ديوان المظالم يلزم الهلال الأحمر بإخلاء مقره في تنومة
(تنومة محمد عامر - فهد ابو هاشم )
أصدر ديوان المظالم بمنطقة عسير يوم أمس حكماً يلزم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في مدينة تنومة بالإخلاء الفوري من المبنى الذي تعود ملكيته لورثة أحد المواطنين حيث شهدت القضية المنظورة بالدائرة الإدارية الثامنة عشرة منذ تاريخ 22/10/1429هـ عقد عدة جلسات للمرافعة والمدافعة.
وتعود تفاصيل القضية التي ارستل تفاصيلها لموقع \"تنومة\" ونشرتها صحيفة \"سبق\" إلى استيلاء فرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير على المبنى منذ نحو ٥ سنوات دون أن تدفع الهيئة الإيجارات أو الخروج من المبنى طيلة الفترة من تاريخ 9/8/1427هـ إلى تاريخ إصدار الحكم اليوم.
وكان أحد الورثة قد قام بالتبرع بالمبنى ليكون مقراً لمركز إسعاف مركز تنومة شمال مدينة أبها120كم اعتباراً من 9/8/1427هـ وحتى 9/8/1428هـ تعاوناً منهم للنهضة بمدينتهم وخدمة مواطنيها، حيث قام بتجهيزه تجهيزاً كاملاً هو وبعض الأهالي بعد أن تم عمل جميع التعديلات التي طلبها الهلال الأحمر على أن يتم التعاقد مع أصحاب المبنى ويقول الوكيل الشرعي للورثة ... للأسف بدل أن يتم تقدير هذا الأمر أصبحنا ضحية لهم، حيث تحول السكن من الإيجار إلى السكن بالقوة، حيث لم يدفع لنا من الأجرة أي شيء, إضافة إلى رفضهم وعدم تجاوبهم في الخطابات الرسمية المقدمة لهم والمقيدة لديهم طيلة تلك السنوات من وكيل الورثة بالخروج من المبنى أو بالتعاقد مع وكيل الورثة مع إخفائهم ما تمت كتابته من إتفاقات وتعهدات في أساس المعاملة.
وأكد وكيل الورثة أنه لا مانع لديهم من بقائهم في حالة تمت كتابة عقد نظامي وسليم وبأجرة مرضية مستحقة لمثل المبنى.
وقال الوكيل الشرعي إن مندوب الهلال الأحمر ماطل أيضاً فرع ديوان المظالم طيلة سبعة أشهر وخلال ثماني جلسات؛ وذلك من أجل إحضار مشهد تمت مطالبتهم بإحضاره لتبيين موقفهم من الخروج أو التعاقد وخلال هذه الفترة كان كل عذر لديهم أن ما أخرهم في ذلك هو موسم الحج وبسبب الحرب ضد المتسللين وكأنه لا يوجد في المملكة العربية السعودية من يقوم بمتابعة الحجاج ومعالجة المصابين من القوات المسلحة ومن المواطنين سوى مندوب فرع الهلال الأحمر السعودي لدى ديوان المظالم بمنطقة عسير- والحديث لوكيل الورثة- وقال إن هذه الإجراءات من قبلهم إنما هي لذر الرماد في العيون وإنهم لن يستأجروا ولا يريدون الخروج وإنما يريدون تطويل أمد القضية على قدر ما يستطيعونه, وهذا ما يثبت صحة الدعوى في تضييعهم لحقوقنا واغتصابهم لعقارنا ومماطلتهم في كل جلسة
أصدر ديوان المظالم بمنطقة عسير يوم أمس حكماً يلزم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في مدينة تنومة بالإخلاء الفوري من المبنى الذي تعود ملكيته لورثة أحد المواطنين حيث شهدت القضية المنظورة بالدائرة الإدارية الثامنة عشرة منذ تاريخ 22/10/1429هـ عقد عدة جلسات للمرافعة والمدافعة.
وتعود تفاصيل القضية التي ارستل تفاصيلها لموقع \"تنومة\" ونشرتها صحيفة \"سبق\" إلى استيلاء فرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير على المبنى منذ نحو ٥ سنوات دون أن تدفع الهيئة الإيجارات أو الخروج من المبنى طيلة الفترة من تاريخ 9/8/1427هـ إلى تاريخ إصدار الحكم اليوم.
وكان أحد الورثة قد قام بالتبرع بالمبنى ليكون مقراً لمركز إسعاف مركز تنومة شمال مدينة أبها120كم اعتباراً من 9/8/1427هـ وحتى 9/8/1428هـ تعاوناً منهم للنهضة بمدينتهم وخدمة مواطنيها، حيث قام بتجهيزه تجهيزاً كاملاً هو وبعض الأهالي بعد أن تم عمل جميع التعديلات التي طلبها الهلال الأحمر على أن يتم التعاقد مع أصحاب المبنى ويقول الوكيل الشرعي للورثة ... للأسف بدل أن يتم تقدير هذا الأمر أصبحنا ضحية لهم، حيث تحول السكن من الإيجار إلى السكن بالقوة، حيث لم يدفع لنا من الأجرة أي شيء, إضافة إلى رفضهم وعدم تجاوبهم في الخطابات الرسمية المقدمة لهم والمقيدة لديهم طيلة تلك السنوات من وكيل الورثة بالخروج من المبنى أو بالتعاقد مع وكيل الورثة مع إخفائهم ما تمت كتابته من إتفاقات وتعهدات في أساس المعاملة.
وأكد وكيل الورثة أنه لا مانع لديهم من بقائهم في حالة تمت كتابة عقد نظامي وسليم وبأجرة مرضية مستحقة لمثل المبنى.
وقال الوكيل الشرعي إن مندوب الهلال الأحمر ماطل أيضاً فرع ديوان المظالم طيلة سبعة أشهر وخلال ثماني جلسات؛ وذلك من أجل إحضار مشهد تمت مطالبتهم بإحضاره لتبيين موقفهم من الخروج أو التعاقد وخلال هذه الفترة كان كل عذر لديهم أن ما أخرهم في ذلك هو موسم الحج وبسبب الحرب ضد المتسللين وكأنه لا يوجد في المملكة العربية السعودية من يقوم بمتابعة الحجاج ومعالجة المصابين من القوات المسلحة ومن المواطنين سوى مندوب فرع الهلال الأحمر السعودي لدى ديوان المظالم بمنطقة عسير- والحديث لوكيل الورثة- وقال إن هذه الإجراءات من قبلهم إنما هي لذر الرماد في العيون وإنهم لن يستأجروا ولا يريدون الخروج وإنما يريدون تطويل أمد القضية على قدر ما يستطيعونه, وهذا ما يثبت صحة الدعوى في تضييعهم لحقوقنا واغتصابهم لعقارنا ومماطلتهم في كل جلسة