لا يساورني الشك في أن ما ستطالعونه في القليل من الأسطر القادمة قد يكون تبادر إلى أذهان الكثير منكم ولن (آتي بالوعل من قرنه) هنا .
لكننا مجتمع يتحاشى أحيانا أن يتناول المسلمات وان كانت مبنية على أخطاء تاريخيه لايستقيم لها أساس صحيح.
وهنا أذكركم بزمان مضى,, حينما كانت هناك فئات من الناس يدعون(السادة) خاصة في بعض بقاع تهامة أُشربنا وفُطرنا على أن لا ننتقدهم ولو كنا على بعد آلاف الأميال!!! تحت توجيه أمهاتنا وآبائنا بأن ذلك محذور مرددين \"الله يذكرنا وهم بالخير\" وكأننا من جهلنا والعياذ بالله ننسب لهم علم الغيب بمعرفتهم أننا نتناولهم بالكلام ولو من بعد!!!

أعود فأقول: المقدمة السابقة توطئة لما سيلي من حديث موجه نحو بعض فئة نقدرها ونجلها ونحترمها ونعرف قبل غيرنا دورها المهم والبناء والحتمي في ضبط الشأن العام ودعم مسيرة النماء والبناء على المستوى الوطني.
واقصد هنا بعض القضاة.
فمع التوجه الكبير لحكومتنا الرشيدة أيدها الله لرفع شأن القضاء و القضاة,, ومع التعديلات الجوهرية هيكليا وماديا وبشريا لجانب القضاء في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أيده الله,, أقول مع ذلك كله يبرز وبشده تساؤل ملح على الأقل من وجهة نظر شخصية,,
هل القاضي موظف حكومي فقط كأي موظف آخر؟
أم أن له هالة دينية تسوغ للبعض منهم حالات معينة لا يجرؤ احد على انتقادها أو انتقاص حقهم فيها ؟
وبناءً على ذلك، ماذا يترتب بحق المواطن العادي حيال تقبل ما ينتج عن هذه المكانة الخاصة؟ وكيف يمكن المواءمة بين متطلبات واحتياجات الموطنين اليومية من القضاء وبين مراعاة الحالات الخاصة للقضاة؟
لن أشيع سراً إن قلت كأمثلة منتقاة بواقعيه يعرفها الجميع أننا فوجئنا مراراً بقضاة لا يلتزمون بمواعيد دوامهم ، ضاربين عرض الحائط بحاجات العشرات من المواطنين والمواطنات,, منهم كبير السن والأرملة والمريض والمعاق ...الخ
كما أننا نجد البعض منهم لا يلقون أي اهتمام لما بعد صلاة الظهر من وقت رسمي للدوام!
إلا إن كان لذلك مايبرره ونحن لا نعلم فمن حقنا أن نعرف , ناهيك عن الوقت المخصص للوضوء قبل الصلاة والذي يناهز الساعة إن لم يجعلها جزءاً من كمية الوقت الذاهبة إلى غياهب الضياع والتضييع.
كم من القضاة وكتاب العدل تكاد تنعدم لديه أساليب التعامل الراقي الخلاق التي حثنا عليها ديننا الحنيف.. بل لا تكاد تنبس شفتيه بابتسامه هو مأجور بالمقام الأول عليها ولا تنقص من قدره ومكانته شيئا.
كم من القضاة وقفوا حجر عثرة في سبيل التنمية والازدهار العمراني والتضييق على الناس وليس لأحد أن يساء لهم.
وبناءً عليه يبرز عدد من التساؤلات :
أليس هؤلاء موظفون حكوميون؟
أليسوا جزءً من الجهاز الحكومي بمفهومه الشامل ؟
أليسوا ضمن مخرجات كليات الجامعات السعودية؟
أليسوا مدونين ضمن موظفي الدولة؟
ألا يتقاضون مرتباتهم ومستحقاتهم( مبالغ نقدية) مثل غيرهم من الموظفين؟
فلماذا لا يلتزمون بنظام الموظفين في الدولة من حيث الانضباطية ودرجة الانجاز والانتاجيه ؟
أليس من المفترض أنهم خاضعون لجهاز الرقابة والمحاسبة عند التقصير.
كم مدينة وقرية في المملكة تضررت أيما ضرر من قاض عين في محكمتها وقف حجراً وعقبة كؤود في سبيل نهضتها وعمرانها؟ ولا أخالكم تجهلون العلاقة الوثيقة بين النهضة العمرانية وانسيابية وسلاسة الإجراءات في المحاكم الشرعية
أنا استطيع أن أقول رافعا عقيرتي بذلك :
إن زمان الهالة الدينية التي كانت تُشعرنا بان القضاة من كوكب آخر قد ولى ولن يعود ،فما بعد المميزات والتمييزات والرفع من شأنكم يا قضاتنا الاكارم إلا المحاسبة وان لم تكن محاسبة من ولي الأمر في الدنيا
فهي محاسبة ملك الملوك في الآخرة وانتم خير من يعرف ذلك بحكم أنكم أهل العدل والانصاف والعلم والقضاء.
والله من وراء القصد