لقمة العيش أم لعبة الكاوبوي ؟
ربما يتوقع الكثير من المراقبين انتعاشاً اقتصادياً بعد قرار الثلاثاء الماضي الذي حظي بالأغلبية في رفع سقف الدين الأمريكي. غير أنني اختلف مع من يتوقع ذلك الانتعاش. وذلك لأسباب متعددة ومنها أن قيمة الدولار ستظل مهددة بالانخفاض أمام سلة العملات وخاصة اليورو الذي برز عنيداً لسعر الصرف الأمريكي ولبقية العملات المرتبطة بالدولار. هذا بالإضافة إلى أن حجم الديون الأمريكية سيظل هاجساً على مدى عشر سنوات قادمات وهي فترة السداد.
في حين أن الرهان على رفع مستوى الدخل القومي هو الآخر سيظل مهدداً بالكثير من المتغيرات السياسية ونتائج للمرحلة القادمة سوف تلقي بظلالها على التجارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في مستوى العرض والطلب وكذلك رفع قيمة بوليصة التأمين مقابل الظروف العسكرية والتوترات في منطقة الشرق الأوسط. ونشوء توترات أفرزتها بؤر أزمات عالمية شملت أيضا بعض الدول الأوروبية. وكل هذه العوامل قابلة لما هو أكثر تطوراً أو بعبارة أوضح ما هو أكثر سوءاً.
وبالتالي سوف تكون هناك انعكاسات لن يسلم منها أحد في منطقة الشرق الأوسط التي سوف تعاني لسنوات طويلة من نتائج الصراعات الداخلية وتدفع ثمن التغيير .. وهو ثمن لن يتوقف عند زمن محدد في الوقت القريب. خاصة أن بلدان الثورات العربية لن تستطيع تعويض خسائرها بسهولة وذلك من منطلق اقتصاد يعاني أصلاً من الهشاشة والتصدع.
ومن ثم فإن إفرازات المواجهة الأمريكية مع الدين وحملة الانتخابات القادمة ستكون هي الأخرى أزمة تلقي بظلالها على الاقتصاد الأمريكي وانعكاساته السلبية على العالم. وسيكون أكثر تأثيراً لو صعد الجمهوريون إلى البيت الأبيض وهو أمر وارد تدعمه اخفاقات الديموقراطيين من خلال أداء باراك أوباما في نظر الحزب الجمهوري وحتى داخل اقطاب الحزب الحاكم.
ولا شك أن القادم لن تنقذه محاولات أوباما من تقليل نفقات الجيش في كل من العراق وافغانستان ولا الابتعاد بشكل أكثر عن منظومة الناتو في ليبيا.كما أنها تراكمات وارث ثقيل تركه الرئيس السابق جورج بوش .لم يستطع أوباما أن يجد معه طوق نجاة من الأزمة سوى رفع سقف الديون.لكنه من الصعب ان يفلت سيد البيت الأبيض من الإدانة في نهاية المطاف أمام ناخب أمريكي تهمه الضريبة ولقمة العيش أكثر من لعبة الكاوبوي
ا. ناصر الشهري
مدير تحرير صحيفة البلاد
في حين أن الرهان على رفع مستوى الدخل القومي هو الآخر سيظل مهدداً بالكثير من المتغيرات السياسية ونتائج للمرحلة القادمة سوف تلقي بظلالها على التجارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في مستوى العرض والطلب وكذلك رفع قيمة بوليصة التأمين مقابل الظروف العسكرية والتوترات في منطقة الشرق الأوسط. ونشوء توترات أفرزتها بؤر أزمات عالمية شملت أيضا بعض الدول الأوروبية. وكل هذه العوامل قابلة لما هو أكثر تطوراً أو بعبارة أوضح ما هو أكثر سوءاً.
وبالتالي سوف تكون هناك انعكاسات لن يسلم منها أحد في منطقة الشرق الأوسط التي سوف تعاني لسنوات طويلة من نتائج الصراعات الداخلية وتدفع ثمن التغيير .. وهو ثمن لن يتوقف عند زمن محدد في الوقت القريب. خاصة أن بلدان الثورات العربية لن تستطيع تعويض خسائرها بسهولة وذلك من منطلق اقتصاد يعاني أصلاً من الهشاشة والتصدع.
ومن ثم فإن إفرازات المواجهة الأمريكية مع الدين وحملة الانتخابات القادمة ستكون هي الأخرى أزمة تلقي بظلالها على الاقتصاد الأمريكي وانعكاساته السلبية على العالم. وسيكون أكثر تأثيراً لو صعد الجمهوريون إلى البيت الأبيض وهو أمر وارد تدعمه اخفاقات الديموقراطيين من خلال أداء باراك أوباما في نظر الحزب الجمهوري وحتى داخل اقطاب الحزب الحاكم.
ولا شك أن القادم لن تنقذه محاولات أوباما من تقليل نفقات الجيش في كل من العراق وافغانستان ولا الابتعاد بشكل أكثر عن منظومة الناتو في ليبيا.كما أنها تراكمات وارث ثقيل تركه الرئيس السابق جورج بوش .لم يستطع أوباما أن يجد معه طوق نجاة من الأزمة سوى رفع سقف الديون.لكنه من الصعب ان يفلت سيد البيت الأبيض من الإدانة في نهاية المطاف أمام ناخب أمريكي تهمه الضريبة ولقمة العيش أكثر من لعبة الكاوبوي
ا. ناصر الشهري
مدير تحرير صحيفة البلاد
