الشورى يطالب "المالية والبلدية" بتأمين أراضي للمحاكم
متابعة - حمود الشبيلي تعرض لجنة في مجلس الشورى اليوم الثلاثاء تقريرها بشأن أداء وزارة العدل وأكدت مصادر "الرياض" تضمين التقرير توصيتين تطالب الأولى وزارتي المالية والشؤون البلدية والقروية بتأمين ما تحتاجه الوزارة من أراضٍ لإقامة مقار للمحاكم وكتابات العدل.
ونصت التوصية الثانية على إسناد الأعمال الإدارية، والقضائية المساندة، والإشراف عليها في الدوائر والمكاتب القضائية، إلى غير قضاتها وفق قواعد يعدها المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزارة العدل.
وترى اللجنة القضائية بالمجلس أن المسند للقضاة من أعمال لإدارية وغيرها ليس من صميم عملهم ويؤثر سلباً في أداء القاضي إنجازاً واتقاناً، مما يؤدي إلى تأثر مسيرة العدالة التي هي المقصد الأول للمؤسسة العدلية.
من ناحية ثانية ناقش مجلس الشورى اليوم الإثنين تقرير وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والذي كشف عن وجود 37 ألف مسجد في المملكة بلا أئمة من إجماليها الذي بلغ 73 ألفاً.
وتساءل عضو عن جهود الوزارة ووجودها في مواقع تجمع الشباب على الانترنت ومدى تفعيلها لهذا الجانب وتواصلها معهم عبر مختلف وسائل التقنية نظراً للخطر الفكري الذي يتهددهم بين الغلو والتفريط.
وانتقد أعضاء سوء صيانة ونظافة المساجد في السجاد ودورات المياه الخاصة بها، وقال العضو عبدالرحمن العطوي لا بد من مساءلة وزارة المالية عن سبب عدم دعم وزارة الشؤون الإسلامية لسد احتياجات المساجد من حيث الترميم والتوسع والوظائف الخاصة بالأئمة والمؤذنين، وقال العضو طلال بكري إن بند صيانة المساجد لم يعد يكفي لتقديم وخدمة وصيانة المساجد حيث إن البند المخصص لذلك في ميزانية الوزارة يغطي فقط 24% فقط من عدد المساجد.
وأكد العضو نواف الفغم أن المؤذن لا يستطيع إذا التزم بوظيفته قضاء حاجاته وحاجات أسرته في ظل الظروف الحياتية الراهنة، ولا بد من إيجاد كادر وظيفي للمؤذن ما يحقق له الحياة الكريمة ويساعده في القيام بعمله.
ويرجع العضو حمد القاضي نقص الأئمة إلى ضعف المكافآت والرواتب وقال إنها جداً زهيدة، مضيفاً: يلاحظ إغلاق المساجد بعد أداء الفروض اليومية مباشرة ومن المفضل أن تبقى لمدة نصف ساعة كي يتمكن من لم يدرك الصلاة أن يؤديها في المسجد.
ونصت التوصية الثانية على إسناد الأعمال الإدارية، والقضائية المساندة، والإشراف عليها في الدوائر والمكاتب القضائية، إلى غير قضاتها وفق قواعد يعدها المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزارة العدل.
وترى اللجنة القضائية بالمجلس أن المسند للقضاة من أعمال لإدارية وغيرها ليس من صميم عملهم ويؤثر سلباً في أداء القاضي إنجازاً واتقاناً، مما يؤدي إلى تأثر مسيرة العدالة التي هي المقصد الأول للمؤسسة العدلية.
من ناحية ثانية ناقش مجلس الشورى اليوم الإثنين تقرير وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والذي كشف عن وجود 37 ألف مسجد في المملكة بلا أئمة من إجماليها الذي بلغ 73 ألفاً.
وتساءل عضو عن جهود الوزارة ووجودها في مواقع تجمع الشباب على الانترنت ومدى تفعيلها لهذا الجانب وتواصلها معهم عبر مختلف وسائل التقنية نظراً للخطر الفكري الذي يتهددهم بين الغلو والتفريط.
وانتقد أعضاء سوء صيانة ونظافة المساجد في السجاد ودورات المياه الخاصة بها، وقال العضو عبدالرحمن العطوي لا بد من مساءلة وزارة المالية عن سبب عدم دعم وزارة الشؤون الإسلامية لسد احتياجات المساجد من حيث الترميم والتوسع والوظائف الخاصة بالأئمة والمؤذنين، وقال العضو طلال بكري إن بند صيانة المساجد لم يعد يكفي لتقديم وخدمة وصيانة المساجد حيث إن البند المخصص لذلك في ميزانية الوزارة يغطي فقط 24% فقط من عدد المساجد.
وأكد العضو نواف الفغم أن المؤذن لا يستطيع إذا التزم بوظيفته قضاء حاجاته وحاجات أسرته في ظل الظروف الحياتية الراهنة، ولا بد من إيجاد كادر وظيفي للمؤذن ما يحقق له الحياة الكريمة ويساعده في القيام بعمله.
ويرجع العضو حمد القاضي نقص الأئمة إلى ضعف المكافآت والرواتب وقال إنها جداً زهيدة، مضيفاً: يلاحظ إغلاق المساجد بعد أداء الفروض اليومية مباشرة ومن المفضل أن تبقى لمدة نصف ساعة كي يتمكن من لم يدرك الصلاة أن يؤديها في المسجد.
