مدير قروب الواتس اب أمام التبليغ أو السجن
تنومة : حمل عضو اتحاد المحامين العرب المحامي عمر الجهني مديري قروبات الواتس اب مسؤولية التأخر عن الإبلاغ حيال كل مخالفة تنشر أو تمرر أو تنقل عن طريق القروب الذي أنشأه خاصة عندما يتعلق الأمر بالمساس بالنظام أو القيم الدينية أو الآداب، لافتا إلى أن عقوبة تصل للسجن خمس سنوات تطاله في حالة تجاهله أو صمته عما ينشر من مخالفة في القروب ، وفقاً لـ"مكة".
وأكد الجهني أنه في حال عدم اتخاذ مدير القروب الإجراء الفوري في التبليغ عن الشخص المضاف لديه والذي قام بنشر أو توزيع أو كتابة رسالة فستطاله العقوبة ويحاسبه القانون، كونه يعد شريكا فيما نشر فستطبق عليه المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين إزاء المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده رسالة أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
وألمح إلى أن من يحاسب مدير القروب في حالة عدم الإبلاغ عن المخالفة والشخص الذي قام بالنشر في القروب فقط وبقية الأعضاء ليس عليهم مسؤولية إذا لم يشاركوا المرسل، مبينا أن كل من نشر أو مرر أو أرسل أو نقل أو أنتج يكون عرضة للعقاب فإذا كان موظفا مدنيا فهناك نظام الخدمة المدنية وإن كان غير موظف يعد عرضة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي يتوجب على الجميع أن يعلموا أن هناك عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات في حال نشر أي معلومة أو وثيقة تمس بأمن الوطن والاقتصاد الوطني أو الأخلاق العامة أو المدنية أو الأعراف.
ودعا الجهني إلى تعزيز ثقافة احترام خصوصية الآخرين، منبها إلى أنه من حق الفرد أوالمؤسسة مساءلة الشخص المسرب للوثيقة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حق من تسبب في ارتكاب المخالفة.
وأكد الجهني أنه في حال عدم اتخاذ مدير القروب الإجراء الفوري في التبليغ عن الشخص المضاف لديه والذي قام بنشر أو توزيع أو كتابة رسالة فستطاله العقوبة ويحاسبه القانون، كونه يعد شريكا فيما نشر فستطبق عليه المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين إزاء المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده رسالة أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
وألمح إلى أن من يحاسب مدير القروب في حالة عدم الإبلاغ عن المخالفة والشخص الذي قام بالنشر في القروب فقط وبقية الأعضاء ليس عليهم مسؤولية إذا لم يشاركوا المرسل، مبينا أن كل من نشر أو مرر أو أرسل أو نقل أو أنتج يكون عرضة للعقاب فإذا كان موظفا مدنيا فهناك نظام الخدمة المدنية وإن كان غير موظف يعد عرضة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي يتوجب على الجميع أن يعلموا أن هناك عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات في حال نشر أي معلومة أو وثيقة تمس بأمن الوطن والاقتصاد الوطني أو الأخلاق العامة أو المدنية أو الأعراف.
ودعا الجهني إلى تعزيز ثقافة احترام خصوصية الآخرين، منبها إلى أنه من حق الفرد أوالمؤسسة مساءلة الشخص المسرب للوثيقة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حق من تسبب في ارتكاب المخالفة.
