مجلس الوزراء يوافق على نظام المجالس البلدية
صحيفة تنومة - فهد الشهري رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، مساء اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة.
وأوضح معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثاقفة والإعلام ، أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم فقد اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 24/9/1435هـ ( حسب تقويم أم القرى ) على عدد من الموضوعات ، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها ، وانتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (43/22) وتاريخ 23/5/1433هـ وافق مجلس الوزراء على نظام المجالس البلدية كما وافق على استمرار المجالس البلدية الحالية وفق الأحكام المنظمة لعملها إلى حين تشكيل المجالس الجديدة ومباشرتها لاختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا النظام.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ومن أبرز ملامح النظام :
1 - تتولى المجالس البلدية - في حدود اختصاصات البلديات - إقرار الخطط والبرامج البلدية المتعلقة بتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية ومشروعات الصيانة والتشغيل والمشروعات التطويرية والاستثمارية وبرامج الخدمات البلدية ومشروعاتها وتتكون هذه المجالس من عدد من الأعضاء يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية وفقاً لفئات البلديات على ألا يزيد على ثلاثين عضواً يختار ثلثاهم بالانتخاب ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير.
2 - يمنح النظام حق الانتخاب وحق الترشح لعضوية المجالس البلدية للمواطنين الذكور والإناث على حد سواء عند توافر الشروط المنصوص عليها فيه كما يمنح النظام المؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح الحق في تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة وذلك بما يضمن نزاهتها وحسن تنفيذها.
وأوضح معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثاقفة والإعلام ، أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم فقد اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 24/9/1435هـ ( حسب تقويم أم القرى ) على عدد من الموضوعات ، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها ، وانتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (43/22) وتاريخ 23/5/1433هـ وافق مجلس الوزراء على نظام المجالس البلدية كما وافق على استمرار المجالس البلدية الحالية وفق الأحكام المنظمة لعملها إلى حين تشكيل المجالس الجديدة ومباشرتها لاختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا النظام.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ومن أبرز ملامح النظام :
1 - تتولى المجالس البلدية - في حدود اختصاصات البلديات - إقرار الخطط والبرامج البلدية المتعلقة بتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية ومشروعات الصيانة والتشغيل والمشروعات التطويرية والاستثمارية وبرامج الخدمات البلدية ومشروعاتها وتتكون هذه المجالس من عدد من الأعضاء يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية وفقاً لفئات البلديات على ألا يزيد على ثلاثين عضواً يختار ثلثاهم بالانتخاب ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير.
2 - يمنح النظام حق الانتخاب وحق الترشح لعضوية المجالس البلدية للمواطنين الذكور والإناث على حد سواء عند توافر الشروط المنصوص عليها فيه كما يمنح النظام المؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح الحق في تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة وذلك بما يضمن نزاهتها وحسن تنفيذها.
