شركة تهضم حقوق مقيم مصري في المجاردة وتحتجز جواز السفر والإقامة

تنومة سعيد معيض شكا احد المقيمين من الجنسية المصرية من قيام الشركة التي كان يعمل بها من هضم حقوقه المالية وفصله التعسفي من الشركة وسحب جواز السفر والاقامة منه وبالتالي فهو ممنوع من السفر ومن العمل ولم يتم تسليمه مستحقاته المالية التي يستحقها حسب العقود مع الشركة خلال فترة عمله بالشركة , وقال المقيم المصري محمد محمد أحمد حبيب إنه يعمل في المملكة وتحديدا في محافظة المجاردة منذ 9 سنوات كمترجم لإحدى شركات الصيانة ( تحتفظ الرياض باسمها) عملت فيها بكل أمانة وإخلاص وأنا اكن للمملكة وشعبها كل المحبة والتقدير وأدعو الله التوفيق لخادم الحرمين الشريفين وولاة الأمر في هذا البلد ,ومشكلتي مع هذه المؤسسة التي لم تراع أي خلق تجاهي , ثم مع الهيئة العليا لحل القضايا العمالية التابعة لوزارة العمل التي لم تنصفني من جور الشركة وهضم حقوقي المادية والانسانية , ويسرد المقيم محمد حبيب تفاصيل قضيته بالقول : أنا كنت أعمل مترجم مع شركة تقوم بصيانة عدة مستشفيات في المملكة منها مستشفى المجاردة العام الذي كنت أعمل به في محافظة المجاردة , وبداية شكوت الشركة بسبب توقفها عن دفع راتبي من 26/6/1429هـ الموافق 1/7/2008م، فتم فصلي تعسفيا في 21/6/1430هـ الموافق 14/6/2009م ( وليست القضية في موضوع الفصل ) وإنما القضية في المرتبات التي لم أتسلمها عن فترة عملي معها وباقي المستحقات التي تزيد على المائة ألف ريال، والتعويض المناسب، حيث تقول الشركة مبلغ وأنا أقول مبلغ آخر حسب عقدي المبرم معها , ولم تتوقف المأساة عند عدم دفع مستحقاتي بل شمل فعل الشركة أيضا قضية أخرى تتمثل في سحب الجواز .. وسحب الإقامة وممنوع من العمل , و ممنوع من السفر لأهلي وبلادي وكذلك ممنوع من حقوقي المالية , فكيف يستطيع الانسان أن يعيش وسط هذه القيود لولا أحد المحسنين في المجاردة الذي وفر لي سكنا حتى الانتهاء من القضية التي طال انتظار نهايتها! ويضيف المقيم حبيب أن الذي فاقم المشكلة بعد الشركة جهتين حكوميتين تابعتين لوزارة العمل هما اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بأبها ... حيث مكثت أوراق الشكوى لديها بين أخذ ورد وتأخير في المواعيد وعدم اهتمام ولا مبالاة أكثر من أربعة أشهر ونصف من 4/7/1430هـ حتى 21/11/1430هـ) إلى أن أصدرت قرارها الذي لم يكن مرضيا ولا منصفا لمخالفته بنود عقدي مع الشركة . وقد اعترضت على ذلك القرار . وبالتالي أحيلت قضيتي إلى اللجنة العليا بمحافظة جدة . وهذه تفاصيل ما حصل هناك :
أعطيت موعدا منهم بتاريخ 25/1/1431هـ وعندما حان الموعد وتقابلنا مع مندوب الشركة أدعى أنه لا يوجد لديه تعريف ولا توكيل من الشركة لمباشرة القضية، فتم تأجيل القضية لتاريخ 5/2/1431هـ
وعند حضوري في الموعد حضر مندوب جديد عن الشركة لنظر القضية إلا أنه أدعى بأنه جديد ويريد الاطلاع على القضية، وبالتالي تم التأجيل شهر آخر إلى 14/3/1431هـ . وعند حضوري في الموعد لم ترسل الشركة أي مندوب عنها وانتظر المحقق لمدة ساعتين كاملين وبعدها تم تأجيل القضية لتاريخ 11/4/1431هـ، وعندما حان الموعد، لم يحضر مندوب الشركة أيضا وانتظر المحقق مرة أخرى لأكثر من ساعتين، وبعدها حضر مندوب الشركة، وأكد أنه ليس لديه أي جديد يضيفه في القضية، فأوضحت للمحقق أن الشركة تماطل وتضيع الوقت بقصد تعطيلي وتأخير النظر في قضيتي، ولكنه لم يستمع إلى، وحجز القضية للدراسة وإصدرا القرار، وطلب مني مراجعتهم بعد شهرين، أي في 11/6/1431هـ.وعند مراجعتهم في الموعد المحدد 11/6/1431هـ، قالوا لي لم يصدر القرار بعد، وراجعنا مرة أخرى بعد أسبوع.
وعند مراجعتي لهم بتاريخ 19/6/1431هـ قالوا لي إن القرار صدر، ولكنهم أعطوني منطوق القرار فقط، وقالوا أن القرار لم يتم طبعه حتى الان، فأوضحت لهم أن منطوق القرار به مخالفات ومغالطات شرعية وقانونية وبخس شديد لحقي وكتبت لهم معروض بذلك، فطلبوا مني مراجعتهم بعد شهر حتى ينظروا في المعروض، ويسلموني صورة من القرار بعد طبعه، وبتاريخ 14/7/1431هـ راجعتهم مرة أخرى وأعطوني صورة من القرار، وقالوا هذا قرار نهائي لا رجعة فيه، وأن علىَّ مراجعة وزارة العمل بالرياض لو عندي أي إعتراض على القرار. وبين المقيم حبيب أن الياس وصل به لدرجة محاولته الانتحار ولكن احد المواطنين ابلغ الشرطة التي انقذته من الموت بعد أن كان على وشك الموت فجزاه الله خيرا , وقال انه تاب إلى الله بعد ان عرف الحكم الشرعي للانتحار. وفي ختام توضيحه لمعاناته تمنى المقيم محمد حبيب أن يجد حلا لمعاناته في هذه البلاد المباركة التي لها فضل كبير عليه وأكن لها وأهلها كل المودة والاحترام ولا أدل من ذلك وقوف المواطنين في المجاردة معي وتعاطفهم الشديد مع قضيتي وتوفير السكن والاحتياجات اليومية لي فجزاهم الله خيرا.