكن المواطنين والمناجم لصد المواد السامة والغبار الملوث لتجنب إلحاق الضرر بصحة السكان وتعويض المتضررين في المناطق المحيطة بالمناجم، وشدد على أن اهتمام الجمعية بمصالح وصحة المواطنين من صلب اهتماماتها لأن من حق الإنسان أن يعيش في بيئة سليمة تتوفر فيها الاشتراطات الصحية وعوامل السلامة الضرورية التي تهدف لمنع وقوع الأضرار ومن ضمنها الأضرار البيئية المؤثرة على صحة الإنسان.
وأبدى الخثلان استغرابه من معارضة بعض الجهات لمشاركة الجامعات والجهات العلمية في الدراسات البيئية لتقييم الأضرار في المناطق الملوثة، مؤكدا على أن مشاركة مثل هذه الجهات تعزز الجوانب العلمية والحيادية في هذه الدراسات والتقارير الرسمية وأن غياب مشاركة الجهات الأكاديمية سيضر بمصداقية هذه الدراسات والثقة فيها.
وأشار إلى أن الجهات الحكومية لديها القدرة على التأهيل ومعالجة الوضع البيئي في حين تدعم وتساند الجمعية المتضررين للحصول على حقوقهم وإزالة الضرر عنهم، معتبرا أن غياب مؤسسات مجتمع مدني تدافع عن حقوق السكان في المناطق الملوثة يحمل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مسؤولية كبرى لمساندتهم حتى يحصلوا على حقوقهم ويزال الضرر الصحي والبيئي عنهم ولكي يحظوا بمساهمة فاعلة من الشركات المستغلة للثروات للمساهمة في تنمية المناطق المحلية.
ودعا إلى ضرورة إيجاد نصوص ملزمة في العقود مع الشركات لضمان الجوانب البيئية والصحية والاجتماعية والتنموية وإلزام الشركات بمراعاتها والالتزام بمتطلباتها.
وأضاف الخثلان أن الجمعية ستنظر في نتائج الدراسات وستدعم المتضررين للحصول على تعويضات بحجم الأضرار التي تعرضوا لها.
جريدة الوطن يوم الإثنين 28/7/2008م 25/7/1429هـ
طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بإعادة النظر في عقود امتياز التعدين لضمان شمولها باشتراطات واضحة لحفظ حقوق سكان المناطق التعدينية وحماية صحتهم من المواد الملوثة الناتجة عن عمليات التنقيب في مناجم الذهب والمعادن النفيسة ووضع ضوابط مشددة للحيلولة دون حدوث
الأضرار البيئية في المناطق المستغلة تعدينياً.
وأكد عضو الجمعية رئيس لجنة الرصد والمتابعة الدكتور صالح الخثلانلـ\"الوطن\" أن ما حدث من تلوث في عدد من مواقع التعدين خاصة في قرية البديعة القريبة من منجم صخيبرات، ومحيط منجم مهد الذهب، ضرر جسيم يتطلب تحرك كافة الجهات المعنية.
--------------------------------------------------------------------------------
طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بإعادة النظر في عقود امتياز التعدين لضمان شمولها باشتراطات واضحة لحفظ حقوق سكان المناطق التعدينية وحماية صحتهم من المواد الملوثة الناتجة عن عمليات التنقيب في مناجم الذهب والمعادن النفيسة ووضع ضوابط مشددة للحيلولة دون حدوث الأضرار البيئية في المناطق المستغلة تعدينياً.
وأكد عضو الجمعية رئيس لجنة الرصد والمتابعة الدكتور صالح الخثلان لـ\"الوطن\" أن ما حدث من تلوث في عدد من مواقع التعدين خاصة في قرية البديعة القريبة من منجم صخيبرات ومحيط منجم مهد الذهب، ضرر جسيم يتطلب تحرك كافة الجهات المعنية لإزالته وتعويض المتضررين ومعالجة المرضى وأخذ الاحتياطات الضرورية لمنع وقوع حوادث تلوث مستقبلاً.
وبين أن من أهم هذه الإجراءات وضع حزام بيئي وحواجز بالأشجار لمسافة مناسبة بين مساكن المواطنين والمناجم لصد المواد السامة والغبار الملوث لتجنب إلحاق الضرر بصحة السكان وتعويض المتضررين في المناطق المحيطة بالمناجم، وشدد على أن اهتمام الجمعية بمصالح وصحة المواطنين من صلب اهتماماتها لأن من حق الإنسان أن يعيش في بيئة سليمة تتوفر فيها الاشتراطات الصحية وعوامل السلامة الضرورية التي تهدف لمنع وقوع الأضرار ومن ضمنها الأضرار البيئية المؤثرة على صحة الإنسان.
وأبدى الخثلان استغرابه من معارضة بعض الجهات لمشاركة الجامعات والجهات العلمية في الدراسات البيئية لتقييم الأضرار في المناطق الملوثة، مؤكدا على أن مشاركة مثل هذه الجهات تعزز الجوانب العلمية والحيادية في هذه الدراسات والتقارير الرسمية وأن غياب مشاركة الجهات الأكاديمية سيضر بمصداقية هذه الدراسات والثقة فيها.
وأشار إلى أن الجهات الحكومية لديها القدرة على التأهيل ومعالجة الوضع البيئي في حين تدعم وتساند الجمعية المتضررين للحصول على حقوقهم وإزالة الضرر عنهم، معتبرا أن غياب مؤسسات مجتمع مدني تدافع عن حقوق السكان في المناطق الملوثة يحمل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مسؤولية كبرى لمساندتهم حتى يحصلوا على حقوقهم ويزال الضرر الصحي والبيئي عنهم ولكي يحظوا بمساهمة فاعلة من الشركات المستغلة للثروات للمساهمة في تنمية المناطق المحلية.
ودعا إلى ضرورة إيجاد نصوص ملزمة في العقود مع الشركات لضمان الجوانب البيئية والصحية والاجتماعية والتنموية وإلزام الشركات بمراعاتها والالتزام بمتطلباتها.
وأضاف الخثلان أن الجمعية ستنظر في نتائج الدراسات وستدعم المتضررين للحصول على تعويضات بحجم الأضرار التي تعرضوا لها.
جريدة الوطن يوم الإثنين 28/7/2008م 25/7/1429هـ
