المحكمة الادارية تحكم للأحمري ضد جامعة الملك خالد بأبها
الرياض - فيصل الشهري أنصفت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية بمنطقة عسير (ديوان المظالم) طالباً جامعياً من جامعته في أبها، حيث أصدر قاضي المحكمة قرارا يقضي ببطلان فصله من جامعة الملك خالد العام الماضي.
وفي التفاصيل التي أوردها الطالب محمد بن سعيد الأحمري ونشرتها (الجزيرة اونلاين) بأنه تقدم للجامعة نهاية العام الدراسي لعام 1431 بطلب إكمال مرحلة البكالوريوس في كلية الحاسب الآلي، بعد أن حصل على معدل 4 من 5 في كلية المجتمع, وبعد انتظامه في الدراسة فصلا دراسيا تم استدعاؤه من قبل عميد القبول والتسجيل السابق وأبلغه بعدم نظامية تسجيله, وأنه يتوجب عليه الفصل والالتحاق ببرنامج التجسير الذي يتحمل الطالب تكلفته.
ويضيف الأحمري أنه حاول فهم محل الخلاف وعدم نظامية دراسته، إلا أن العميد وموظفي العمادة رفضوا الحديث معه إلا بعد التوقيع على ورقة لا يعرف محتواها، ومع رفض الطالب التوقيع سحب ملفه, قامت العمادة بفصله تعسفياً دون قرار فصل, ولم تقم الجامعة بطلب تعبئة نموذج الفصل, ما أثار الكثير من التساؤلات، على حد تعبيره.
ويقول الطالب "بعد مراجعة الأنظمة واللوائح الصادرة من الجامعة تبين أن عمادة القبول والتسجيل استندت في قرارها الارتجالي إلى قرار مجلس الجامعة الذي صدر بعد تسجيلي, ومن ثم طبقت القرار رغم عدم نظامية ذلك, حيث تنص اللوائح والأنظمة على تطبيق أي قرار بعد صدوره ويستثنى الحالات التي سبقت القرار, إضافة إلى عدم أحقية الجامعة في فصل أي طالب يتجاوز أيام انتظامه 60 يوماً".
ويتابع أنه تقدم بعدها بطلب التماس إعادته من قبل مدير الجامعة السابق, الدكتور عبدالله الراشد، إلا أنه رفض ذلك, ومن ثم أحال المعاملة لعميد القبول والتسجيل السابق الذي حاول جاهدا ثني الطالب عن إقامة دعوى قضائية، ووعده بأن يتم قبوله مجددا في العام التالي, وحاول إقناعه وولي امره بأن ذلك مجرد إجراء عادي.
وأكد الأحمري بأنه كان يعرف بأن هذه التبريرات مجرد وعود وهمية، مما حدا به إلى رفع تظلم للمحكمة الإدارية, وبعد مداولات وجلسات متعددة استمرت قرابة العامين, أصدر القاضي حكماً يلزم الجامعة بإعادته للدراسة. وذكر الاحمري بأن جامعته التي قضى فيها نصف عمره لم تقم بفصله إلا بعد مطالبته بمكافأة, الأمر الذي استدعى مراجعة ملف الطالب الذي تبين أنه كان منتظما في كلية اللغات والترجمة, ومن ثم حول لكلية المجتمع لدراسة الحاسب الآلي, عندها أصدرت الجامعة قرار الفصل بدون سبب مقنع، ولكن ديوان المظالم أنصفه وأعاده إلى جامعته.
وفي التفاصيل التي أوردها الطالب محمد بن سعيد الأحمري ونشرتها (الجزيرة اونلاين) بأنه تقدم للجامعة نهاية العام الدراسي لعام 1431 بطلب إكمال مرحلة البكالوريوس في كلية الحاسب الآلي، بعد أن حصل على معدل 4 من 5 في كلية المجتمع, وبعد انتظامه في الدراسة فصلا دراسيا تم استدعاؤه من قبل عميد القبول والتسجيل السابق وأبلغه بعدم نظامية تسجيله, وأنه يتوجب عليه الفصل والالتحاق ببرنامج التجسير الذي يتحمل الطالب تكلفته.
ويضيف الأحمري أنه حاول فهم محل الخلاف وعدم نظامية دراسته، إلا أن العميد وموظفي العمادة رفضوا الحديث معه إلا بعد التوقيع على ورقة لا يعرف محتواها، ومع رفض الطالب التوقيع سحب ملفه, قامت العمادة بفصله تعسفياً دون قرار فصل, ولم تقم الجامعة بطلب تعبئة نموذج الفصل, ما أثار الكثير من التساؤلات، على حد تعبيره.
ويقول الطالب "بعد مراجعة الأنظمة واللوائح الصادرة من الجامعة تبين أن عمادة القبول والتسجيل استندت في قرارها الارتجالي إلى قرار مجلس الجامعة الذي صدر بعد تسجيلي, ومن ثم طبقت القرار رغم عدم نظامية ذلك, حيث تنص اللوائح والأنظمة على تطبيق أي قرار بعد صدوره ويستثنى الحالات التي سبقت القرار, إضافة إلى عدم أحقية الجامعة في فصل أي طالب يتجاوز أيام انتظامه 60 يوماً".
ويتابع أنه تقدم بعدها بطلب التماس إعادته من قبل مدير الجامعة السابق, الدكتور عبدالله الراشد، إلا أنه رفض ذلك, ومن ثم أحال المعاملة لعميد القبول والتسجيل السابق الذي حاول جاهدا ثني الطالب عن إقامة دعوى قضائية، ووعده بأن يتم قبوله مجددا في العام التالي, وحاول إقناعه وولي امره بأن ذلك مجرد إجراء عادي.
وأكد الأحمري بأنه كان يعرف بأن هذه التبريرات مجرد وعود وهمية، مما حدا به إلى رفع تظلم للمحكمة الإدارية, وبعد مداولات وجلسات متعددة استمرت قرابة العامين, أصدر القاضي حكماً يلزم الجامعة بإعادته للدراسة. وذكر الاحمري بأن جامعته التي قضى فيها نصف عمره لم تقم بفصله إلا بعد مطالبته بمكافأة, الأمر الذي استدعى مراجعة ملف الطالب الذي تبين أنه كان منتظما في كلية اللغات والترجمة, ومن ثم حول لكلية المجتمع لدراسة الحاسب الآلي, عندها أصدرت الجامعة قرار الفصل بدون سبب مقنع، ولكن ديوان المظالم أنصفه وأعاده إلى جامعته.
